مختصون يحذرون من قرار التربية تشكيل لجنة "تطوير التوجيهي"
جو 24 :
خاص - حذر تربويون من رضوخ الحكومة ووزارة التربية والتعليم لاملاءات صندوق النقد الدولي والتدخل بملف التعليم، مشددين على رفضهم الكامل فصل ادارة الامتحانات عن وزارة التربية والتعليم كما جرى بخصوص تدريب المعلمين ووضع المناهج.
وحذّروا من خطورة تحويل وزارة التربية والتعليم إلى ما يشبه ادارة الموارد البشرية، وأن تصبح مسؤولة عن شؤون الموظفين فقط وتهتم بدخول وخروج المعلمين، لافتين إلى ضرورة أن تحافظ الوزارة على دورها التربوي والتعليمي.
جاء ذلك في تعليقهم على قرار مجلس التربية والتعليم تشكيل لجنة لتطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، برئاسة الدكتور عزمي محافظة، وعضوية كل من: الدكتور تيسير النعيمي، والدكتورة رويدا المعايطة، والدكتور فايز السعودي، والدكتورة هيفاء النجار، والدكتور بلال المومني، والدكتور يوسف سوالمة، ومدير الثقافة العسكرية، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، والدكتورة شيرين حامد، والدكتور ذوقان عبيدات، والدكتورة جيهان مطر.
وقال المتحدثون لـ الاردن24 إن محاولات سحب اختصاصات وزارة التربية والتعليم بدت أكثر وضوحا لدى تولّي الدكتور عمر الرزاز حقيبة التربية والتعليم، وقد بدا التخبّط واضحا آنذاك في قيادة الوزارة، وبدأ العمل جدّيا على التمهيد لالغاء امتحان شهادة الثانوية العامة.
النواصرة: تحويل وزارة التربية إلى وزارة شؤون موظفين
وحول ذلك، قال نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، إن أحدا لا يُعارض تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة، بل إن الجميع يؤيد ذلك، لكن بشرط أن يتوافق أي تطوير مع مقاصد الثانوية العامة ويضمن الشفافية والعدالة، وفي نفس الوقت يخفف من قلق الاختبار وقلق الأهل وكل الحالة المضطربة التي ترافق الامتحان، مشددا في ذات السياق على أهمية حفظ مكانة الامتحان وقدسيته ورمزيته.
ورأى النواصرة أن الهفوات التي جرى تسجيلها في امتحان التوجيهي في السنوات الأخيرة عائدة إلى القرارات الارتجالية التي كان بعض وزراء التربية يلجأون له، مؤكدا أن أي قرارات يجري اتخاذها بخصوص امتحان شهادة الثانوية العامة يجب أن يكون مصدرها لجان تربوية متخصصة تضمّ أصحاب الخبرة من الميدان التربوي، فيما سجّل القائم بأعمال النقيب تحفّظه على اللجنة المشكلة لتطوير التوجيهي لعدم وجود تمثيل لنقابة المعلمين فيها.
وأكد رفضه أي محاولة لفصل شؤون ادارة الامتحانات وكلّ ما يتعلق بها عن وزارة التربية والتعليم، مشددا على أن الامتحانات يجب أن تبقى في وزارة التربية والتعليم، وأن يتمّ بحث أي أمر يتعلق بها من قبل الوزارة نفسها.
وقال النواصرة: سبق أن حذّرنا من تحويل وزارة التربية والتعليم إلى وزارة خاصة بشؤون الموظفين فقط، وأن تصبح غير معنيّة أو صاحبة ولاية على المناهج والامتحانات والتطوير وكلّ اختصاصات الوزارة الواردة في قانون التربية والتعليم، وحين تنسلخ المناهج عن وزارة التربية والتعليم وتضاف إلى المركز الوطني للمناهج وتنسلخ الامتحانات وتُلحق بالمركز الوطني للمناهج، وينسلخ التدريب عن وزارة التربية والتعليم رغم أهميته في ترقية عناصر التربية والتعليم فماذا تبقى داخلها سوى شؤون الموظفين والرقابة عليهم؟!
وختم النواصرة حديثه قائلا اعتقد ان هذه الحالة هي استهداف لوزارة التربية التعليم كوزارة سيادية ومؤسسة مهمة جدا وطنية يجب ان يكون التخطيط لها استراتيجي والاهتمام فيها اهتمام منقطع النظير .
دعاس: الرزاز بدأها.. ولجنة ابو قديس تضم مطالبين بالغاء التوجيهي
من جانبه، قال منسّق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة /ذبحتونا، الدكتور فاخر دعاس، إن الإشكالية الأساسية في ملفّ الثانوية العامة هي ما جرى في آخر أربع سنوات، حيث تم ادخال تعديلات على نظام الثانوية العامة (التوجيهي) أعادتنا إلى الواراء خطوات كبيرة، وعلى رأس تلك التعديلات الخاطئة كان اقرار نظام الدورة الواحدة، وكذلك الحقول التي اخترعها الدكتور عمر الرزاز عندما كان وزيرا للتربية.
وأضاف دعاس لـ الاردن24: لم يكن هناك مشكلة في عام 2014 وما قبل ذلك في ملفّ التوجيهي، وأعتقد أن الخلل الذي أصاب نظام الثانوية العامة كان جزءا من محاولات لانفاذ املاءات صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى حالة التراجع التي نشهدها اليوم.
ولفت إلى أن مراحل الغاء امتحان التوجيهي قادها الرزار إبان توليه وزارة التربية والتعليم، وقد تصدّت الحملة ونقابة المعلمين والعديد من الأكاديميين والتربويين لتلك المحاولات.
وأكد دعاس أن أي تطوير لمرحلة الثانوية العامة يجب أن يبدأ بالغاء الدورة الواحدة، والابقاء على التوجيهي كمعيار للقبول الموحد، وعودة اعتماد شهادات الثانوية العامة بفروعها (العلمي والأدبي) كما كان عليه سابقا، وتحديدا فيما يتعلق بمادة الفيزياء للفرع العلمي والعربي لمرحلة الأدبي.
وعبّر منسّق حملة ذبحتونا عن خشيته من أن تذهب اللجنة التي شكلها وزير التربية والتعليم بهدف "تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة" إلى التهيئة لتنفيذ أهدافهم ورؤاهم بإلغاء مرحلة التوجيهي، حيث أن من بين أعضاء اللجنة من هم مؤمنون ومطالبون دائمون بإلغاء التوجيهي، وهناك من يرى أهمية "تخفيف المادة العلمية" ارضاء لصندوق النقد الدولي.
وتابع دعاس: كنّا نتمنى أن تضم اللجنة مجموعة من معلمي الميدان، فهم الأكثر دراية بتفاصيل العملية التعليمية والتربوية، وهؤلاء أولى من أعضاء اللجنة الذين جرى إشراكهم من باب "المجاملة"، أو أعضاء اللجنة الذين ساهموا وكانوا جزءا من أدوات تدمير مرحلة الثانوية العامة.
وأكد أن الأولى بالوزارة كان تشكيل لجنة داخلية لتطوير العملية من العاملين في الميدان والمختصين والتربويين، خاصة وأن الوزارة تملك كفاءات تربوية قادرة على انجاز تلك المهمة.
تابعو الأردن 24 على 
