حكومة الخصاونة تستعدي الاعلام..

 

محرر الشؤون المحلية - في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن توجه الأردن نحو الاصلاح السياسي، وفي الوقت الذي تزعم فيه الحكومة أنها تدعم حرية الإعلام، وصنّفت أيضا قطاع الإعلام على مدار أشهر طويلة على أنه قطاع متضرر من جائحة كورونا، تأتي الأفعال على أرض الواقع لتكشف حجم الفصام الرسمي في النظرة نحو الإعلام وحرية الإعلام بشكل عام.

اليوم، نشر ديوان التشريع والرأي نصّ نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، متضمنا فرض رسم سنوي مقداره (500) دينار عند تجديد رخصة المطبوعة الالكترونية، وبما يمثّل اعلان حرب مفتوحة على وسائل الإعلام الالكترونية، وتحديدا المستقلة منها.

الحكومة لم تلتفت إلى قطاع الإعلام وهو يتداعى جراء الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد منذ عقد أو أكثر، كما أنها لم تفكّر كيف تتدبر وسائل الإعلام أمرها وأمر العاملين لديها في ظلّ جائحة كورونا التي استنزفتها بشكل بالغ، بل ذهبت إلى الإجهاز عليه من خلال رفع رسوم تجديد الترخيص!

نعلم أن الهدف من هذا التعديل إخراج أكبر عدد من المواقع الالكترونية من الساحة، ليبقى الإعلام رهنا لرأس المال يتحكم به كيفما شاء مادام قادرا على تلبية متطلبات الحكومة المالية، وهذا بالتأكيد لا يتسق مع أي حديث عن توجه نحو دعم الإعلام وحرية الإعلام، كما أنه ينسف أي حديث عن توجّهات اصلاحية، فدعم حرية واستقلال الإعلام هو أساس أي اصلاح.

كنّا سابقا قد عارضنا فكرة "الترخيص" من حيث المبدأ، فالأصل أن يكون الأمر مقتصرا على "الإخبار" دون حاجة للترخيص وانتظار موافقة على الترخيص، وقد صنّفنا آنذاك رئيسي الوزراء اللذين أقرّا اجبار المواقع على الترخيص (فايز الطراونة، وعبدالله النسور)على أنهما أعداء الحريات الصحفية، ولكن الواضح أن بشر الخصاونة يريد أن يزاود على الرئيسين اللذين عُرفا بـ"أعداء الحريات" من خلال رفع كلفة ترخيص وتجديد ترخيص المواقع، ودفع الكثير منها للاغلاق الجبري..

نريد أن نبشّر الرئيس الخصاونة بأنه مقبل على حرب مفتوحة مع وسائل الإعلام، وأنه يدقّ آخر مسمار في نعش حكومته التي تهوى خلق الأزمات؛ أزمة مع الشعب، وأزمة مع المعلمين، وأزمة مع الأحزاب، وأزمة مع النواب، وأزمة مع الإعلام!