اهلا حكومة الكترونية

اضطررت الى تصديق شهادة تطعيم كورونا من اجل السفر وقد توجهت الى مكتب التصديقات / وزارة الخارجيه على الدوار الثاني وبعد معاناة البحث عن مكان لاصطفاف سيارتي دون ان اتعرض لمخالفه و الانتظار على الدور في الشارع العام تحت اشعه الشمس او في ظل شجرة وارفه ( حيث موظفي مكتب الخارجيه واعتقد بسبب الكورونا مثبتين طربيزة كبيرة امام المدخل لمنع الناس من الدخول اليه و مساحه المكتب صغيرة ولا تتجاوز مساحه البقاله المجاورة وهو اصلا كراج لفيلا ) اعلمني احد موظفي المكتب بانه علي تصديق الشهاده من وزارة الصحه قرب اشارات طبربور وعندما اوضحت له بان الشهاده عند طباعتها على تطبيق سند تكون مختومه بختم وزارة الصحه ابلغني بان هذا الختم غير كافي وتحركت الى وزارة الصحه في عز ازمه السير وبعد معاناة البحث عن موقع لصف سيارتي والدخول الى استعلامات وزارة الصحه طلبوا مني الصاق طابع بريدي على الشهادة وانه غير متوفر لديهم وانما يباع على مدخل الوزارة الخارجي و عدت الى مدخل الوزارة فوجدت شاب يتظلل بشجرة ويبيع الطابع المرسم ب ٢٠ قرش ب نصف دينار و لديه اله طابعه لطباعه شهادات التطعيم (واستغربت كثرة الاعداد التي تنتظر لطباعه شهاداتها بداعي السفر) و عدت الى استعلامات الوزارة فارسلونا الى طابق التسويه الى مكتب يملؤه الفوضى وتم تصديق الشهادة دون اي مراجعه الكترونيه لاصلها و طلبوا مني ختم الشهاده من الديوان في الطابق الارضي و تم ذلك دون اي مراجعه في الملفات بخصوص صحه الشهاده ثم عدت الكره الى مكتب تصديق الخارجيه على الدوار الثاني و عانيت لحين تمكنت من تدبير مصف للسيارة ( لا اعرف من "الفصيح" الذي اختار هذا الموقع المزدحم اصلا وجعله مركز تصديق ) و عدت الى الدور المراجعين ثانيا وتم تصديق الشهاده من الخارجيه مع دفع مبلغ دينارين و قد استغرقت رحلتي هذه بعز الحرحوالي ٣ ساعات في زمن " يفقعنا " المسؤولين.تصريحات عن انجازاتهم حول الحكومه الكترونيه.

على كل لو "صديقي " وزير الخارجيه و زميله وزير الصحه و وزميلهما وزير الاقتصاد الرقمي والرياده( اهلا رياده ) يخرجون من مكاتبهم المكيفيه ويشعرون بما يعاني منه المواطنين لكان في ظل الحكومه الاكترونيه يجب ان لايستغرق المواطن اكثر من خمسه دقائق لتصديق هذه الشهادة الكترونيا ومن منزله.

انا لا اكتب من اجلي (فانا عاده لا اقوم بمثل هذه المراجعات لدوائر الحكوميه وهناك من ينوب عني ) ولكن اكتب من اجل ان يصل الصوت لاصحاب القرار للتخفيف عن المواطن "الغلبان" سواء ماليا او جهدا او وقتا / والله من وراء القصد