متجاهلة نهج الالغاء والدمج وضبط النفقات، حكومة بشر الخصاونة تفرخ هيئة مستقلة جديدة!

مالك عبيدات - انتقد خبراء اقتصاديون اقرار قانون تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس نظرا لما تمثله من اضافة اعباء جديدة على خزينة الدولة وتفريخ هيئة مستقلة جديدة تضاف الى الثلاث وسبعين القائمة .

واضافوا ان تفريخ الهيئات المستقلة يعبر عن حالة فشل للادارة العامة لدى الحكومات المتعاقبة وتعتبر استنزافا لخزينة الدولة وهي فكرة فاشلة ولم تعد صالحة عندنا بالاردن ويجب على كل وزارة ان تقوم بواجباتها .

وقالوا ان انشاء الهيئات المستقلة شكل استنزافا لخزينة الدولة وعززت غياب العدالة بين الموظفين بالقطاع العام من خلال الفجوة الكبيرة بالرواتب .

علما بان حكومة الدكتور عمر الرزاز قامت بدمج والغاء العديد من الهيئات المستقلة التي تستنزق ثلث موازنة الدولة دون ان يكون لها انجاز ملموس على ارض الواقع .

وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة ان  تاسيس الهيئات المستقلة تعبر عن حالة من الفشل الاداري وحالة وفي الادارة العامة للدولة واصبح هذا واضحا عندنا بالاردن نظرا لان  تجربتنا معها سيئة ونستطيع توقع نتائجها .

واضاف زوانة ل الاردن 24 نعرف كيف استنزفت الفكرة نفسها بحيث انها لم تعد صالحة عندنا في الاردن وآن الأوان ان تقوم كل وزارة بعملها  مشيرا الى ان  المهام المناطة بالهيئة الجديدة لهيئة تطوير المغطس هي مهمة مناطة بوزارتين هما السياحة  لوزارتين والأشغال العامة ولا اعلم ما هي الفلسفة من انشاء مؤسسة عامة على الرغم من انهم اعطوها صفة غير ربحية لتحسين صورتها .

وشدد على ان انشاء هيئة مستقلة جديدة  يبقى قرار حكومي فاشل سلفا ويستنزف المالية العامة وسبق ان حذرنا من جميع هذه الافكار.

 

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير اعتقد ان الجميع  ضد الهيئات المستقلة باعتبارها شكلت اعتداء على الوظيفة العامة من جهة وكانت قفزة في الهواء من جهة اخرى ولم تحقق اي متطلب من متطلبات وجودها سوى انها عززت غياب العدالة بين موظفي القطاع العام وجعلت من مسالة المغالاة في النفقات الجارية هي العنوان الابرز للمالية العامة  وهذا ادى بالنتيجة الى المزيد من الأعباء على المالية العامة وانعكس على الاقتصاد الجزئي وعلى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية عبر التشريعات الضريبية .

واضاف البشير ل الاردن 24 ان الدولة عندما ترفع من منسوب النفقات الجارية بحاجة الى تغطية ويتم  ذلك من خلال فرض المزيد من الضرائب او زيادة المديونية مشيرا الى ان الضرائب ارتفعت  بشكل قياسي والمديونية كما هو معلوم ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة ايضا .

وقال البشير كان الحل بالهيكلة التي طرحت سنة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والمقصود منها قصر الفجوة في الرواتب بين موظفي القطاع العام وليست مشكلتنا تسميتها هيئة مستقلة ام غير مستقلة المشكلة في الرواتب والنفقات التي لا مبرر لها مؤكدا انه لا قيمة للهيئات المستقلة سوى انها زادت الاعباء المالية .

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان اضافة اي هيئة  جديدة مع وجود امكانية ادارتها من خلال وزارة السياحة او حتى من جهة مجلس الكنائس وهوالمسؤول عن المغطس غير مقبول .

واضاف مرجي ل الاردن 24 يبدو انه ليس في نية الحكومة مراجعة السياسات المالية وتخفيضها ولاتراعي الظرف ا منذ فترة  اربع الى خمس سنوات62 لدينا  مؤسسة وكنا جميعا  نطالب بتخفيض عددها ولكن بحقيقة الامر اننا اليوم نجد ان عددها  وصل الى 73 هيئة ومؤسسة شبه مستقلة عن الحكومة لكن صفة الاستقلال نجدها في حقيقة الامر غيرحقيقية و تبقى هذه الهيئات خاضعة للحكومة الموجودة .

وتابع اكبر مثال  على ذلك هي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تعتبر مؤسسة مستقلة وبالتالي هي تتعامل باموال المواطنين المشتركين وليس مع اموال الضرائب ولكن الحكومة تمارس كل ما تريد وتتصرف بأموالها وقس علي ذلك كل المؤسسات .

وانهى مرجي مداخلته بالقول  الفكرة وراء المؤسسات المستقلة ان تمنح نوع من الحرية ونوع من الاستقلالية ليكون هناك طريقة مختلفة بالعمل وبالتالي انجاز مختلف لان  المؤسسات الحكومية ثبت فشلها وعدم قدرتها على الانجاز  متسائلا  هل هذه الحكومة وما قبلها  والقادمة صادقة في ما يخص ضبط النفقات  في الوقت الذي تتوسع فيه بانشاء المؤسسسات اوالهيئات المستقلة ؟ الجواب بالتأكيد لا.