المرصد الأورومتوسطي: تعديلات انظمة الاعلام تفرض قيودا جديدة على الحريات

- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ التعديلات المقترحة على أنظمة متعلقة بالإعلام في الأردن قد تؤدي إلى تقويض حرية الرأي والتعبير والنشر، وتفرض مزيدًا من الرقابة على العمل الصحفي.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في بيان صحفي الإثنين، أنّ سحب الحكومة الأردنية التعديلات المقترحة من موقعها الإلكتروني إجراء غير كافٍ، ولا يمكن أن يكون بديلًا عن إلغائها بشكل نهائي، والابتعاد عن تقييد حرية الإعلام والنشر.

 وكانت هيئة الإعلام الحكومية أرسلت الشهر المنصرم إلى رئاسة الوزراء الأردنية تعديلات مقترحة على النظام المتعلق برسوم ترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية، ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، ورسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.

وتضمنت أبرز التعديلات المقترحة رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار أردني (70 ـ 700 دولار أمريكي)، وفرض رسوم بقيمة 2500 دينار أردني (3500 دولار أمريكي) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسومًا على دور النشر.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التعديلات المقترحة تشكّل تدخلًا غير مبرر في حرية العمل الصحفي في الأردن، وتعكس الانحدار المستمر في سلوك السلطات الأردنية تجاه الصحفيين والنشطاء في المملكة، وهو ما اتضح بشكل جليّ من خلال احتلال الأردن المرتبة 129 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021، والذي تعدّه منظمة"مراسلون بلا حدود".

تواصل فريق المرصد الأورومتوسطي مع ناشر موقع "سواليف"، "أحمد حسن الزعبي"، حيث شرح العواقب التي قد تشكلها التعديلات المقترحة على الموقع الإلكتروني الذي يعمل به. وقال: "الضرر الذي يقع علينا جراء التعديلات المقترحة يتمثل بعدة نواحي، أولها الرسوم الباهظة، إذ إنّ رفع الرسوم المقترح يعادل 10 أضعاف الرسوم السابقة، في ظل الأزمة الخانقة التي تضرب مختلف القطاعات في المملكة بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "نواجه أيضًا عواقب أخرى في حال تطبيق التعديلات المقترحة، ومنها عقوبة السجن أو الغرامة إذا لم ندفع رسوم تقدر بـ2500 دينار أردني (3500 دولار أمريكي) على استخدام خدمة البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نلجأ إليها كثيرًا في تغطية الفعاليات المختلفة".

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "عمر العجلوني" إنّ التعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام تنطوي على مخالفات قانونية صريحة، وتنتهك مبدأ التسلسل التشريعي، إذ أنّ "تجديد الترخيص" لم يرد في قانون المطبوعات والنشر، ولا يجوز للحكومة أن تُعّدل النص القانوني أو تضيف إليه.

وأضاف "العجلوني" أنّ إلغاء الترخيص لا يكون إلا في حالة واحدة وهي عدم وجود رئيس للتحرير، علاوة على أنّ سلطة إلغاء الترخيص لا تكون إلا للقضاء وليس لأي جهة أخرى".

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الأردنية إلى سحب التعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام، والعدول عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض حرية الأفراد والكيانات في النشر والتعبير، والالتزام بتعهداتها الدولية ذات العلاقة.

وحثّ الأورومتوسطي الحكومة الأردنية على ضمان حقوق الأفراد والجماعات في ممارسة حقوقهم المكفولة، والتركيز على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للصحفيين والنشطاء والمؤسسات المدنية، بدلًا من استحداث قوانين وأنظمة جديدة تشكّل بيئة طاردة للعمل المدني.