العمل الإسلامي يطالب الحكومة بسحب انظمة الاعلام المعدلة

 

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار النهج الحكومي في التضييق على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير والذي ‏كانت آخر فصوله أنظمة الإعلام المعدلة التي نسبت بها هيئة الإعلام لديوان التشريع، حيث طالب الحزب الحكومة بسحب هذه ‏الأنظمة لما تشكله من تقييد للحريات الإعلامية، ومخالفة للقانون والدستور.‏

ورأى الحزب في بيان صحفي أن هذه التعديلات تهدف لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة لا سيما المواقع الإلكترونية والناشطين عبر الفضاء ‏الالكتروني، والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية عن الإصلاح السياسي ‏والمطالبات بتهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، مما يتطلب إلغاء هذه التعديلات وإلغاء ‏كافة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.‏

وأكد الحزب أن استمرار العقلية العرفية في التضييق على الحريات سيفاقم من فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويفاقم من ‏حالة تراجع الأردن في مختلف المؤشرات الدولية المعنية بحالة الحريات والديمقراطية وحرية الإعلام التي صنفت الأردن ضمن ‏الدول السلطوية وغير الحرة، مما يتطلب تغييراً حقيقياً للنهج القائم بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.‏

إلى ذلك، أكد الحزب رفضه لاتفاق الإطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ووزارة الخارجية الأمريكية والذي ‏يضع قيودًا وعراقيل أمام عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات بما فيها الأردن، لما تمثله الوكالة من رمزية و شاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين ‏ومعاناتهم‎.‎

ورأى الحزب أن الاشتراطات الأمريكية للوكالة تهدد استقلاليتها وتفرض سيطرة أمريكية على عملها ونشاطاتها، رغم كون الوكالة ‏مؤسسة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، حيث تربط الاشتراطات الأمريكية استمرار التمويل بـ"ضمان الحياد" في عمل الأونروا وموظفيها ‏ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة لسلخهم عن الارتباط بقضيتهم، وهو ما تجسد بقرار الوكالة مؤخرًا توقيف عدد من ‏الموظفين عن العمل، بسبب ما وصفته الوكالة بـ"خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية‏" وفقاً ‏للشروط الأمريكية.‏

وأكد الحزب على ضرورة تدخل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع الدولي لوقف استخدام تمويل أنشطة وكالة الغوث لغايات ‏الابتزاز السياسي، وضرورة مساندة الوكالة وتقديم الدعم اللازم لها، والتصدي لمشاريع تصفية الوكالة ضمن مخطط تصفية قضية ‏اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة.‏