الضمان الاجتماعي والمماطله بتطبيق التامين الصحي

ثماني سنوات وبالرغم من تعقب عدة مدراء على الضمان الاجتماعي الا انه لا زلنا نراوح مكاننا ويبدو انه هناك سر غامض وراء المماطله في تطبيق التامين الصحي بالرغم انه تم تطبيق الكثير من التامينات التي اعلنت عنها المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي .

التامين الصحي يهم شريحة كبيرة من المتقاعدين والذين افنوا زهرة شبابهم في العمل لخدمة الوطن ومؤسساته ، و كانه هناك من يملي عليهم ما يريد الاعلان عنه وما لا يريد خا صه انه تم التاكيد والوعد من قبل مدير الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحله بان يكون جاهزا في نهاية شهر اب للعام 2021 ضمن لقاء في مجلس النواب مع لجنة العمل برئاسة سعادة النائب حسين الحراسيس و عدد من اصحاب السعادة وايضا معالي محمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية ومجموعة من الناشطين والباحثين بشؤون الضمان الاجتماعي الا أننا لم نسمع اية اخبار مبشرة حول هذا الموضوع لغاية الآن , بل أن هنالك حالة من (( التعامي )) عنه .

لا نريد لمؤسسة الضمان أن تكون مؤسسة جباية او مؤسسة تاخذ دور وزارات اخرى مثل التنمية الاجتماعية والسياحة والعمل والاستثمار عندما تطوعت ببرامج لتغطية نفقات اثر جائحة كورونا من خلال عدد من برامج الدعم التي اعلنت بموجب أوامر الدفاع ولا زالت تعلن عن برامج أخرى وكانها هي المؤسسة الوحيدة في هذا الظرف وجميعنا شاهد واطلع على ان النسبة الاكبر من اوامر الدفاع وتعليماته كانت تخص الضمان الاجتماعي .

على المؤسسة ان تعلن بكل شفافية عن المبررات التي تاخر الاعلان عن تطبيق التامين الصحي وان لا يجب التغاضي أو المماطلة والتسويف وكسب الوقت ، وان كانت المبررات او الحجج ان الفاتورة مرتفعه لتطبيق التامين الصحي فنذكر المؤسسة ان تكلفة برامج الحماية التي اطلقتها خلال فترة جائحة كورونا وما زالت مستمرة وحسب تصريح المدير العام الدكتور الرحاحله هي مليون ونصف المليون دينار يوميا .

في النهاية نطالب المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي مؤسسة الشعب مؤسسة الوطن ان تتحمل مسؤولياتها تجاه شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان الاجتماعي والذين تقطعت بهم السبل نحو تامين صحي يقيهم شر الأمراض ويؤمن لهم حياة كريمة بدل استنزاف رواتبهم الضعيفة بعد أن قدموا الكثير في خدمة مؤسسات الوطن ، ولا بد من ايجاد الوسائل والطرق التي تحقق ذلك خلال هذا العام بدل ان نماطل ونضيع الوقت بحجج لم تعد مقبولة وعليهم ايجاد الأطر والتشريعات التي تؤمن للمتقاعدين هذا الحق بعد طول انتظار ونأمل ان نرى ذلك عما قريب .

فجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله يوجه دوما برعاية المتقاعدين باختلاف مواقع عملهم سابقا ويصف الأجهزة الأمنية بأنهم رفاق السلاح، وهذا يعني ان من عملوا بالقطاع المدني هم رفاق البناء، تطبيقا للقول المشهور يد تبني ويد تحمل السلاح .