على ضوء تملص ابو قديس وعبيدات من لقاء النواب، رضا مراكز القرار متذبذب ومكلف ومؤقت..
جو 24 :
أحمد الحراسيس - مرّة أخرى يتكرر مشهد الغاء اجتماع لجنة نيابية لبحث قضية هامة بعد تغيّب ممثلي السلطة التنفيذية عن الاجتماع، إذ أعلن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، رائد الظهراوي، اليوم الغاء اجتماع مخصص لبحث قضية حجز شهادات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة الأردنية، وذلك بعد تغيّب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات.
وبحسب الخبر الرسمي، فقد جاء غياب الوزير ورئيس الجامعة الأردنية دون ابداء الأسباب ودون عذر رسمي، لينسف الوزير ورئيس الجامعة كلّ حديث عن التشاركية بين السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة وأن تلك الظاهرة أصبحت تتكرر كثيرا وفي قضايا هامة جدا.
ربّما كان الوزير يرى أن حضوره لن يُضيف شيئا للقضية، فالجامعات تتمتع باستقلالية كاملة ولا سلطة للوزير عليها، ومعظم الصلاحيات بيد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، لكنّ هذا لا يعفي أبو قديس من المسؤولية، فهو الذي اختار عبيدات رئيسا للجامعة الأردنية متجاهلا الفاجعة التي خرج بسببها الأخير من الحكومة.
لا نعلم من أين يستمد الدكتور عبيدات كلّ هذه القوة ليتجاهل ممثلي الشعب بهذا الشكل، لكن مجلس النواب مطالب بأن يعيد الأمور إلى نصابها. ولا يكفي قول النائب الظهراوي بأنه سيضع رئيس الوزراء بصورة ما جرى من اساءة بالغة لدور النواب، فرئيس الوزراء طالما صمت على تجاوزات الوزراء بحقّ مؤسسة البرلمان، ولعلّ تعيين عبيدات رئيسا للجامعة الاردنية بعد أشهر فقط من فاجعة مستشفى السلط هو اساءة بحدّ ذاتها للشعب ومجلس نوابه.
صحيح أن هنالك مشكلة ثقة بمجلس النواب الحالي والطريقة التي انتُخب بها، لكن هذا لا يُلغي أن مؤسسة البرلمان في الأصل تمثّل سلطة الشعب، وأن الشعب مصدر السلطات، وأن كلّ المسؤولين خاضعون لسلطة ورقابة هذا المجلس، وأما اعتقاد المسؤول بأن اعجاب وافتتان السلطة التنفيذية به يجعله فوق سلطة الشعب فهو اعتقاد خاطئ وواهم.
يُخطئ المسؤول إذا اعتقد بأن قُربه من مراكز صنع يحميه ويعطيه حصانة من المساءلة الشعبية، فمراكز صنع القرار إذا ما رأت أحدهم يشكّل عبئا عليها وعلى الدولة ويتحوّل إلى مصدر تأزيم فإنها تتخذ قرارا خاطفا بابعاده عن المشهد.. وكما كان الشارع سببا في استقالة الدكتور عبيدات أول مرة مثلا، فإنه سيكون سببا في استقالة وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة مرّة أخرى.