سياسيون لـ الاردن24: التعديل الوزاري غير مفهوم، ولن يُحدث شيئا

خاص - أجمع حزبيون وسياسيون على أن التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على حكومته لن يضيف جديدا ولن يُغيّر شيئا في الواقع المعيشي للمواطنين، وذلك نظرا لعدم امتلاك الحكومة برنامجا واضحا واستراتيجية للعمل يتمّ على أساسها محاسبة أي وزير على تقصيره.

وقال المتحدثون لـ الاردن24 إن التعديل عبارة عن تغيير في الوجوه ويصبّ في خانة التنفيعات للمعارف والأصدقاء وممن يتوافقون مع "كيمياء الرئيس" ومزاجه الشخصي، وهذا النهج لن يُغيّر بالمسار العام للحكومة شيئا.

ولفتوا إلى أن التعديل محاولة لاطالة عمر الحكومة ومدة صلاحيتها، ومحاولة لتبرير الاخفاقات التي رافقتها في كافة الملفات لدرجة أنها غرقت بالتفاصيل الصغيرة، وأصبحت تحتفي بها على أنها انجازات بعدما تركت القضايا السياسية الكبرى والأهم على صعيد الاقليم.

وحول ذلك قال نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، إن التعديل جاء للتنفيس عن الحكومة في ظلّ الانتقادات التي نالت منها مؤخرا، كما أنه جاء لاسترضاء النفوس المتألمة من المواطنين بعد الغضب الذي أبدوه على اقامة المهرجانات والسماح بالحفلات، وكذلك توزير بعض الراغبين بالدخول إلى الحكومة.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24 إن التعديل لن يُحدِث شيئا ما لم يكن هناك تغيير للنهج وما لم يكن هناك شعور بالمسؤولية الوطنية ومحاسبة للوزير في الاخفاق، وليس كما يحصل الآن، وأعتقد أن الشعب الأردني والوزير نفسه لا يعرفون كيف يدخل الوزير إلى الحكومة ولماذا يخرج منها، نظرا لكون القاعدة الأساس بتشكيل الحكومات عبارة عن علاقات عامة وتنفيعات للأصدقاء والمقربين من الرئيس، مبيّنا أنه وفي كثير من الحالات يتمّ اختيار أشخاص ليس لديهم مصداقية في التعامل مع الهمّ العام والقضايا الوطنية.

ولفت إلى أن ما يقوم به رؤساء الحكومة تحت مسمى التعديل هو مجرّد "ترقيع"، مستغربا اجراء الخصاونة (4) تعديلات على حكومته خلال سنة واحدة، فيما أشار إلى أن المواطن الأردني لم يعد يهتمّ بأمر التعديل ولم يعد يتابعه لقناعته بعجز الحكومات عن تقديم أي شيء، وهو أمر مؤسف ومحزن.

من جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن هذا التعديل غير مفهوم، كما أن أي تعديل أو تغيير للوزارة لا ينعكس بسياسات جديدة هو غير مناسب وليس ضروريا ولن يحدث بالمزاج العام شيئا.

وأضاف ذياب لـ الاردن24: هنالك اشكالية دائمة في الحكومة الأردنية، وهي أن الوزير يدخل ويخرج دون أن يعرف السبب، نظرا لعدم وجود رؤية واضحة لديه ولكونه والحكومة لا يحمل أي برنامج.

واختتم السياسي المخضرم حديثه بالقول: "التعديل عبارة عن تغيير وجوه، وأعتقد أن الوزراء أنفسهم لا يشعرون بأنهم وزراء بل مجرّد موظفين، حالهم حال الرئيس الذي يشعر أنه موظف ينفذ التعليمات، بدليل الاخفاقات في تعيين الرؤساء والوزراء معا".

من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن التعديل عبارة عن محاولة لاطالة عمر الحكومة بعد أصابها من اخفاقها بالملفات الاقتصادية والصحية ما أصابها، فهي وإن ادعت تحقيق انجازات إلا أن الأرقام تؤكد زيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع المديونية، كما أن استطلاعات الرأي كلها تؤكد تراجع مستوى الثقة بالحكومة.

وأضاف الحوارات لـ الاردن24 إن ملف الاصلاحات السياسية لم توكل إلى الحكومة وتم تشكيل لجنة من قبل الملك، لذلك فقدت الحكومة مصداقياتها، وذهب الرئيس لاجراء التعديل يُطيل عُمر الحكومة.

ولفت إلى أن الخلل ليس في عدم تناغم الفريق الوزاري أو عدم انسجام الفريق الوزاري مع بعضه البعض بل إنه في رأس الحكومة الذي لم يحسن ادارة الفريق بكفاءة وتوجيهه نحو الملفات الرئيسة، ولذلك نجد انها غرقت في تفاصيل صغيرة وتحل بعيدا عن الاطار السياسي وكذلك لم تمتلك الحكومة رؤية سياسية تسير عليها.