خصومة الرئيس الخصاونة وكميل الزعبي تواصل اثارة مواقع التواصل: النسور والرزاز كانا يترفعان!

رصد - واصل اردنيون التغريد والتدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للمطالبة بالافراج الفوري عن الناشط كميل الزعبي، والذي جرى توقيفه بعد شكوى شخصية تقدم بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بحقّه.

وأكد المغرّدون والمدوّنون رفضهم مبدأ التوقيف المسبق باعتباره عقوبة مسبقة، كما استغربوا ملاحقة الرئيس المواطنين على خلفية آرائهم.

وتداول ناشطون صورة مانشيت صحيفة القدس العربي اللندنية المدوّي، والذي جاء فيه: (الأردن: خصومة "قضائية" تثير عاصفة جدل بين رئيس الوزراء و"بائع قهوة")، فيما علّق النقابي الصيدلاني الدكتور معين الشريف، على العنوان قائلا: "عندما يستلم المنصب من ليس أهلاً به، تكون عناوين الصحف العربية بهذا الشكل. و الله هذه اساءة للبلد".

واستغرب أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن البراري، قائلا إنه كان بامكان رئيس الوزراء الاكتفاء بتوضيح ما ذكره كميل، متسائلا: "ما الذي يدفع مواطنًا أردنيًا لتوجيه مثل هذا السؤال؟".

وتابع البراري: " لو كان هناك احساس بأدنى درجات العدالة في المجتمع، لما قام كميل الزعبي الذي يكسب رزقة القليل من عرق جبينه بتوجيه هذا السؤال. يشعر كميل كبقية الأردنيين أنه يدفع ضرائب غير مباشرة أكثر بكثير مما تقدم الحكومات من خدمات، ويشعر كميل أيضا بأن الشعب الأردني يموّل خيبات الحكومات وفسادها، وعليه لا يرى بأنه ارتكب ذنبا عظيما عندما سأل سؤاله".

ورأى النقابي العريق، المهندس ميسرة ملص: "القول بأن اللجوء إلى القضاء ممارسة فضلى، هذا يتم في الدول الديمقراطية العريقة التي لا تكون قوانينها عرفية بحيث تسمح بتوقيف مواطن لمجرد الشكوى عليه وقبل صدور الحكم المبرم النهائي ودون وجود ضرورة لتوقيفه".

وأضاف: "ألم يكن أكرم لرئيس الوزراء الذي استشاط غضبا لامر شخصي يتعلق به -بينما لم نرى غضبه هذا عندما انتهك حق المواطنين الاردنيين عدة مرات خلال فترة تسلمه لرئاسه الوزراء- ان يحول كتابات كميل الزعبي الى رئيس ديوان المحاسبة باعتباره اكثر جهة رقابية رسمية مقبولة لدى المواطنين الان، ويطلب منه التحقق مما جاء بكلام كميل واعلن ذلك على الملأ للمواطنين؟".

ودعت الزميلة لميس اندوني رئيس الوزراء إلى الافراج عن الزعبي، قائلة: "نعم لدينا مشكلة عامة في عدم التحقق من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مواطنا بسيطا كتب معلومة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. هي معلومة سمعها من أحدهم.. وأنا متأكدة أنه صدقها نتيجة فقدان الثقة بالحكومة و حتى بالدولة".

وأضافت في رسالتها إلى الرئيس الخصاونة: "هل تستطيع ان تفهم لو لثواني حرقته و غضبه؟ هل رأيت صورة إبنه وقد أخذ مكانه لبيع القهوة؟ هل أثرت بك الصورة؟ هل تنام براحة ضمير و قد انتصرت لكرامتك؟ أم هو الكبرياء؟ لكن في الصورة الكبيرة، فإن معاناته أهم من كبريائك صدقني".

وتابعت: "قد تكون المعلومة غير صحيحة، وأنا أموت من ترويج المعلومات الخاطئة، لكن خطأكم كحكومة و حكومات أكبر بكثير و ليس هناك مجال للمقارنة، صحح خطأك و أعده الى بيته وأولاده .... أطالبك باعادته إلى بيته، وإذا شئت تزوره وتشرب القهوة في كشك القهوة خاصته وتستغل الفرصة و تسمع حكايا الناس، قد تزعجك رسالتي لكن أنا أقصد إزعاجك وإلا فلن تهتم، وقد لا تهتم بها أصلا".

وقال الكاتب الصحفي والناشط البيئي، باتر وردم: "تعرّض رئيسا الوزارة السابقين عمر الرزاز وعبد الله النسور إلى إهانات وشتائم وإساءات غير مسبوقة وليس مجرد اتهامات، ولكنهما ترفعا عن الدخول في مساجلات قضائية أو حتى لفظية مع الناس. الترّفع عن الإساءة في معظم الأحيان يكون مؤشرا على القوة الذاتيّة. بالمناسبة لست بالضرورة متضامنا مع أحد ضد اي أحد ولكن هذه وجهة نظري".

ولفت المعلم النقابي، علاء أبو طربوش، إلى حالة التضامن الواسعة مع كميل، قائلا: "ظنوا أن كميل الزعبي الرمثاوي لا عزوة له فتورطوا.. وإذا ما استمر غيّهم سيزداد تورطهم ويكسب كميل أكثر.. للآن كميل متفوق اعلاميا واخلاقيا في المعركة الاخيرة".

وقال فارس الحباشنة: بت أخشى على نفسي، وأخشى أن أصحى وأجد الكلّ يقبع في سجن كبير .. وأكثر ما أخشى أن الخوف أصبح يستوطن في أجسادنا وحوّلنا لدمى مرعوبة.

وقالت مدير مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز: "هذه القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا إذا توقع المدعي العام أن وجود كميل الزعبي حراً سيشكل خطرا على الناس أو خطراً على البينة أو شكّ أن احتمالية هربه عالية. وبكل الأحوال لم يكن المدعي العام في الغالب ليرسل دورية لإلقاء القبض على المشتكى عليه في الرمثا وجلبه وتوقيفه. هذه القضية لا تتعلق بمواطن يمارس حقه باستخدام قانون عرفي مشرع، بل برئيس وزراء يستخدم ثقله السياسي ليقتص من شخص أشاع معلومة كان يمكن إصدار بيان لنفيها لو كنا في بلد تستقر فيه الأعراف الديمقراطية".

وقال الزميل ايهاب سلامة: "لم نسمع عن رئيس حكومة غربية ولا حتى افريقية، ينساق وراء منشورات عوالم التواصل الغوغائية. ولو قاضى كل مسؤول في الدولة من تطاول عليه عبر صفحات هذا العالم الافتراضي المنفلت، سنحيط حدود البلاد بالقضبان لتحويلها إلى سجن جماعي! ثمّ إن رداحون سفلة، تطاولوا على الأردن ولم يقاضيهم أحداً! التعامل بقبضة القانون مع مجتمع يائس محتقن، لن يؤدي إلا لمزيد من الإحتقان الذي تعلم ونعلم جيداً كيف تكون مآلاته! كان من اللائق بمكانة موقعك في الدولة أن تترفع!".

وقال مؤيد الصمادي: لو كان بشر الخصاونة وأمثاله ممن يتبوأ موقعًا عامًا متقدمًا، قال هذا ما أملكه قبل الوظيفة، وهذا ما أملكه بعد الوظيفة، كان "لا كميل الزعبي نق على قروش الزلمة، ولا الزلمة اشتكى عليه وسجنه".

وقالت هيلدا عجيلات: "لو لم تكن بموقع رئيس وزراء فلا أحد كان سيعرف عنك، من يريد العمل في منصب عام يجب أن يكون باله طويل وقلبه كبير! لا أعرف كيف يملك الرئيس وقتا لاضاعته في مثل هذه الأمور".