رغم "طعنة الظهر".. أزمة جديدة تتصاعد بين فرنسا وبريطانيا
جو 24 :
تتبادل باريس ولندن الاتهامات بانتهاك الاتفاق التجاري لما بعد بريكست، والذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي، بشأن "رخص الصيد" في المياه البريطانية.
وتفاقم الخلاف بعدما احتجزت فرنسا سفينة بريطانية وهددت لندن بتفتيش سفن الصيد الفرنسية، في أحدث خلاف بين الجانبين بعد صفقة الغواصات.
وبعد إلغاء أستراليا عقداً موقعاً مع فرنسا عام 2016، لبناء غواصات نووية، وتوقيعها اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا (أوكوس)، تدعم حصولها على هذه الغواصات، انتقدت فرنسا بريطانيا بضراوة.
أصعب ملفات ما بعد بريكست
ويعد التصعيد الجديد جزءا من نزاع أوسع بشأن الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من التكتل والتي يمكن أن تعرقلَ سير التجارة عبر بحر المانش (جزء من المحيط الأطلسي الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا)، حيث كانت مسألة الصيد من أصعب الملفات التي تعثر حلها على مدى 10 شهور من المفاوضات وهددت أحيانا بنسف فرص التوصل إلى اتفاق.
وينص الاتفاق على فترة انتقالية حتى صيف 2026، في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25 بالمئة من صيدهم في المياه البريطانية، أي ما يعادل 650 مليون يورو سنويًا. ثم ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنويا.
ويمكن الاتفاق الصيادون في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المناطق الواقعة بين 6 و12 ميلًا بحريًا قبالة السواحل البريطانية حيث كانوا يصطادون تقليديًا، حتى صيف 2026، ومع ذلك عليهم الحصول على تراخيص جديدة.
بداية الأزمة
في مايو الماضي، بدأت بريطانيا في فرض قيود أكثر صرامة على سفن الصيد الفرنسية في الوصول إلى مناطق الصيد البريطانية وتعقيد إجراءات التراخيص؛ مما دفع حوالي 100 سفينة فرنسية إلى التجمع في ميناء سانت هيلير بجزيرة جيرسي لتسجيل احتجاجهم.
فردت لندن بإرسال سفينتي حراسة تابعتين للبحرية الملكية لمراقبة الاحتجاج، لتقوم البحرية الفرنسية بالتبعية بإرسال زورقين إلى المياه المحيطة بجزيرة جيرسي.
وزادت حدّة الخلاف منذ أن إعلان فرنسا أول إجراءات مضادة شملت تشديد الضوابط، وفرض حظر على السفن البريطانية، وعلى إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، اعتباراً من نوفمبر المقبل إذا لم يحصل الصيادون الفرنسيون على رخص صيد في هذه المياه.
وأعادت فرنسا سفينة صيد بريطانية يشتبه في أنها اصطادت من مياهها الإقليمية دون ترخيص، وسيخضع قبطانها في أغسطس 2022 للمحاكمة وقد يدفع غرامة بـ 75 ألف يورو، إضافة إلى عقوبات إدارية.
تابعو الأردن 24 على 
