اجابة الفراية تثير تساؤلا هاما.. هل تحاسب وزارة الداخلية الاردنيين على نواياهم؟

قال النائب ينال فريحات إنه تسلّم اجابة وزير الداخلية مازن الفراية على سؤاله المتعلق بأسباب منع نائب نقيب المعلمين وأعضاء المجلس من دخول مدينة الكرك الشهر الماضي.

وجاء في اجابة الفراية: "إننا ملتزمون بتنفيذ أحكام الدستور الأردني ولا يمكن أن نحول دون السماح بتنقل المواطنين إلا وفق القوانين النافذة. وبالتالي فإن منع نائب نقيب مجلس نقابة المعلمين المنحل وصحبه من أعضاء المجلس المنحل من الوصول الى مدينة الكرك جاء للحيلولة دون السماح بعقد اجتماع لمجلس النقابة المنحل تحت غطاء "دعوة عشاء" وهو الأمر الذي يعدّ مخالفة للقرارات القضائية المتضمنة حلّ مجلس النقابة والذي يعتبر سببا للاخلال بالامن والنظام العام".

وعلّق فريحات على اجابة الفراية قائلا: "يتضح أن وزارة الداخلية تحاسب على النوايا، حيث تقول أن سبب منع المعلمين من الدخول إلى الكرك هو للحيلولة دون السماح بعقد اجتماع تحت غطاء "دعوة عشاء".. علماً بأن التوقيف تم قبل حوالي ٣٠ كلم من المكان المزعوم.. فلو افترضنا أن الدعوة مخالفة للقانون فالأصل مخالفة المشاركين فيها وليس منع مواطنين من حرية التنقل بحجة أنهم سوف يذهبون لفعالية مخالفة للقانون".

وأضاف: "إن الحكم الذي صدر من القضاء بحل مجلس نقابة المعلمين كان حكم مبدئي وليس قطعي.. وبالتالي اجتماع مجموعة من المعلمين بحضور أعضاء من مجلس النقابة للنقاش في قضايا مهنتهم ومعيشتهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال مخالفة للقرارات القضائية يستوجب المنع والتوقيف وبالتالي الوزارة قامت بمخالفة الدستور مخالفة صريحة وحجة إنفاذ القانون غير دقيقة".

وأشار إلى صدور قرار من محكمة الإستئناف بالأمس ألغي بموجبه قرار محكمة البداية بحل مجلس نقابة المعلمين والذي مثل المبرر لوزارة الداخلية لتوقيف المعلمين ومنعهم من حرية التنقل والإجتماع.. وبالتالي على وزارة الداخلية كونها الممثلة للسلطة التنفيذية احترام قرار السلطة القضائية وعدم تكرار اجراءاتها السابقة.

وشدد فريحات على تمسّكه بالسؤال لإدراجه في جلسات المجلس في الدورة العادية القادمة، لنقاشه بالتفصيل مع احتفاظي بخياراتي الدستورية المتاحة.