منصور يبعث رسائل لمسؤولين أممين حول الاستيطان
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المكسيك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحملة التي تشنها "إسرائيل" ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، الى جانب سياساتها الاستيطانية التي تهدف إلى ترسيخ سيطرتها وواقع الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
ونوه إلى أنه رغم دعم المجتمع الدولي الواسع للمنظمات المستهدفة، الا ان "إسرائيل" تواصل محاولاتها لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الإنساني.
وحث الدول على الثبات في دعمها المبدئي لمجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي تعمل بلا كلل في توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
أشار إلى إعلان "إسرائيل"، في خطوة منسقة، عن المزيد من التوسع في مستوطناتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والتي تضمنت بناء 3,144 وحدة استيطانية أخرى.
وبين أن القوة القائمة بالاحتلال تعتزم نقل آلاف المستوطنين الإسرائيليين إليها، في انتهاك خطير للقانون الدولي، مما يدل على جرأتها في الاستمرار في الإفلات من العقاب دون ذرة من القلق بشأن المساءلة.
ولفت إلى أنه منذ بدء الاحتلال في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية.
ونوه إلى أنه رغم الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه يوجد حتى يومنا هذا ما يقرب من 700000 مستوطن إسرائيلي، تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأكد ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة "إسرائيل" بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية.
وأضاف أنه وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد دعوة المقررين الخاصين للأمم المتحدة الموجهة للمجتمع الدولي لدعم التحقيق الحالي في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولضمان عدم مشاركة شركات ومؤسسات خاضعة لولايتها القضائية في مساعدة أو تقديم الدعم أو الاستثمار في المستوطنات.
ولفت منصور الانتباه وبشكل عاجل إلى إضرابات الأسرى الفلسطينيين احتجاجًا على سياسة الاحتلال غير القانونية المتمثلة في الاعتقال الإداري.
وشدد منصور على أن حق تقرير المصير، هو حق لن يتنازل عنه الشعب الفلسطيني.
تابعو الأردن 24 على 
