الكرد تطالب الحكومة الاردنية بارسال أوراق ملكية الأهالي في حي الشيخ جراح
جو 24 :
انطلقت مساء الأحد أكبر عاصفة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ضد قرار تهجيرهم من منازلهم قسريًا، ولتعزيز صمودهم في أرضهم.
الحملة التي أطلقها الناشطون تحت وسم "#أنقذوا حي الشيخ جراح"، جاءت بعد مماطلة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس بإصدار قرار تثبيت أهالي الحي بأرضهم، وكذلك بعد رفض السكان قرار التسوية الذي عرضته المحكمة، والذي يقضي بتحويلهم من "مالكين إلى مستأجرين".
وانتهت المهلة التي منحتها "المحكمة العليا" لعائلات الشيخ جراح بشأن قبول التسوية التي تتضمن إبقائهم في منازلهم لحين البت بمسألة ملكية الأراضي مع الشركة الاستيطانية التي تدعِي أن اليهود يملكون الأرض المقامة عليها منازل العائلات في الحي.
وأكدت الناشطة والاعلامية المقدسية من حيّ الشيخ جرّاح، منى الكرد، أن أهالي الحيّ متمسّكون بموقفهم الرافض للتسوية أو التنازل عن أي شبر من أراضيهم، ورفضهم أيضا أنصاف الحلول التي تحاول محكمة الاحتلال تسويقها على العالم بأنها منصفة.
وقالت الكرد في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح هو تهجير قسري وتطهير عرقي، وهو ما يشكّل جريمة حرب يجب ايقافها، لافتة إلى أن محاكم الاحتلال مازالت تماطل في اتخاذ القرار الذي يُثبت حقّ الفلسطينيين في أراضيهم.
وطالبت الكرد الحكومة الأردنية بارسال أوراق الملكية لأهالي وحدات حي الشيخ جراح لتثبيت ملكيتهم أراضيهم ومنازلهم في الحيّ.
وأكدت الاعلامية في قناة الجزيرة، روعة اوجيه، أن قضية حيّ الشيخ جرّاح لم تمت ولم تنتهِ، حيث مازال أهالي الحيّ يصارعون في المحاكم وينتظرون حكماً ينصفهم، مشددة على أن إعادة القضية للواجهة واجبٌ علينا جميعاً، فيما أكدت ضرورة توقّف التطهير العرقي للقدس ونظام الفصل العنصري الذي يُمثّله الاحتلال.
وأشارت الاعلامية سمر الجراح إلى أن حيّ الشيخ جراح مجرد مقدمة لنوايا الكيان الاستعماري في تهويد المدينة وتدمير الهوية الفلسطينية العربية.
ولفت عبد نجم إلى أن القضية الفلسطينية ليست أمرا اعتياديا، والأسر والشهداء والاعتقال الاداري ليست أمورا طبيعية أو اعتيادية، مشددا على أن قضية حيّ الشيخ جراح وطرد الأهالي هي جريمة يجب ان يدفع ثمنها الاحتلال.
وكان أهالي الشيخ جراح أكدوا أنهم: "منذ تسلم قرار الرفض للتسوية الظالمة التي تحرمنا من منازلنا وحقنا وتجعلنا مستأجرين محميين لدى الجمعيات الاستيطانية، ونحن ننتظر قرار المحكمة العليا، والتي تماطل في اتخاذ قرار يحسم قضيتنا، مما يزيد قلقنا".
وأضافوا أنه "آن الأوان لأن تنتهي نكبتنا، لنعيش بأمان مع عائلاتنا بدون شبح التهجير، والطرد القسري من منازلنا".
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها "للأرض التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948"، وهو ادعاء يدحضه السكان.
ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في حي الشيخ جراح، بهدف حصار البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.
ومنذ العام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح مخططًا إسرائيليًا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.
ورغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة، إلا أن العائلات المهددة تواصل صمودها وثباتها بالحي، في سبيل مواجهة أوامر الإخلاء من منازلها وأراضيها التي تملكوها بناءً على اتفاق تم في عام 1965، ما بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
تابعو الأردن 24 على 
