الدغمي: سنعدل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه في تعديلات سبقت

* رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي: سأكون العون والسند لكلّ نائب

* الدغمي: ها هو البرلمان وسيادتكم على أعمالكم لا يتدخل بكم أحد إلا في حدود القانون والدستور

* الدغمي: سأعمل معكم على تعديل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه في تعديلات سبقت وحدت من صلاحيات النائب

* الدغمي: سنعيد في هذا النظام الألق والهيبة لمجلس النواب ودور النائب، ويرتقي الأداء، ونكون أوفياء لشعبنا وقيادتنا

 

تعهد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، بإعادة الدور الهام لمجلس النواب من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بصلاحيات أعضاء المجلس.

وأكد الحرص على التعاون مع الحكومة في إطار الدستور، والتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بكل حرفية وجدية.

وأعرب عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني، بتفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى وإلقائه لخطاب العرش، الذي سيكون نبراسا هاديا للسلطات ليرتقي به الأداء والوطن، قائلاً :"سنكون العون والمساندين لحكومتكم ما زالت تسير بتنفيذ برامجها التي تساهم برفعة الوطن".

وأضاف، أن "جلالة الملك أبدع بالخروج بنا من كل الأزمات التي يمر بها الوطن ومن الفتنة، وعبّرت عن كل الأمة العربية بشرح قضيتنا المركزية، حيث شددتم جلالتكم بضرورة حل القضية الفلسطينية بما يحفظ الحق الفلسطيني بإقامة الدولة العربية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والقضية السورية وتمسكك بضرورة تماسك أراضيها وإنهاء النزاع المسلح والإرهاب عن أرضها".

وحيّا الدغمي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية الوطن والمواطنين، وترحم على الشهداء الأحرار الذين قدموا أرواحهم لهذا الوطن.

وتاليا كلمة الدغمي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين وبعد ،

الأخوات الفاضلات، الإخوة الأفاضل، النواب المحترمين، السيدات والسادة رئيس وأعضاء الحكومة المحترمين، السيدات والسادة الأعيان المحترمين، الأخوات والإخوة الإعلاميين المحترمين.

الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

بداية ً أتوجه باسمكم جميعاً من صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بالشكر الجزيل على تفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر والقائه خطبة العرش السامي ، التي ستكون النبراس الهادي للسلطات الدستورية بما تضمنته من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل هذه السلطات لتنفيذها على أرض الواقع ، ليرتقي بها الآداء، ويرتقي بها الوطن بالتالي ، وأقول باسمكم لجلالته سنكون العون والمساندين لحكومة جلالتكم مادامت ستسير في تنفيذ برامجها التي تستهدف رفعة الوطن والمواطن الأردني ، كما نقول له لقد أبدعت كعادتك في الخروج بنا من كل الأزمات التي يمر بها وطننا الغالي ،وأخرجتنا من الفتنة بحكمة ملك عروبي ورث المجد کابراً عن كابر ، وعبرت عن كل الأمة العربية في شرح قضيتنا المركزية العادلة ، قضية فلسطين والشعب الفلسطيني المجاهد ، الذي لم يغب يوما عن بالكم أو بال آبائكم وأجدادكم الغر الميامين ولا عن بال شعبكم الوفي ، كما شددتم جلالتكم علی ضرورة حل القضية ضمن الشرعية الدولية وبما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته العربية الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف ، وكذلك القضية السورية ، والتمسك بالمحافظة على وحدة أراضي سوريا العربية الشقيقة وانهاء النزاع المسلح والارهابي عن ارضها وعرضت جلالتكم كافة القضايا العربية الساخنة على الساحة العربية عموماً وذلك في جميع المحافل الدولية والدول المؤثرة .

حضرات النواب المحترمين،

لقد طوقتم عنقي ما حييت بهذه الثقة الغالية على قلبي ، والتي ترتب علي عبئاً إضافيا لكي أكون على قدر هذه الثقة ، فسيكون مكتبي ومنزلي مقراً لكم جميعا بدون استثناء، وسنكون مع بعضنا البعض كالبنيان المرصوص يشد أزر بعضه بعضا ، وسأكون العون والسند لكل واحد وواحدة منكم في السراء والضراء ، وها هي يدي تمتد إليكم للتعاون المثمر في إقرار التشريعات التي تحفظ عزة الوطن ومنعته ليكون وطننا الأردني في طليعة الدول المتقدمة والتي تتبنى الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ، والدستوري قبل ذلك كله ، وذلك على أعتاب المئوية الثانية من عمر الدولة التي بناها الآباء والأجداد بقيادة هاشمية رائعة تأخذنا دوما إلى مدارج العلى والتقدم في ركب الحضارة الإنسانية ومصاف الدول المتقدمة ، وها هو برلمانكم وسيادتكم على أعماله لا يتدخل بكم أحد إلا في حدود الدستور والقانون ، وسأعمل معكم على تعديل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه في تعديلات سبقت حدّت من صلاحيات النائب وسنعيد في هذا النظام الألق والهيبة لدور النائب لكي يرتقي بنا الأداء ، ونكون الأوفياء لشعبنا وقيادتنا .

حضرات النواب المحترمين،

إن التعاون مع السلطة التنفيذية هو أمر محكوم ومرسوم في دستورنا العتيد المتقدم ، والذي ستضاف إليه تعديلات ستبحثونها في قادم الأيام ، وبناء عليه سنتعاون مع السلطة التنفيذية ما دامت هي تسير في الاتجاه الصحيح وفي تنفيذ البرامج والخطط التي سيستفيد منها الوطن والمواطن .

حضرات النواب المحترمين،

إن قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن الحصين، والتي تقف على حدوده لتحافظ عليه من كيد الكائدين والإرهابيين، وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن ومنع الفتن وكشف المؤامرات التي تحاك في الظلام ضد بلادنا ودولتنا وقيادتنا، لهم منا جميعا كل التحية والتقدير والعرفان، وكل الدعم والإسناد من نواب الأمة، وفي هذا الصدد لا بد من أن نترحم على شهدائنا الأبرار من جيشنا وأجهزتنا الأمنية وشعبنا، الذين قدموا دماءهم وأرواحهم الزكية فداء لهذا الوطن، لكي نعيش بأمان واطمئنان وسكينة.

اصحاب المعالي والسعادة ،،

إن الإصلاح طبيعة إنسانية، فالشعب الذي يتسمر في مكانه والدول التي لا تتقدم وتراجع خططها وبرامجها وقوانينها وأنظمتها ستبقى تراوح في مكانها متخلفة عن التطور والحداثة، ولذلك فإننا نثمن عالياً خطوات جلالة الملك المعظم في تكليف لجنة ملكية من أبناء الوطن ، ومن مختلف التيارات الفكرية والسياسية لمراجعة الدستور ، وقوانين الإنتخاب والأحزاب وكافة التشريعات المتعلقة بها ، وبالإدارة ، وإن هذه المراجعة كانت ضرورة حتمية لكي تستمر دولتنا مواكبة للتقدم الحضاري في هذا العصر، وفي هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة كما يقولون، وإن مخرجات اللجنة الملكية التي تبناها جلالة الملك، وأمر الحكومة بإرسالها إلى مجلس الأمة كما هي، والتي وصلتنا أو ربما ستصلنا في الساعات القليلة القادمة، فنحن مدعوون كسلطة تشريعية للتعامل معها بكل الحرفية والجدية التي يعرفها الجميع عن مجلسكم الكريم .

أصحاب المعالي والسعادة ،،

إن الحكومة الرشيدة مدعوة إلى النهوض بالاقتصاد ووضع خطة أو خطط طويلة المدى ، وقصيرة المدى لدعم إقتصادنا وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي ، وتخفيف القيود والتقليل من البيروقراطية الإدارية ، وجعل الرقابة الشفافة أكثر فاعلية من خلال توحيد جهات الرقابة وحصرها لتكون عونا للإستثمار وليس عبئاً عليه ، وأن تكون مكافحة الفساد المالي والإداري جنبا إلى جنب مع دعم الإقتصاد والإستثمار بطريقة قانونية نزيهة .

أصحاب المعالي والسعادة ،،

إن الزراعة في بلدنا، هذا القطاع المتعثر يحتاج أيضا إلى خطط حقيقية للنهوض به، وفي بلد مثل الأردن كانت فيه الزراعة رافداً أساسياً من روافد إقتصاده ، وعامودا من أعمدته ، يستوجب على الحكومة وبدعم من مجلس النواب وكافة الجهات المعنية أن تأخذ موضوع الاهتمام به بمنتهى الجدية ، حتى يكون جزءا مهما من النمو الاقتصادي ، وحتى ترتفع مساهمة هذا القطاع أضعاف ما هي عليه من الناتج المحلي الإجمالي .

أصحاب المعالي والسعادة ،،

مرة أخرى أكرر شكري لكم على انتخابي رئيسا للمجلس في هذه الدورة، وأضع يدي مع أيديكم للنهوض ببلدنا وإقتصاده وتقدمه السياسي منفتحاً على كل مبادرة جادة هنا أو هناك ، لإلتقاطها وتحويلها إلى منفعة لوطننا وبلدنا الغالي من خلال التشريع أوتقديم النصح للحكومة ، وأحمد الله على أنني ليست لي منفعة شخصية ولا أنا بصاحب عمل ، ولا أنا بصدد إستغلال هذا الموقع لأي منفعة لا سمح الله ، وأسأل الله لي ولكم التوفيق ، وأسأله جل جلاله أن لا يجعل هذا الإنتخاب آخر عهدي بكم وسأحارب الشللية والمحسوبية بالتعاون الوثيق معكم وبكم ، إنه سميع مجيب مؤكداً على شكري للجميع من منحني الثقة ومن حجبها عني وسأعمل على انتزاع هذه الثقة من خلال ادائي الذي سيرضيكم بعون الله .

واختم القول باني وطني دائماً على حق حفظ الله أردننا وقيادتنا الهاشمية بعميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم ، وأدام عليه نعمته ، وحفظ الله سمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وأطال في عمريهما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .