القدس.. تغول استيطاني غير مسبوق وحرب على الوجود
أربع سنوات مرت على إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إليها، وما تزال المدينة المحتلة تتمسك بهويتها العربية والإسلامية، رغم التغول الإسرائيلي وعمليات التهويد والاستيطان المتسارعة.
ومنذ إعلان ترمب في السادس من كانون أول/ ديسمبر عام 2017، والمدينة المقدسة تشهد تحديات كبيرة واعتداءات إسرائيلية لا تتوقف تطال "البشر والشجر والحجر"، وحتى المقدسات الإسلامية والمسيحية لم تسلم من بطش الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وأعطى القرار "إسرائيل" الضوء الأخضر للتغول في اعتداءاتها وجرائمها بحق القدس وسكانها لأجل إحكام سيطرتها الكاملة على المدينة، كما استغلت حالة التطبيع العربي والظروف الإقليمية والدولية لأجل ترسيخ القدس عاصمة لها.
وما تزال المدينة تتعرض لهجوم استيطاني جديد وغير مسبوق، بهدف فصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، وإخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين.
وتواصل حكومة الاحتلال بوتيرة متسارعة تنفيذ مخططاتها التهويدية في القدس، عبر المصادقة على بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية والمراكز التجارية والسياحية، في مسعى خطير لطرد سكانها وجعلهم أقلية لا تتجاوز نسبتهم الـ 12%، وحسم معركتها نهائيًا لجعلها مدينة ذات صبغة يهودية.
ولا تتوقف عن طرح مخططاتها الرامية لمحاصرة المسجد الأقصى وتغيير معالمه الإسلامية وطمسها بالكامل، لتحاكي حضارة وتاريخ عبري مستحدث ومزور.
ولم تقتصر الهجمة على ذلك، بل صعد الاحتلال ومستوطنوه من عمليات التطهير العرقي بحق المقدسيين، وهدم منازلهم والاستيلاء عليها، ومحاولاته المتواصلة لهدم أحياء كاملة في المدينة وطرد سكانها منها قسريًا، ناهيك عن الضرائب والمخالفات الباهظة، والتضييق على الاقتصاد المقدسي.
وضاعف الاحتلال من عدد المستوطنين والوحدات الاستيطانية، ويخطط لزيادة العدد إلى مليون و200 ألف مستوطن حتى العام 2030، بالإضافة إلى سيطرته على الأراضي الفلسطينية لإقامة مشاريعه، ومنع الفلسطينيين من استغلالها والبناء فيها.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال مشاريعها التهويدية والاستيطانية، لتغيير طابع المدينة العربي الإسلامي وهويتها، وطمس معالمها وتزوير تاريخها وحضارتها العريقة، وتطويقها من الخارج بحزام استيطاني متصل، لجعلها مدينة يهودية.
إعلان ترمب
ففي السادس من ديسمبر عام 2017، قرر ترمب نقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس كاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ضاربًا بذلك كل التحذيرات العربية والإسلامية والدولية عرض الحائط
وقال ترمب في كلمته من البيت الأبيض حينها: "آن الأوان للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفًا أن القرار يعكس مقاربة جديدة إزاء النزاع العربي الإسرائيلي"، معتبرًا أنه يعترف أصلًا بـ"واقع" قائم.
وفي 14 مايو/أيار 2018، نفّذ ترمب وعده وافتتح السفارة في حفل أقيم بالعاصمة الفلسطينية، شارك فيه ممثلون أوفدهم الرئيس الأمريكي، وسط مقاطعة 54 سفيرًا أجنبيًا من 86 آخرين رفضت بلادهم قرار واشنطن.
وأثار قرار ترمب ردود فعل عربية ودولية، وخرجت المظاهرات الغاضبة والاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدة بلدان عربية ودولية تنديدًا بتلك الخطوة، وتصاعدت "انتفاضة القدس"، من خلال عمليات الطعن المنفذة من قبل الشبان الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية والقدس.
ورفض غالبية قادة العالم القرار، مؤكدين وجوب إيجاد حل سياسي يستند إلى حل الدولتين بما يشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967.
وكانت واشنطن و"إسرائيل" مارستا الكثير من الضغوط، وقدمتا الكثير من المغريات إلى دول العالم من أجل الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفاراتها إلى المدينة، لكن دون جدوى.
ولم يكن قرار الاعتراف هو الوحيد لإدارة ترمب بحق القدس، بل تبعه قرارات أخرى، ولحقت به دول عربية أعلنت التطبيع مع "إسرائيل" واعترافها بخطة ترمب أو ما عرفت "صفقة القرن" التي تعتبر القدس "عاصمة لإسرائيل".
وخلت اتفاقيتا تطبيع العلاقات التي وقعتها "إسرائيل" مع دولتي الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية ترمب، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون "القدس عاصمة لفلسطين".
صفا
تابعو الأردن 24 على 
