الضمان الاجتماعي والتامين الصحي

شهد عام 1978 صدور اول قانون للضمان الاجتماعي وذلك بعد توجيهات من المغفور له باذن الله الملك حسين رحمه الله ، ويعلم الجميع التامينات التي نص عليها القانون ومنها التامين الصحي ، هذا التامين لا زال يراوح مكانه بين شد وجذب ، بالرغم من انه عندما تم اقرار قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 نم رفع نسبة الاشتراك بواقع 3% مقسطة على ثلاث سنوات شريطة تطبيق التامين الصحي من بداية عام 2015 ، ولكن مؤسسة الضمان لم تلتزم بما وعدت به، مما يعني حصولها على نسبة اضافية بغير وجه حق ولا زالت تستوفيها ، وهذا مدون بمحاضر اللجنة التي ناقشت القانون برئاسة سعادة النائب السابق عدنان السواعير .

تم النص على التامين الصحي بالمادة رقم (3) من قانون الضمان الاجتماعي ، وحددت الية وتفاصيل تطبيق التامين الصحي من خلال المادة المذكورة ، وذلك بعد ان يقوم مجلس ادارة المؤسسة بالتنسيب لمجلس الوزراء ، من خلال نظام يحدد فيه تاريخ بدء تطبيق التامين والفئات المشمولة وتاريخ وضع المرحلة الاولى واي مرحلة اخرى ومناطق تطبيق التامين بكل مرحلة وفئات اصحاب العمل والعمال الملزمين في كل مرحلة من المراحل .

وبالرغم من التاخير بتطبيق هذا التامين الا ان الفضل باثارته يعود لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، من خلال الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتي لم تتوقف عن المطالبة بتفعيل التامين الصحي منذ انطلاقتها عام 2009 ، بالاضافة لمطالب اخرى تتعلق بتحسين اوضاع المتقاعدين بشكل عام،ونعلم جميعا ان متقاعدي الضمان الاجتماعي لا يستفيدوا من اي تامين صحي بعد تقاعدهم ، وسبق ان تم طرح الية لتطبيق التامين الصحي على احد مدراء الضمان الاجتماعي ، وذلك بدعوة عدة شركات للقاء وتقديم مقترحات لتطبيق التامين الصحي من خلال تجمع لعدة شركات تامين ، بحيث يتضمن العقد اشكال مختلفة للتغطيات العلاجية ، ويترك الخيار للمنتفع باختيار الشكل الذي يناسبه ، سواء داخل وخارج المستشفى او داخل المستشفى فقط ،ولكن عطوفة المدير السابق للمؤسسة رفض الفكرة.

من المؤسف ان لا تنشر مؤسسة الضمان الاجتماعي التفاصيل الكاملة لنظام التامين الصحي ، وتفتح حوارا حوله مع الجهات ذات العلاقة وكل المهتمين والنشطاء في هذا المجال ،فان لم تتوفرالرغبة باجراء حوار، فعلى الاقل ان تنشر ومن خلال موقعها الالكتروني النظام المقترح لتلقي الملاحظات وخلال فترة يتم تحديدها، وامل ان تستجيب المؤسسة لهذا المقترح وان لا يقتصر الامر على موضوع التامين الصحي فقط ، فما الذي يمنع المؤسسة من نشر كامل التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني وتلقي الملاحظات من المهتمين ايضا ؟

ما رشح من خلال الاعلام وتصريحات المؤسسة عن التامين الصحي ، فانه سيقتصر على العلاج داخل المستشفيات فقط ، بمعنى ان اي مراجعات للعيادات الخارجية وما يترتب على مثل هذه المراجعات، من كلفة زيارة الطبيب وثمن الادوية وكلفة اجراء الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية ستكون على حساب المشترك ، اما بحال ان قرر الطبيب ادخال المراجع للمستشفى بهذه الحالة ستتم التغطية، ولكن لا تفاصيل عن سقوفات العلاج وهل هناك نسب تحمل سيدفعها المريض بحال قرر الطبيب ادخاله للمستشفى؟ كل هذا لا تفاصيل ولا معلومات حوله ، وبينت المؤسسة ان التامين المنوي تطبيقه سيشمل المؤسسات التي لا تقدم للعاملين لديها اي شكل من اشكال التامين الصحي ، وتم استثناء الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات تامين صحي للعاملين لديها وافراد اسرهم ، وذكرت المؤسسة ان هذا التامين سيكون الزامي ، وسيدفع المشترك نسبة 3% للاردني ونسبة 5% لغير الاردني ، اما بخصوص متقاعدي الضمان الاجتماعي فانه سيتم شمولهم ايضا .

ولا بد من الاشارة هنا ان لقاءا تم عقده برئاسة سعادة النائب حسين الحراسيس وعدد من النواب ، بحضور عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، تم بتاريخ 4/10/2021 وبعد الاستماع لشرح من الدكتور حازم الرحاحلة حول التامين الصحي والية تطبيقه بالشكل المعلن عنه ، فقد تم رفض المقترح والطلب من عطوفة الدكتور حازم الرحاحلة بوضع نظام افضل واشمل ، بحيث يكون العلاج داخل وخارج المستشفى ، وبالرغم من نتائج اللقاء انف الذكر الا ان المؤسسة ماضية في تطبيق رؤيتها لنظام التامين الصحي باعتباره من صلاحية مجلس ادارة المؤسسة وموافقة رئاسة الوزراء كما هو منصوص عليه بقانون الضمان الاجتماعي.