سياسيون يحذرون من خطر التعديلات الدستورية: انقلاب مثير للريبة.. وتوريط للملك

مالك عبيدات - أكد حزبيون وسياسيون أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب وسيستكمل اقرارها، الخميس، تمثّل ردة عن الديمقراطية وتراجعا عن أي وعود بالاصلاح السياسي، وعودة للخلف ستظهر نتائجها في المرحلة اللاحقة.

وقالوا إن النظام السياسي الأردني أوجد حوائط صدّ أمام أي خيار شعبي قد يحمل حكومة حزبية إلى السلطة في المستقبل، كما أنه وضع الملك أمام احتمالية الخضوع للمساءلة مباشرة بعد تمكينه من اختيار أشخاص في الوظائف السيادية العليا للدولة، معتبرين أن في ذلك "توريطا دستوريا وليس اصلاحا".

وشككوا بالمبررات التي أوردتها الحكومة للتعديلات الدستورية، مؤكدين أنها غير مقنعة وتقع في اطار هندسة المستقبل السياسي للبلد، بحيث تبقى الأمور ضمن نطاقها الحالي، وفي هذا تشكيك بخيارات الشعب.

وأكد أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، أن اقرار التعديلات الدستورية وبهذه السرعة سيشوّه الحياة السياسية بشكل سيدفع ثمنه المواطن الأردني، كما أنها تعتبر انقلابا على دستور عام 1952، مضيفا: "من يعتقد أنه يعمل لمصلحة البلد فسيكتشف خلال المرحلة المقبلة جزاء ما اقترفت يداه".

وقال الفلاحات لـ الاردن24 إن التعديلات ستزيد من التغول الرسمي بشكل سيدفع الجميع ثمنه، سيّما وأن ترتيبنا يتراجع على سلّم الديمقراطية، رغم محاولة البعض تجميل ما نقوم به من خلال الزعم أنه "اصلاح"، فالحقيقة أنه لا يخدم سوى أصحاب الأجندات ممن يريدون تغيير الجغرافيا والديمغرافيا وتنفيذ أجندات سيداو.

واعتبر الفلاحات أن ما تمّ من تعديلات يمثل أكبر اعتداء جرى على الدستور، وقد تمّ ذلك دون الرجوع للقوى السياسية أو اجراء حوار وطني حولها، مختتما حديث بالقول: "إن الهجوم على الدستور بهذه الطريقة وعدم الاستماع لأصوات الوعي لا تخدم النظام السياسي".

من جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن الأردن سيدخل مرحلة جديدة بعد التعديلات عنوانها التراجع الكامل عن الاصلاح السياسي والتضييق على الحريات العامة وتقليص المشاركة الشعبية بالقرار السياسي، واصفا التعديلات بأنها نقطة سوداء في تاريخ مجلس النواب.

وأضاف ذياب لـ الاردن24 إن مجلس النواب عكس في هذه التعديلات وجود مشكلة في وعي دوره كمؤسسة تعنى بالحفاظ على الدستور والرقابة على السلطة التنفيذية.

ولفت ذياب إلى أن التعديلات تثير القلق نظرا لعدم وجود مبررات لها، كما أن هناك حالة عدم وضوح للأهداف الحقيقية وراءه، ما يثير ريبة حول المستقبل السياسي للأردن والقضية الفلسطينية.

ورأى المحلل السياسي، الدكتور منذر الحوارات، أن من يعتقد بكون التعديلات الدستورية التي يقرّها النواب خطوة إلى الأمام هو واهم، بل إنها تشكّل دروعا لاعاقة أي اصلاح قد يحصل مستقبلا، متسائلا: "هل توجد لدى الدولة اجابة صريحة ومقنعة حول سبب اضافة مصطلح الأردنيات غير كونها مجاملة؟ وهل تتعلق بقرار سياسي قادم؟".

وأضاف الحوارات لـ الاردن24 إن انشاء مجلس للأمن القومي يكون عابرا لكلّ المؤسسات ويتجاوز حدود المساءلة من قبل مجلس النواب، هو بمثابة "تحصين الدولة من أي عملية ديمقراطية حقيقية"، الأمر الذي قال إنه يثير تساؤلا حول الفائدة المرجوّة من وصول أي حزب لرئاسة الحكومة دون أن يملك أي صلاحية على الأدوات الاستراتيجية للدولة مثل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، كما أن أي رئيس وزراء قادم سيُمنع بموجب الدستور من التدخل بها، وهذا يتناقض مع المادة (45) من الدستور والتي تعطي الولاية العامة لرئيس الوزراء..

وانتقد الحوارات فكرة جمع الصلاحيات بيد الملك، معتبرا أنها "توريطة دستورية للملك نفسه"، كونه بالسابق كان يوقع على قرار الوزراء ويصدر مرسوما ملكيا بذلك، لكنه الآن أصبح هو من يختار ويعيّن دون توقيع الوزراء، وهذه ثغرة وعوار، كما أنها توحي بأن الناخبين من أبناء الشعب ليسوا أهلا لتولي المناصب القيادية العليا أو حتى اختيار شاغليها، إلى جانب كونها تضع الملك أمام مسؤولية أنهم خياره في حال حدث هناك خطأ، مختتما حديثه بالتساؤل: "من سيحاسبهم والملك محصّن بموجب الدستور؟!".