الشاحنات الأردنية تتجه للخليج لتعوض خسائرها

يعاني قطاع الشحن البري في الأردن والذي يضم 16500 شاحنة بأحجام مختلفة، من تعذر عمليات التبادل التجاري للأردن من خلال الأراضي السورية وخاصة التي تتم مع لبنان وتركيا ودول أوروبا الشرقية، وذلك منذ تفجر الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011 وتصاعد وتيرتها حتى الآن.

ولم تعد الشاحنات الأردنية منذ ذلك الوقت قادرة على دخول الأراضي السورية لارتفاع درجة المخاطرة ما أفقد الصادرات الأردنية طريقا مهما لدخولها أسواقا تعتبر أساسية بالنسبة لها بكلف أقل ووقت أقصر من شحنها برا أو جوا.

ويقول رئيس نقابة الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، ل "الأناضول" إنه ومنذ أكثر من عامين لم تدخل ولو شاحنة أردنية واحدة الأراضي السورية رغم أنه لا علاقة للأردن بما يجري هناك ولكن لا يستطيع أحد المغامرة بسبب المخاطر التي تحدق بطرق الشحن من كل جانب.

وأشار إلى أن عمليات الشحن البري إلى تلك الدول متوقفة تماما وأن الصادرات تتم بالشحن البحري .

وقال إن الشاحنات الأردنية تكبدت خسائر كبيرة نتيجة للأزمة السورية ، لكن قطاع الشحن استطاع تعويض الخسائر من خلال التوجه للعمل على خطوط الشحن البري من وإلى دول الخليج العربي إضافة إلى التركيز على العمل داخل الأردن.

وأضاف أن خسارة القطاع نتيجة لذلك بلغت حوالي 14.1 مليون دولار لكن تم تعويضها بالعمل داخليا وخارجيا.

وبين الداوود أن الحرب التي تهدد الولايات المتحدة ودول غربية بشنها على سوريا لن تضيف خسائر للقطاع كون تجارة الترانزيت من خلال الأراضي السورية معطلة منذ عدة سنوات .

وفيما يتعلق بالشحن البري الى دول أخرى كانت تعيق دخول الشاحنات الأردنية لأراضيها، أوضح الداوود أن تلك الاشكالات لم تعد موجودة فمثلا التجارة مع العراق تسير كالمعتاد .

يشار إلى ان الشاحنات الأردنية وجدت طريقا بديلا لتصدير الخضار والفواكه الى تركيا من خلال مدينة حيفا الفلسطينية لكن حركة الصادرات توقفت مجددا لعدم حاجة السوق التركي لهذه المنتجات حاليا.
(الأناضول)