خبراء يحذرون الحكومة من استمرار العمل بأوامر الدفاع الخاصة بالضمان

خاص - حذّر خبراء من خطورة استمرار فرض أوامر دفاع متعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، معبّرين عن خشيتهم من اضطرار المؤسسة إلى الذهاب باتجاه تعديلات قاسية على قانون الضمان قد تمسّ المشتركين الحاليين أو القادمين.

وقالوا إن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموال عامّة يمكن للحكومة استغلالها أو ادارتها بشكل غير حصيف، بل هي أموال للمواطنين والمشتركين في الضمان.

وأشاروا إلى أن الأصل بمؤسسة الضمان الاجتماعي أن ترفض تحمّل كلف أي برامج حكومية بعد اليوم، وأن تتحمّل الحكومة نفسها مسؤولياتها من خلال الدعم المباشر للضمان أو ما تجلبه من منح ومساعدات خارجية.

وحول ذلك، قال الخبير في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن أحدا لا يملك فرض أي برنامج تؤثر على أموال الضمان الاجتماعي، سواء بقانون دفاع أو غيره، ويجب على الحكومة الالتزام بالتوجيهات الملكية بأن لا تمسّ أوامر الدفاع الأموال الخاصة، وأموال الضمان هي ملك للمشتركين والمتقاعدين والأجيال القادمة المنضوية تحت مظلة النظام التأميني للضمان، ولا يجوز التجاوز عليها، مؤكدا عدم وجود أي سند قانوني لصرف مخصصات البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان، سيّما غير المستردة منها، فيما حذّر من التداعيات المستقبلية في حال استمرار مثل هذه البرامج.

وأضاف الصبيحي لـ الاردن24 إن الضمان تحمّل الجزء الأكبر من عبء وتداعيات جائحة كورونا المالية، ويجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها من خلال الدعم المباشر للضمان أو من المنح والمساعدات التي تردها من الجهات المانحة، مشددا على ضرورة أن لا تتحمل مؤسسة الضمان كلف أي برامج بعد اليوم، حتى لا تُضطر إلى الذهاب باتجاه تعديلات قاسية على القانون قد تمسّ المشتركين الحاليين والقادمين.

وبيّن الصبيحي أن هناك مؤسسات كانت خاضعة للضمان وترتب عليها اشتراكات وغرامات وتم اعفاؤها منها أو من جزء منها، ما أثّر بدوره على الفوائض التأمينية التي كانت تحولها مؤسسة الضمان إلى صندوق استثمار أموال الضمان، فلم تحوّل المؤسسة للصندوق في عام 2020 سوى 28 مليون دينار فقط، رغم انها كانت خلال السنوات السابقة للجائحة تحول نحو نصف مليار دينار سنويا تُضخ في مجالات الاستثمار المختلفة، وبهذه الحالة خسرت المؤسسة الأموال وكذلك عوائد الاستثمار بسبب تمويل البرامج، مشيرا إلى أن تقرير مدقق حسابات صندوق الاستثمار ذكر أنه لم يحول من المؤسسة للصندوق مبلغ 369 مليون دينار في 2020 وهي الجزء الأكبر من الفائض التأميني لذلك العام، ما أدى لتراجع صافي عائد الاستثمار، وهي خسارة أو كلفة غير مباشرة على الضمان جرّاء البرامج التي أطلقتها الحكومة.

وقال الصبيحي إن مبلغ (66) مليون دينار تمّ صرفها كتعويضات غير مستردة عند إطلاق برنامج استدامة، وهي تعتبر خسائر أيضا، فلا يوجد قانون يسمح أو يلزم المؤسسة بصرفها، ويبدو أن الحكومة لم تدرك الأبعاد المستقبلية لتلك الصرفيات الضخمة من أموال الضمان.

وطالب الصبيحي بالتوقف التام عن الإنفاق من أموال الضمان بغير الأوجه التي حددها القانون، مضيفاً أن ما تم من إنفاقات يستدعي المراجعة والمساءلة.