السواعير: تعرضنا لخديعة كبرى من الحكومة والاعيان في قانون الضمان
جو 24 : أمل غباين -أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة "العمل,المالية" م. عدنان السواعير أن الحكومة ومجلس الأعيان اوقعا اللجنة بخديعة كبرى فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.
واشار السواعير الى ان مجلس الاعيان رد القانون لاجراء تعديلات على اربعة بنود اعتبرها الاكثر جدلا حيث تمس الشريحة الاكبر من منتسبي الضمان، معتبرا الامر فضيحة حكومية بامتياز.
وشدد السواعير على ان اللجنة لن تقبل بتلك التعديلات مهما كلفها الامر مشيرا الى ان مجلس النواب في حال قام بالتصويت على القانون وفق البنود التي عدلها "الاعيان" فإن التعديلات على القانون المؤقت للضمان لن يكون لها أية قيمة" وكأنك يا ابو زيد ما غزيت".
وبين السواعير أن مجلس الاعيان عدل على صيغة اربع بنود بالقانون توافق اللجنة على احدها فقط، الا وهو "اعادة تعريف اللجنة الطبية كما كانت بالقانون الاصلي" فيما عدل المجلس صيغة البنود "الخلافية" التالية:الغاء الزيادة التي اقرها مجلس النواب لمتقاعدي المبكر المربوطة بالتضخم وتم اقتصارها فقط لمتقاعدي الشيخوخة , الغاء الحد الادنى للزيادة المربوطة بالتضخم والتي اقرها مجلس النواب والغاء السقف الاعلى المربوطة بالتضخم والتي كانت محددة بمبلغ 20 دينار واصبحت مفتوحه وبدون حد اعلى".
وكشف السواعير عن صفقة تمت بين مؤسسة الضمان والحكومة تتضمن رفع نسبة الاشتراكات من قبل المنتسبين شريطة زيادة الحد الادني للزيادة المربوطة بالتضخم ورفع قيمة الضمان للتقاعد المبكر، بما يكفل نسبة تقاعد عادلة لاصحاب الدخل المحدود والذين يعتبرون الشريحة الاكبر المساهمة في الضمان.
وقال السواعير ان الابقاء على بند رفع نسبة الاشتراك والغاء ما تبعها من بنود تكفل حق الشريحة الاكبر من المنتسبين، يعد جريمة وخديعة كبرى من الحكومة، محذرا من التلاعب بأموال الفئة "الاضعف" من المواطنين.
وختم السواعير:" استغرب هذه الخطوة من الاعيان خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه ابناء الشعب الاردني وكأن لسان حال الحكومة يقول انه على الناس الخروج للشارع".
من ناحيته قال الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي م. شرف المجالي ان البنود التي ردها الاعيان تعتبر تراجعا على ما اتفق عليه مجلس الامة ومؤسسة الضمان لتحقيق العدالة لمتقاعدي الضمان المبكر، والذي سيجعل من خلاله رواتب متقاعدي المبكر ثابته وغير متحركة، مضيفا: "وكأن التضخم لن يمسهم وسيمس متقاعدي الشيخوخة فقط".
وفيما يتعلق ببند الغاء السقف الاعلى المربوط بالتضخم قال المجالي أن هذا البند يتعبر محاباة من "الاعيان" لاصحاب الرواتب العليا لحمايتهم على حساب جيوب الفقراء من منتسبي الضمان.
وأضاف:" يبدو جليا ان الاعيان يخشى الدخول في عش الدبابير وارتأى الانحياز الى المؤلفة قلوبهم ورمى خلف ظهره فئة واسعة من ابناء الشعب الاردني".
وأيد المجالي بند "اعادة تعريف اللجنة الطبية كما كانت بالقانون الاصلي"، لما فيه مصلحة تصب في حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي، على حد تعبيره.
واشار السواعير الى ان مجلس الاعيان رد القانون لاجراء تعديلات على اربعة بنود اعتبرها الاكثر جدلا حيث تمس الشريحة الاكبر من منتسبي الضمان، معتبرا الامر فضيحة حكومية بامتياز.
وشدد السواعير على ان اللجنة لن تقبل بتلك التعديلات مهما كلفها الامر مشيرا الى ان مجلس النواب في حال قام بالتصويت على القانون وفق البنود التي عدلها "الاعيان" فإن التعديلات على القانون المؤقت للضمان لن يكون لها أية قيمة" وكأنك يا ابو زيد ما غزيت".
وبين السواعير أن مجلس الاعيان عدل على صيغة اربع بنود بالقانون توافق اللجنة على احدها فقط، الا وهو "اعادة تعريف اللجنة الطبية كما كانت بالقانون الاصلي" فيما عدل المجلس صيغة البنود "الخلافية" التالية:الغاء الزيادة التي اقرها مجلس النواب لمتقاعدي المبكر المربوطة بالتضخم وتم اقتصارها فقط لمتقاعدي الشيخوخة , الغاء الحد الادنى للزيادة المربوطة بالتضخم والتي اقرها مجلس النواب والغاء السقف الاعلى المربوطة بالتضخم والتي كانت محددة بمبلغ 20 دينار واصبحت مفتوحه وبدون حد اعلى".
وكشف السواعير عن صفقة تمت بين مؤسسة الضمان والحكومة تتضمن رفع نسبة الاشتراكات من قبل المنتسبين شريطة زيادة الحد الادني للزيادة المربوطة بالتضخم ورفع قيمة الضمان للتقاعد المبكر، بما يكفل نسبة تقاعد عادلة لاصحاب الدخل المحدود والذين يعتبرون الشريحة الاكبر المساهمة في الضمان.
وقال السواعير ان الابقاء على بند رفع نسبة الاشتراك والغاء ما تبعها من بنود تكفل حق الشريحة الاكبر من المنتسبين، يعد جريمة وخديعة كبرى من الحكومة، محذرا من التلاعب بأموال الفئة "الاضعف" من المواطنين.
وختم السواعير:" استغرب هذه الخطوة من الاعيان خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه ابناء الشعب الاردني وكأن لسان حال الحكومة يقول انه على الناس الخروج للشارع".
من ناحيته قال الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي م. شرف المجالي ان البنود التي ردها الاعيان تعتبر تراجعا على ما اتفق عليه مجلس الامة ومؤسسة الضمان لتحقيق العدالة لمتقاعدي الضمان المبكر، والذي سيجعل من خلاله رواتب متقاعدي المبكر ثابته وغير متحركة، مضيفا: "وكأن التضخم لن يمسهم وسيمس متقاعدي الشيخوخة فقط".
وفيما يتعلق ببند الغاء السقف الاعلى المربوط بالتضخم قال المجالي أن هذا البند يتعبر محاباة من "الاعيان" لاصحاب الرواتب العليا لحمايتهم على حساب جيوب الفقراء من منتسبي الضمان.
وأضاف:" يبدو جليا ان الاعيان يخشى الدخول في عش الدبابير وارتأى الانحياز الى المؤلفة قلوبهم ورمى خلف ظهره فئة واسعة من ابناء الشعب الاردني".
وأيد المجالي بند "اعادة تعريف اللجنة الطبية كما كانت بالقانون الاصلي"، لما فيه مصلحة تصب في حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي، على حد تعبيره.
تابعو الأردن 24 على 
