شراء الخدمات: اتجار بالبشر!!

ليس هناك أشكال محددة للفساد. فالفاسدون أذكياء أو هكذا يعتقدون، ولذلك يبدعون فسادًا يومياً جديدًا، تحت شعار" اعمل غير الصحيح بطريقة صحيحة".

وهذه سياسة فساد قانونية جداً . فمن لم يستطع الحصول على وظيفة عادية في الدولة براتب خمسمائة دينار. يستطيع أن يجد له فاسداً يشتري خدماته. تخيلوا: دولة تشتري خدمات وفاسد يشتري خدمات، ومحظوظ يبيع خدمات. ولكي تبيع خدماتك ابحث عن فاسد له نفوذ، وقادر على إقناع ديوان الخدمة أومسؤول من الدرجة الثالثة في الرئاسة لتحصل على راتب يتراوح بين ألف دينار إلى سبعة آلاف دينار! ذلك يعتمد على قيمتك الإسمية و قيمتك الشرائية.

اعمل الفساد لكن بطريقة سليمة، المهم أن يحيّد القانون وتجعله في صفك! كيف يجد شخص لم يجد وظيفته في ديوان الخدمة أن يجد من يشتري خدمته في كل ديوان رقابة وديوان محاسبة و مكافحة فساد؟

طبعاً ليست المسألة جدثاً فردياً أو خسارة مالية، لكن أين الأخلاق المهنية والإدارية؟! إن أسوأ الأفعال هي عمل الفساد بطريقة ذكية. فالفاسد والبائع يحتلان قمة الهرم. فالفاسد يدير العمل والبائع سيمارس أدواراً سلبية في التواصل وإيصال المعلومات بطريقة غير أخلاقية.

وهكذا نلاحظ أيضاً أن الفساد يتسلل إلى كل مفاصلنا. بل خلف العمل الخيري فساد كبير. وفي بعض العمل الخيري لا وجود للخير. فالانتهازيون تحت شعار التطوع يمارسون الميكافيلية: اعمل بطريقة صحيحة حتى لو أوغلت في الفساد! احم نفسك بالقانون ! فالقوم كلهم نيام!

والغريب أن من يشترون ويبيعون يظهرون بمظهر أخلاقي واجتماعي محترم!

أليست هذه تجارة بالبشر؟!