صحتنا حق: الاتفاقية مع المستشفيات الخاصة ستؤدي الى خصخصة القطاع الطبي

وتاليا نصّ البيان:

"صحتنا حق" ونقباء نقابات طبية وناشطون يرفضون اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة

الاتفاقية ستؤدي الى خصخصة القطاع الصحي ورفع كلفة العلاج

مذكرة مرفوعة إلى سعادة النائب الدكتور

فريد حداد/

رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب.

تحية وتقدير

حذرنا مرارا من المساعي المحمومة لتدمير القطاع الصحي العام، تمهيدا لتصفيته وخصخصته، ويأتي الآن إعلان وزير الصحة بعقد إتفاق مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، بتضمين شمول المرضى المؤمنين ومنتفعيهم من الدرجة الثانية والثالثة للمعالجة في أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاص وتَحَمُلِهم لقيمة 20% من قيمة المعالجة بسقف لا يتجاوز مائة دينار كقيمة إجمالية للمعالجة، وكذلك حالات الإدخال الطارئة بعد إعتماد دخولها إلى المستشفى من قبل لجنة حالات الإدخال الطارئة، على أن يتحمل صندوق التأمين الصحي توريد قيمة المعالجة لمستشفيات القطاع الخاص.

وبإستحواذه على المؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة من موظفي الدولة - الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المشتركين في التأمين الصحي المدني - يؤكد القطاع الخاص، حقيقة إبتلاعه وبخطى متسارعة، وبتواطؤ مع الحكومة، مكانة القطاع العام، ونحن نرقب مخاطر هذه التوجهات، وعملية تدميره الممنهجة لصالح نهج الخصخصة والبزنس في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

إن مثل هذه الإتفاقية المريبة، والتي عقدت خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، تثير كثيرا من الأسئلة والشكوك حول الدوافع الحقيقية التي تقف خلفها، وحول توجه السياسات الصحية للحكومة في الوقت الحالي والمستقبل، والتي تمهد لخطوات متسارعة نحو التخلي التدريجي عن هذا القطاع لصالح القطاع الخاص، وتوجه صفعة للقطاع العام وما شيّده للوطن عبر مسيرته الطويلة من صروح طبية ومرافق صحية ومستشفيات كبيرة، وكفاءات طبية.

تعيد هذه الإتفاقية إلى الذاكرة الإتفاقية السابقة التي رُوج لها بأنها "مكافأة" للوزراء ومن في مرتبتهم، وتم بموجبها اصطياد مؤمَّني الدولة بشبكة القطاع الطبي الخاص لتلقي المعالجة مجاناً في الدرجة الاولى بمستشفيات القطاع الخاص، لكن عَلى حساب صندوق التأمين الصحي، ومقابل اشتراك يبلغ 600 دينار سنويا، وما رافق ذلك من تلاعب بالمسميات والتقارير والفواتير، في وقت يؤكد فيه رئيس "الجمعية" نفسه بأن كلفة علاج النواب والأعيان والوزراء بلغت ١٣ مليون دينار في المستشفيات الخاصة خلال العام الماضي، وهو مبلغ كافٍ لتجهيز مستشفى على سوية جيدة.. ويشكل دافعا لأهمية ضبط التجاوزات بالأسعار في القطاع الخاص.

وللمفارقة يتم اليوم شمول الدرجتين الثانية والثالثة بهذه الآلية ومحاولة إظهارها "كخدمة مميزة" لهذه الفئات المؤمنة، وهي ليست كذلك، فسقف تغطيتها محدود، وقيمة أل 20% من الفاتورة العلاجية التي يتوجب دفعها نقداً مقارنة مع متوسط رواتب الفئة الثانية والثالثة تشكل عبئاً مالياً لا طاقة لهذه الفئة به.

إن من يتابع طبيعة العمل في القطاع الخاص، يدرك بأن هذه الخطوة سيكون لها تكلفة عالية جدا على المُؤمن له، وعلى صندوق التأمين الصحي، وعلى المواطن بشكل عام، كما أنها تأتي بمثابة تأكيد على التوجه المنهجي الذي يستبدل الاستثمار والتطوير الكمي والنوعي للقطاع الصحي العام في البنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية التخصصية، بالذهاب نحو خطىً متسارعة لخصخصة هذا القطاع، وفي القلب منه "خصخصة نظام التأمين الصحي المدني"، كما أنها تأني تشكيكاً بالقطاع الصحي العام ومستوى وجودة الخدمة المقدمة من قبله وقدرته على تلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية التي يقدمها، وتكشف عن غياب الإرادة السياسية في تطوير مستشفيات القطاع الصحي العام، والتقصير في تحسين أدائها الإداري وتوسعتها، والإرتقاء بسوية كادرها الطبي ماديا ومهنيا، في وقت يعاني فيه صندوق التأمين الصحي المدني من عجز مالي تصاعدي يقارب 570 مليون يهدد بإنهياره.

** وهكذا، بدلا من بيع المؤمنين إلى مشافي القطاع الخاص، واللجوء إلى قرار الخصخصة، وما يتبع ذلك من زيادة الإقتطاعات في بند التأمين الصحي، المطلوب توحيد مرجعية التأمين، وتعزيز وتقوية مستشفيات وزارة الصحة بكلف اقل تخدم الجميع على المدى المتوسط والبعيد.

** وفي صدد دعم صندوق التأمين الصحي المدني، المطلوب دفع مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى القيام بواجباتها، في تأمين مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، والتي تزدحم بهم مستشفيات واقسام وزارة الصحة، والتميهد لمزيد من العدالة ورفع جودة الخدمة الصحية المقدمة.

** على اللجنة الصحية النيابية الإستمرار في التصدي لهذه التجاوزات، وندعم رئيسها في موقفه ومعارضته للاتفاقية بشكل مثابر.

نحو مزيد من العدالة والجودة في الخدمة الصحية بكافة مستوياتها.

بقي علينا الآن نحن المدافعين عن القطاع الصحي العام أن نهبّ لإبطال هذه الاتفاقية التي يتحول فيها المريض، موظف الحكومة المؤمَّن بنسبة من راتبه، إلى مجرد «زبون»، وتتحول الخدمة الطبية الإنسانية، إلى محض «سلعة» في السوق.

تواقيع:

معالي الدكتور زيد حمزة/ وزير الصحة الأسبق

الدكتور هاشم أبو حسان/ نقيب الأطباء الأسبق

الدكتور أحمد العرموطي/ نقيب الأطباء الأسبق

الدكتور علي العبوس/ نقيب الأطباء السابق

الدكتور حسان بدران

الدكتور أحمد كمال

الدكتورة نورا البشارات

الدكتورة سحر شماس

الدكتورة مها فاخوري

الدكتور عصام الخواجا

الدكتور يلدار شفاقوج

الدكتور فؤاد حبش

الدكتور فاخر الدعاس

الدكتور غالب الزايدة

الدكتور امديرس القادري

الدكتور محمد أبو عرقوب

الدكتور حاتم سريوة

الدكتور سعيد صادق

الدكتور محمد قنديل

الدكتورة سناء الشخشير

الدكتور مروان مهيار

الدكتور عبدالهادي مدادحة

الدكتور زياد محادين

الدكتور عبدالحليم عليمات

الدكتور عاطف حسونة

الدكتور يوسف جادالله

الدكتور غسان حبش

الدكتور قاسم الهرش

الدكتور سعد المصري

الدكتور زياد الشدفان

الدكتور سمير عناب

الدكتور موسى العزب/ منسق "صحتنا حق"

الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية/ صحتنا حق