بريزات ل jo24 : تم تحريف اجابتي على سؤال احد المواطنين
جو 24 : نفى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات ان يكون انتقد المكرمات الملكية موضحاً في تصريح لـ jo24 أن اجابته على سؤال لأحد المواطنين حول المكرمات الملكية حرفت عن مسارها إعلامياً وجاء ذلك خلال اجتماع ضم مؤسسات مجتمع مدني عقد بادارة المركز الوطني .
وتابع أن فحوى اجابته كانت تتعلق بعدم اختصاص المركز بالمكرمات وانه معني فقط بقضايا حقوق الإنسان مضيفاً أنه طلب من السائل التوجه للديوان الملكي فيما لو كانت لديه شكوى تتعلق بهذا الخصوص.
وأشار أن المركز لا يتوسط في القضايا التي تتعلق بالمكرمات الملكية لكنه بين انه يآمل أن تصل لمستحقيها .
وكانت ال (يو بي اي ) نشرت خبرا مفاده :
وجه المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى بريزات انتقادات عنيفة للحكم الملكي في البلاد، وانتقد ما يعرف بـ"المكارم الملكية" التي يمنحها الملك عبدالله الثاني لشعبه، معتبراً أن الحقوق لا تقدم كمكارم.
وقال بريزات خلال لقاء مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني اليوم السبت، إن "الناس لهم حقوق وليس مكارم.. وإذا أراد الديوان الملكي أن يقدم شيئاً فهذا شأنه، ولكن لا أن ينتظر المواطن مكارم".
ويعد هذا الإنتقاد هو الأول من نوعه الذي توجهه مؤسسة أردنية تعنى بحقوق الإنسان للديوان الملكي.
وأضاف بريزات "لست مع المكارم الملكية.. ولا بد أن يأخذ الإنسان حقوقه".
وأشار إلى أن "الحقوق كافة لا تقدم كمكارم.. أقولها بالفم الملآن "الحقوق لا تقدم كمكارم".
وقال بريزات "شكرا لأية جهة تعطي، ولكن لا يجوز أن تتحول الحقوق إلى مكارم"، مؤكدا أن "هذا الكلام مرفوض".(يو بي اي)
وتابع أن فحوى اجابته كانت تتعلق بعدم اختصاص المركز بالمكرمات وانه معني فقط بقضايا حقوق الإنسان مضيفاً أنه طلب من السائل التوجه للديوان الملكي فيما لو كانت لديه شكوى تتعلق بهذا الخصوص.
وأشار أن المركز لا يتوسط في القضايا التي تتعلق بالمكرمات الملكية لكنه بين انه يآمل أن تصل لمستحقيها .
وكانت ال (يو بي اي ) نشرت خبرا مفاده :
وجه المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى بريزات انتقادات عنيفة للحكم الملكي في البلاد، وانتقد ما يعرف بـ"المكارم الملكية" التي يمنحها الملك عبدالله الثاني لشعبه، معتبراً أن الحقوق لا تقدم كمكارم.
وقال بريزات خلال لقاء مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني اليوم السبت، إن "الناس لهم حقوق وليس مكارم.. وإذا أراد الديوان الملكي أن يقدم شيئاً فهذا شأنه، ولكن لا أن ينتظر المواطن مكارم".
ويعد هذا الإنتقاد هو الأول من نوعه الذي توجهه مؤسسة أردنية تعنى بحقوق الإنسان للديوان الملكي.
وأضاف بريزات "لست مع المكارم الملكية.. ولا بد أن يأخذ الإنسان حقوقه".
وأشار إلى أن "الحقوق كافة لا تقدم كمكارم.. أقولها بالفم الملآن "الحقوق لا تقدم كمكارم".
وقال بريزات "شكرا لأية جهة تعطي، ولكن لا يجوز أن تتحول الحقوق إلى مكارم"، مؤكدا أن "هذا الكلام مرفوض".(يو بي اي)
تابعو الأردن 24 على 
