سالم الفلاحات من الوطني لحقوق الانسان: هناك خطر على الوطن، ونشهد تقسيما للمجتمع

قدّم أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، مرافعة سياسية داخل مقرّ المركز الوطني لحقوق الإنسان، تطرّق فيها إلى ما يشهده الأردن من اعتقالات وأوضاع سياسية خطيرة.

وخلال اللقاء الذي جمعه وعددا من الناشطين وأهالي موقفي الحراك، أمس الاثنين، بالمفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي بحضور مديرة الحقوق المدنية والسياسية الدكتورة نهلا المومني، بدأ الفلاحات حديثه بالتأكيد على أن المركز الوطني يبذل مجهودا مشكورا ويستمع إلى أصحاب المظالم، لكنّه ليس مستقلا في عمله "إلا بمقدار نضال القائمين على شؤونه ليكونوا مستقلين"، مشيرا في ذات السياق إلى أن توصيات المركز الوطني لا تُنفّذ.

واستعرض الفلاحات بعض الأحداث التي مرّ بها ناشطون وتعرّضوا خلالها لانتهاك جسيم لحقوقهم كأفراد ومواطنين، وعلى رأس أولئك "الناشط عطا ارحيل العيسى الذي عانى سنين طويلة من انتهاك حقوقه، بالاضافة إلى المهندس رامي سحويل، والناشط أحمد طبنجة الكناني الذي سُجن (10) أشهر، منها (8) انفرادي دون حكم قضائي، وأنس الجمل الذي يتمّ تسليط زملائه من أصحاب البسطات عليه، والمؤرخ الدكتور أحمد عويدي العبادي، والمهندس عبد الطواهية الذي جرى اعتقاله بطريقة مهينة ودون أن يسمحوا له بارتداء حذائه وكأن في الأمر خطرا على الدنيا كلّها".

ودعا الفلاحات إلى توثيق ما يجري في هذه الفترة والحقبة السياسية.

وقال الفلاحات إن القائمين على شؤون البلاد لم يصبروا أسبوعين على انهاء لجنة تحديث المنظومة السياسية عملها، لتبدأ الاعتقالات.

وأضاف: إن دولة لا احترام فيها للدستور والقانون هي خطر على الجميع، متابعا: "افعلوا ما أردتم، لكن لا تنتقموا من أنفسكم ومن الدولة".

ولفت الفلاحات إلى أنه ورغم تصريحات الملك المتتالية، إلا أنه لا يجري تنفيذ تلك التصريحات، مؤكدا أن "هناك خطرا على الوطن".

واستهجن الفلاحات سياسة "تمزيق المجتمع الأردني"، قائلا: "في كلّ أربع سنوات يقسموننا؛ أنت بدوي وأنت حضري، أنت مسلم وأنت مسيحي، أنت شركسي وأنت عربي، أنت رجل وأنت امرأة مظلومة نريد أن ننصرك".

ورفض الفلاحات سياسة "صناعة الأحزاب السياسية".

واختتم الفلاحات حديثه بالقول: "نحن نحذّر من هذا الواقع، ونقول إننا في خطر شديد وحالة مزرية. ومن الخسة أن نصل درجة نفرح فيها لعدم طردنا من أمام المركز الوطني لحقوق الانسان، فالأصل أن نتمكن من الوقوف أمام الديوان الملكي بحرية، وهذا حقنا".