ناشطون يطالبون بالافراج عن المعتقلين الموقوفين اداريا: جريمة تسلب القضاء صلاحياته
طالب ناشطون عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الموقوفين اداريا منذ نحو ثلاثة أسابيع، فيما وصفوا عملية التوقيف بأنها "اختطاف" باعتبارها جاءت خارج سياق القانون.
واجتاح وسم "#أفرجوا_عن_الحراكيين_المختطفين_إداريا" و "#الحرية_لمعتقلي_الرأي" منصات التواصل الاجتماعي، تأكيدا على المطالبة بالافراج عن المعتقلين.
وقال الكاتب الصحفي، الزميل أحمد حسن الزعبي: "يدخل اليوم الخمسون وشهر رمضان المبارك وما يزال أربعون ناشطاً سلمياً قيد التوقيف الإداري بلا ذنبٍ أو جرم سوى أنهم يسألون عن حقوقهم ومن هضمها".
وطالب الكاتب الصحفي، الزميل ياسر الزعاترة، بالافراج عن المعتقلين، قائلا إنه "لم يكن هناك من داعٍ لاعتقال هؤلاء الشبان من الأصل".
وقالت الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد: "يمنح قانون منع الجرائم غير الدستوري الحاكم الاداري سلطة التعدي على الحريات؛ ولكنه مع هذا يرسم حدودا ويفرض اجراءات لا يتبعها الحكام الاداريين، فيغدو التوقيف الاداري لا مجرد اجراء تعسفي وانما جريمة حجز حرية".
وقال الناشط عبدالرحمن شديفات: "٩من شباب الحراك تم اعتقالهم بطريقة همجية من بيوتهم يوم ١٣/٢ من خلال قوات امنيه كبيرة الساعه ١٢مساء، تم توقيفهم لمدة شهر بتهم تتعلق بنشاطهم السياسي، بعدها تم اخلاء سبيلهم من قبل المحكمة ليقوم محافظ عمان بتوقيفهم تحت بند التوقيف الاداري دون تهم".
وقال الناشط هيثم نبيل العياصرة: "في الأردن الحاكم الإداري يسلب القضاء صلاحياته ومهامه مما يسبب مزيداً من تكميم الأفواه وتعدي على الحريات العامة".
واستعرض عضو مجلس نقابة المعلمين، كفاح أبو فرحان، أسماء الناشطين المعتقلين مطالبا بالافراج عنهم.
وقال الناشط معتز الربيحات: "إن التوقيف الإداري هو سيف مسلط علس رقاب الاحرار والحراكيين"، مطالبا بالافراج عن كافة معتقلي الرأي.
تابعو الأردن 24 على 
