عندما تصبح الحكومات العاجزة خطرا على نفسها والنظام العام!

محرر الشؤون المحلية - قوبل قرار وزير الداخلية مازن الفراية بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا من غير فارضي الأتاوات وممن لا يُشكّل الإفراج عنهم خطرا على الأمن والنظام العام بارتياح شديد ،وخاصة انه جاء قبل عيد الفطر بايام معدودة ، الا ان هذا الارتياح سرعان ما تبدد وانقلب لحالة من الاستياء و الاستهجان و الاستغراب، عندما تبين ان القرار استثنى ايضا المعتقلين السياسيين ،الذين تم توقيفهم اداريا قبل شهر على الاقل ، لانهم عبروا عن رأيهم او شاركوا في فعالية مطالبة بالاصلاح والتغيير.

بداية، لا نعرف سبب توقيف هؤلاء الـ 546 مواطنا المفرج عنهم إذا كان الوزير يقرّ بأن الإفراج عنهم لا يُشكّل خطرا على الأمن والنظام العام! لماذا جرى توقيفهم بالاساس ؟ ولماذا لم يجرِ الإفراج عنهم قبل هذا اليوم؟ هل كان يجب أن ينتظر هؤلاء العيد ليتفضل الوزير ويتكرّم عليهم بالحرية ؟

ثمّ ماذا عن المعتقلين العشرة من أصحاب الرأي الذين يخوض بعضهم اضرابا عن الطعام منذ أسابيع؟! ما هو الخطر الذي تشكّله الكلمة على الأمن المجتمعي؟ وهنا لا بد ان نسأل وزير الداخلية إذا كان هؤلاء يشكّلون خطرا على الامن المجتمعي ، فهل كان القضاء سيقرر الإفراج عنهم؟ نريد اجابة من الوزير و محافظ العاصمة ومن قبلهما رئيس الوزراء!

لا نعرف كيف يقبل انسان -عدا عن كونه مواطن أو مسؤول- باحتجاز حرية آخر لا لسبب غير أن الآخر يملك رأيا مستقلا مغايرا لوجهة نظره، كيف يقبل الوزير الفراية ورئيسه بشر الخصاونة والمحافظ ياسر العدوان بأن يمضوا العيد بين عائلاتهم وأطفالهم، بينما تمضي عائلات عيدها -الذي شرعه الله- بائسة حزينة على سجن وظلم أبنائها ومعيليها!

كان الأصل بالرئيس والوزير أن يلتفتوا إلى حال المعتقلين المضربين عن الطعام، والذين سينتزعون حريّتهم رغم انف السجان ، كان الأصل بكلّ مدّعٍ الحرص على الوطن ومصلحته أن يحقق فيما تعرّض له الناشط المعتقل والمضرب عن الطعام أحمد النعيمات من اعتداء أدى إلى ادخاله المستشفى لتلقي العلاج، ويتحقق من صحة الأنباء التي تحدثت عن "كسر ظهره".

لقد اصبحت الحكومة بهذا النهج الانتقائي والانتقامي تشكل بنفسها خطرا حقيقيا على نفسها وعلى الامن والنظام العام، النظام السياسي في بلادنا نجح في التشكل والتكون والنمو لانه احترم الناس ،احترم الافراد والجماعات ، احترم خصوصيتهم احترم ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، احترم حريتهم وحقوقهم، ولذلك كان للجميع مصلحة ببقاء واستمرار ونمو هذا النظام السياسي الذي بات يشبه ناسه و يستمد منهم قوته و شرعيته .. وفي اللحظة التي ينقلب فيها النظام السياسي على هذه القيمة ، فان العابرين على مراكز القرار فيه سيجتثون من مراكزهم وعن كراسيهم، وهؤلاء سيغادرون مهما ظنوا انهم محصنون واقوياء ..

الحقيقة أن هذا العيد لن يكون حزينا على عائلات المعتقلين وحدها، بل وعلى كثير من الأردنيين الذين يألمون كما تألم عائلات إخوانهم المعتقلين، وقد بدأوا فعلا بالتعبير عن تضامنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي..

الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد، قالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الحكومة ترى معتقلي الرأي والحراكيين بخطورة فارضي الاتاوات فترفض اخلاء سبيلهم ، وتستمر بتوقيفهم اداريا منذ اكثر من شهر وحتى اللحظة؛ رغم قرار وزير الداخلية بالافراج عن 546 موقوف اداري!".

ووجه المعتقل المفرج عنه مؤخرا، أنس الجمل، رسالة باتجاهين، قال فيها: "رسالة لأخواني الأحرار في السجون وللجهات المعنية: يا بعيدوا معنا ومع عائلاتهم يا بنعيد معهم. وانتم تعلمون اننا ان وعدنا فعلنا".

وتساءل الناشط هيثم نبيل العياصرة: "ما هي معايير التي تم تطبيقها لتوقيف معتقلي الرأي أو لإستثنائهم من الإفراجات اليوم؟ وهذا رد على تصريح وزير الداخلية عن عدم المزاجية في التوقيف!".

وقال الناشط علاء ملكاوي: "أصحاب القرار يتعاملون مع المعتقلين الموقوفين إداريا على انهم اخطر من فارضي الأتاوات والخاوات وترفض الافراج عنهم وتتعامل معهم على انهم بكفة المجرمين".

واستهجن مغرّد باسم ابو حمزة الديسي استمرار توقيف المعتقلين وعدم شمولهم بقرار الافراج عن الموقوفين اداريا، قائلا: "معتقلو الرأي أو المعارضون أو اصحاب الافكار التي تتعارض مع نهج الحكومة أو المطالبون بالاصلاح اخطر على الدولة من ارباب السوابق والبلطجية وجامعي الخاوات! مش حكينا #الأردن_مش_بخير".