مجمع استيطاني ضخم يخترق أراضي دير ياسين ويشطب "الخط الأخضر"

ما أن انتهى شهر رمضان المبارك حتى سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إقرار عشرات المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة؛ بغية بسط سيادتها الكاملة عليها، وإثبات أنّ القدس المحتلّة بشطريها الغربي والشرقي "عاصمة موحدة لإسرائيل".

وكان أخطر هذه المشاريع إقرار "لجنة التخطيط والبناء" الإسرائيلية في القدس المحتلّة مخططًا استيطانيًا ضخمًا جديدًا على أراضي قريتي "دير ياسين" و"لفتا الفوقا" غربي المدينة؛ تمهيدًا لمسح وشطب ما يسمى بـ"الخط الأخضر" الفاصل ما بين الأراضي المحتلة عام 1948 و1967.

ودير ياسين هي قرية فلسطينية مهجرة كانت تقع على تل يبلغ ارتفاعه 800 متر، وتبعد حوالي كيلو متر واحد عن النواحي الغربية للمدينة المقدسة؛ مما وهبها إطلالة واسعة على مختلف الجهات من حولها.

وإلى جانب موقعها الاستراتيجي، تمتّعت دير ياسين بحركة اقتصادية لافتة قُبيل الانتداب البريطاني وبعده، كما شهدت نموًا ديمغرافيًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد السكان من نحو 428 نسمة عام 1931، إلى 750 عامًا 1948.

ورغم ما تعرضت له القرية من مجازر على أيدي العصابات الصهيونية عام 1948، أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وأدت لتهجير الآلاف منهم، إلا أنّها لا تزال إلى يومنا هذا قائمة في معظمها، وقد ضُمت إلى مستشفى الأمراض العقلية الذي أنشئ في موقع القرية.

وتستعمل بعض المنازل التي تقع خارج حدود أراضي المستشفى، لأغراض سكنية أو تجارية، وثمّة خارج السياج أشجار الخروب واللوز، وبقايا جذوع أشجار زيتون.

تفاصيل المخطط

وعن تفاصيل المخطط، يقول الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب لوكالة "صفا" إنّ هذا المخطط يعدّ من أخطر وأضخم المشاريع الذي سيقام في مستوطنة "جفعات شاؤول" على أراضي دير ياسين، وجزء من أراضي لفتا.

ويوضح أنّ المخطط سيتضمن إقامة مجمعات استيطانية كبيرة، وبرجين من 24 طابقًا لأغراض السكن والتجارة، بالإضافة إلى إقامة مدارس ومباني عامة للمتدينين اليهود.

ويتضمن المخطط أيضًا، إقامة 700 وحدة استيطانية إضافية على مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة "جفعات شاؤول" بغية توسعتها.

كما يشمل-وفقًا لأبو دياب-بناء برجين من 30 طابقًا للسكن والتجارة العامة والتوظيف، على أنقاض محطة القمح الشهيرة، التي كانت فترة الانتداب البريطاني في قرية دير ياسين.

وخصصت سلطات الاحتلال للمخطط الاستيطاني مساحة 2.2 دونم لإقامة مدرسة تضم 22 فصلًا دراسيًا أو مبنى عام مماثل، بالإضافة إلى مبان عامة بمساحة 2000 متر مربع لصالح سكان المجمع والأحياء الاستيطانية المجاورة له "كريات موشيه وبيت هكيرم".

ويأتي إقرار المخطط الاستيطاني تنفيذّا لقرارات المستوى السياسي ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت بعدم الأخذ بعين الاعتبار "الخط الأخضر" الفاصل، والبناء عليه بزعم أن" القدس بشطريها الشرقي والغربي تم توحيدها تحت السيادة الإسرائيلية الذي لا رجعة فيه".

ويشرف على هذا المشروع-كما يلفت أبو دياب-اللجنة الوزارية برئاسة بينيت؛ بهدف كسب دعم المستوطنين المتطرفين وإرضاءهم، وإثبات أنّ "القدس بشطريها موحدة".

ويشير إلى أنّ الاحتلال أقام أكبر مقبرة يهودية متعددة الطوابق على أراضي فلسطينية في المنطقة الجبلية في دير ياسين، وصولًا لقرية القسطل المهجرة، بحيث تقام فيها كل الطقوس والمناسبات اليهودية، كما أقام مستشفى للأمراض العقلية تم توسيعها.

وفي المنطقة الصناعية التي يشملها المخطط الاستيطاني، أقام الاحتلال أكبر مخبزين في مدينة القدس، هما "انجيل وبرمان"، والذي تعتمد عليها القوات الإسرائيلية في تزويدها بالخبز.

شطب وتهويد

ويبيّن الباحث المختص بشؤون القدس أنّ حكومة الاحتلال تسارع الخطى لإقرار المزيد من المخططات الاستيطانية والتهويدية في المدينة المقدّسة، وخاصة بعد فشله الذريع في تغيير الواقع التاريخي والوضع القائم في البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

ويؤكد أنّ الاحتلال يحاول استعادة سيطرته وسيادته على المدينة المقدسة، من خلال تصاعد وتيرة الهدم وزرع مزيد من المستوطنات، ومحاولة تغيير الوضع القائم، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليها بشكل كبير؛ تمهيدًا لإغلاقها، ومسح "الخط الأخضر" الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 48.

ولهذا المشروع الاستيطاني، أهداف سياسية واقتصادية، تتعلق بإحلال المستوطنين وشطب خطوط التماس، وكذلك إحكام الإغلاق الكامل على كل القدس ضمن ما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، وطمس أي أثر عربي فلسطيني في هذه المناطق، وفق أبو دياب.

ويضيف المختص في شؤون القدس أنّ الاحتلال يعمل على كل الجهات جنوبًا وشمالًا وشرقًا وغربًا، لأجل طمس كل ما أقيم قبل ما يسمى بـ "إقامة دولة إسرائيل"، ومحاولة فرض وقائع على القدس بأكملها، مقابل طرد المقدسيين وتفريغ المدينة، وتعزيز الاستيطان.