تحذير أردني أوروبي من خطر كامن في غياب أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

حذر الجانبان الأردني والأوروبي، الأربعاء، في البحر الميت، من خطر كامن في غياب أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وشددا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وذات مغزى لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكّد الاجتماع 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال، ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأدان الجانبان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي والإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، باعتبارها خطوات غير قانونية بموجب القانون الدولي تقوض جدوى حل الدولتين وآفاق السلام.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية التمسك بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، ودور الوصاية الهاشمية التاريخية.

وشدد الأردن والاتحاد الأوروبي على الدور المهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لولايتها في الأمم المتحدة، وأعرب بوريل عن التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الوكالة.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن تقديره الكبير للمملكة للدعم السخي والدور الإنساني الذي تضطلع به في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد من الزمان، وتفهمه للأعباء والآثار السلبية للأزمة السورية على الأردن، وأعاد التأكيد على التزامه بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأردن واللاجئين السوريين.

وأكّد الجانبانضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويضمن دحر الإرهاب، ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، ويهيئ الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

كما اتفق الجانبان على أن تحقيق هذا الحل متطلب أساسي للاستقرار الإقليمي.

ويتزامن انعقاد مجلس الشراكة الرابع عشر مع مرور عشرين عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، التي يتم فيها عقد اجتماع مجلس شراكة بين الاتحاد ودولةٍ شريكةٍ خارج مقرات الاتحاد الأوروبي.