أوبك تحقق أعلى إيرادات إسمية منذ العام 1975

جو 24 : قدم تقرير الشال الإقتصادي الأسبوعي عرضًا لأحوال النفط والدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد أزمات جيوسياسية متلاحقة، آخرها وأخطرها الأزمة السورية، خصوصًا أن الضربة الأميركية للنظام السوري ما زالت احتمالًا قائمًا.
الكويت: يتصدى تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي لموضوع شائك، يزداد أهمية مع تصاعد وتيرة التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط، هو الرابط الوثيق بين النفط والأزمات الجيوسياسية التي تجتاح المنطقة.
إيرادات عالية
بحسب هؤلاء المحللين، تعتقد إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن دول أوبك، باستثناء إيران، حققت أعلى إيرادات اسمية لصادراتها النفطية منذ العام 1975، إذ بلغت إيراداتها نحو 982 مليار دولار في العام 2012، لكنها تنخفض بالأسعار الحقيقية، أي بعد أخذ أثر التضخم في الاعتبار، إلى 835 مليار دولار.
ويقول التقرير: "كان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي الأربع الأعضاء في أوبك، السعودية والإمارات والكويت وقطر، نحو 554 مليار دولار، أو نحو 56.4 بالمئة من إجمالي إيرادات أوبك، وحققت السعودية وحدها 311 مليار دولار، أو نحو 31.7 بالمئة من إجمالي إيرادات أوبك، ونحو 56.1 بالمئة من نصيب دول مجلس التعاون الأربع، وحققت الإمارات 100 مليار دولار، أو ما نسبته 10.2 بالمئة من نصيب أوبك، و18.1 بالمئة من نصيب دول مجلس التعاون، والكويت نحو 88 مليار دولار أو نحو 9 بالمئة من نصيب أوبك، و15.9 بالمئة من نصيب دول مجلس التعاون، وقطر نحو 55 مليار دولار، أو 5.6 بالمئة من نصيب أوبك، و9.9 بالمئة من نصيب دول مجلس التعاون".
تقدير غير مستقر
وفي بال الإدارة نفسها، بحسب التقرير، أن دول أوبك حققت دخلًا اسميًا يصل إلى 466 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2013، وأنها قد تفقد نحو 42 مليار دولار عن العام 2013 بكامله، مقارنة بمستوى إيرادات العام 2012، وتفقد نحو 37 مليار دولار أخرى في العام 2014، مقارنة بمستوى إيرادات العام 2013، لتبلغ إيراداتها في العام 2013 نحو 940 مليار دولار، وتنخفض إلى 903 مليارات دولار عن العام 2013.
إلا أن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ما أخذت في حسبانها أثر المخاطر الجيوسياسية، وآخرها الأزمة السورية، على زيادة أسعار النفط بنحو 17 بالمئة في شهري آب (أغسطس) الماضي وأيلول (سبتمبر) الجاري. ومع وضع المنطقة المضطرب، بإضافة أوضاع ليبيا ومصر والعراق، سيكون صعبًا جدًا تقدير مستوى مستقر لأسعار النفط على المدى القصير.
ومع تبلور انفراج في المنطقة، مع تراجع فرص حصول الضربة العسكرية الأميركية للنظام السوري، بدأت أسعار النفط بالانخفاض في منتصف الأسبوع الفائت. ويقول التقرير: "لم تكن دول مجلس التعاون لتستفيد من علاوة المخاطر على أسعار النفط، لو تحققت الضربة على سوريا، لأنها يفترض أن تسهم في تمويلها، وربما تحملت عبء التمويل كاملًا.
على أن المهم في سيناريو توقعات أسعار النفط هو استمرار التأكيد على انخفاضها على المدى المتوسط، وإذا أضفنا خصمًا إضافيًا نتيجة التضخم، لا بد من القلق من انحسار القوة الشرائية لتلك الإيرادات بمرور الزمن".
غير قابل للاستدامة
وفي ختام التحليل، يرى التقرير أن هذه الشواهد والتحذيرات كلها لم تثنِ الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تبني سياسات مالية متفلتة، "ويسعدها جدًا ارتفاع أسعار الأصول المالية والعقارية، وارتفاع مستوى الإيجارات في أسواقها، واعتبارها مؤشرات رواج اقتصادي".
ووفقًا للتقرير، كل هذا يعني أن هذه الدول تفرح مع استمرار انحدار القدرة التنافسية لاقتصاداتها، رغم أنها تعرف أن هذا المستوى لنفقاتها العامة غير قابل للاستدامة ومخاطره شديدة، ومرت ببعضها في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، من دون أن تتعلم من دروسهما، "وما لم تتصرف مبكرًا في ضبط انفلات سياساتها المالية، فكل ما تأمل به هو أن تمكنها طبقة الشحوم التي كونتها سوق النفط المواتية من شراء بعض الوقت، ولكنها لن تعالج هذه المرة مشكلتها، وهناك شك كبير في قدرتها على اجتيازها آمنة، لو تحققت التنبؤات بضعف سوق النفط على المدى المتوسط".
والضعف هذا غير منتظر بنظر محللين نفطيين دوليين، بسبب عوامل جيوسياسية عدة. فإلى الضربة العسكرية ضد سوريا، هناك مصر غير المستقرة، والمخاطر الذتي تهدد ليبيا وقد لا تسهل عودة الإنتاج الليبي إلى وضعه الطبيعي، واستغلال المضاربين للعوامل الجيوسياسية لخدمة مصالحهم. ويقول هؤلاء إن إخضاع أسعار النفط اليوم لمسألة العرض والطلب قد لا يكون ممكنًا، خصوصًا إن تم توجيه الضربة العسكرية الأميركية لسوريا.
(ايلاف)