الحكومة تدرس رفع الدعم عن الأعلاف
جو 24 : كشف مصدر مطلع أن الحكومة تدرس حاليا و"بجدية" رفع الدعم عن مادة الأعلاف، وذلك في محاولة لتقليل عجز الموازنة وضبط إيقاع الاقتصاد الوطني من خلال تصحيح التشوهات المتمثلة بدعم الحكومة للمواد والسلع الأساسية.
وقدر المصدر الحكومي الدعم السنوي لمادة الأعلاف بنحو 50 مليون دينار.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة باتت مقتنعة بأن الدعم المقدم لمادة الأعلاف يستفيد منه كبار التجار من خلال تصدير "الخراف المدعومة" إلى الخارج، ولاينعكس إيجابا على المواطنين.
وبلغت أعداد الخراف المصدرة من الأردن للأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودية منذ بداية العام الحالي بنحو 350 ألف رأس من الخراف الحية.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن دعم الأعلاف لم ينعكس على المواطنين، وإنما كرس من هيمنة بعض الجهات على هذا القطاع.
وقال عايش: "دعم الثروة الحيوانية كان يفترض أن يحسن من منتجاتها وأعدادها وأسعارها في السوق المحلية حتى يصبح الاقبال على استهلاكها أكبر كونها مدعومة، لكن الدعم تحول إلى خدمة بعض الجهات".
ووبين أن الدعم شوه الاقتصاد الأردني والهدف منه أصبح تنفيع بعض الجهات، لافتا إلى أن قيمة الدعم أكبر من الأعداد الحقيقية لرؤوس الماشية، وأن هناك بعض الجهات التي تحصل على دعم الأعلاف بكميات أكبر من عدد رؤوس الماشية التي تملكها.
وبدأت الحكومة بتطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اعتمدته بالتشاور مع صندوق النقد الدولي ويقضي بإزالة التشوهات التي تعتري الاقتصاد الوطني والمتمثلة برفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية (المحروقات، والخبز، والأعلاف، والكهرباء، والماء، وبعض السلع والمواد التموينية).
وأولى الخطوات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، رفع الدعم عن المحروقات في تشرين ثاني من العام الماضي بهدف توفير نحو 500 مليون دينار سنويا من أصل 800 مليون دينار تقول إنها كانت تدعم بها أسعار المحروقات، في حين وزعت 300 مليون دينار على المواطنين وعلى ثلاث دفعات.
كما وتدرس الحكومة حاليا آلية رفع الدعم عن الخبز لتوفير نحو 200 مليون دينار سنويا، كما وقدرت استهلاك الفرد من الخبز سنويا بحوالي 90 كيلو غرام.
(السبيل)
وقدر المصدر الحكومي الدعم السنوي لمادة الأعلاف بنحو 50 مليون دينار.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة باتت مقتنعة بأن الدعم المقدم لمادة الأعلاف يستفيد منه كبار التجار من خلال تصدير "الخراف المدعومة" إلى الخارج، ولاينعكس إيجابا على المواطنين.
وبلغت أعداد الخراف المصدرة من الأردن للأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودية منذ بداية العام الحالي بنحو 350 ألف رأس من الخراف الحية.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن دعم الأعلاف لم ينعكس على المواطنين، وإنما كرس من هيمنة بعض الجهات على هذا القطاع.
وقال عايش: "دعم الثروة الحيوانية كان يفترض أن يحسن من منتجاتها وأعدادها وأسعارها في السوق المحلية حتى يصبح الاقبال على استهلاكها أكبر كونها مدعومة، لكن الدعم تحول إلى خدمة بعض الجهات".
ووبين أن الدعم شوه الاقتصاد الأردني والهدف منه أصبح تنفيع بعض الجهات، لافتا إلى أن قيمة الدعم أكبر من الأعداد الحقيقية لرؤوس الماشية، وأن هناك بعض الجهات التي تحصل على دعم الأعلاف بكميات أكبر من عدد رؤوس الماشية التي تملكها.
وبدأت الحكومة بتطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اعتمدته بالتشاور مع صندوق النقد الدولي ويقضي بإزالة التشوهات التي تعتري الاقتصاد الوطني والمتمثلة برفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية (المحروقات، والخبز، والأعلاف، والكهرباء، والماء، وبعض السلع والمواد التموينية).
وأولى الخطوات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، رفع الدعم عن المحروقات في تشرين ثاني من العام الماضي بهدف توفير نحو 500 مليون دينار سنويا من أصل 800 مليون دينار تقول إنها كانت تدعم بها أسعار المحروقات، في حين وزعت 300 مليون دينار على المواطنين وعلى ثلاث دفعات.
كما وتدرس الحكومة حاليا آلية رفع الدعم عن الخبز لتوفير نحو 200 مليون دينار سنويا، كما وقدرت استهلاك الفرد من الخبز سنويا بحوالي 90 كيلو غرام.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
