تقرير: "الفساد" المؤسسة الأعلى نفوذاً في الأردن
جو 24 : أظهر التقرير الثاني لمرصد الإصلاح الاردني تراجع متوسّط التّقييم العام لوضع الإصلاح في الأردن، خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، مسجلا 2.55 نقطة من اصل 10 نقاط فقط، وهي نسبة، عدها المرصد "مُتدنية جدا".
وعزا خبراء هذا التراجع، وفق ملخص للتقرير أصدره المرصد، إلى "التّضييق على الحُريّات المدنيّة"، كـ"اعتقال ناشطي حراك الطّفيلة والدّوار الرّابع، والمُعاملة غير الإنسانيّة والضّرب والتّعذيب الذي تعرّضوا له أثناء فترة اعتقالهم" إلى جانب "استمرار اعتقال الصّحفيين والتّضييق عليهم بشتّى الطُرق والوسائل، وتجاوُز القوانين ومُعاقبة الأشخاص وتشويه سمعتهم، دون البتّ باتّهاماتهم أو قضاياهم".
وبين التقرير، الذي يعده مركز هويّة للتّنمية البشريّة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ان التّقييم العام لمكافحة الفساد والشّفافيّة في المملكة خلال الفترة نفسها بلغ 1.73 نقطة من 10 فقط، مرجعا ذلك إلى "البطء الشّديد" في أداء هيئة مكافحة الفساد، وقلّة عدد القضايا التي يتم تحويلها إلى المدّعي العام، مقارنة مع عدد ما يتم النّظر به.
بالإضافة إلى الانتقاد الشّديد والمُتزايد الذي تتعرّض له الهيئة، وتزايُد الاعتقاد السّائد لدى الشّارع الأردني بأنّ الهيئة أسست من باب العلاقات العامّة فقط، إضافة إلى التّضييق على الحريات العامّة.
ويتناول التّقرير، الذي يُعد الثّاني لمرصد الإصلاح وينشر كاملا بعد أيّام، وضع الإصلاح في الأردن وأهم تطوّراته خلال الشهر الماضي، فيما ركز على دراسة وتحليل ثلاثة محاور هي: مكافحة الفساد والشّفافيّة، الإصلاح السّياسي، والسّياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
في حين أوصى بإطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام وعدم تجاهل الرأي الآخر.
وطالب بتعزيز استقلال القضاء، وتطوير آليّات تطبيق القوانين ليقوم القضاء بدوره في مكافحة الفساد.
وأوصى التقرير، بحسب اقتراحات الخبراء، بالعمل على "رفع سويّة وفاعليّة مستوى العمليّة الإصلاحيّة في المملكة، واتّباع الحلول السّياسيّة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان للوصول إلى الأمن والاستقرار، وليس (عسكرة) الحياة السّياسيّة".
وشدد على اعتبار النّظام النّسبي هو "الأمثل الذي يجب اتّباعُه في قانون الانتخاب، وإعادة توزيع الدّوائر الانتخابيّة إلى دوائر على مستوى المحافظة، باستثناء عمّان والزّرقاء وإربد، حيثُ يتم تقسيم كلٍّ منها إلى ثلاث دوائر كبيرة، بالاضافة الى إعادة النّظر في السّياسات الثّقافيّة للحكومة مُتمثّلةً بوزارة الثّقافة، والعمل على دعوة القطاع الخاص للمساهمة برعاية الثّقافة كجزءٍ من مسؤوليّته الاجتماعيّة".
وتقوم آليّة عمل المرصد على تقسيم كل محور رئيس لمحاور فرعيّة وعرضها على لجنة من الخبراء من جهات مختلفة (أحزاب سياسيّة، نوّاب، أساتذة جامعات، نشطاء سياسيين، حقوقيين، وكُتّاب)، بحيث يوفر لكل المهتمين تقارير تحليليّة ومؤشّرات رقمية حول حالة الإصلاح وتطوّرها سلباً أو إيجاباً من خلال تقييمها عن طريق مقياس من عشر نقاط، بحيث يُمثّل الرّقم 10 الحالة المثاليّة.
وحول مشروع قانون الانتخاب، الذي قرّرت لجنة الخبراء أن يكون الموضوع الرّئيس لتقرير نيسان، فقد تضمّن التّقرير نبذةً عن تطوّر هذا القانون منذ العام 1989 حتّى وصوله إلى قانون الصّوت الواحد، وعددٍ من ملاحظات الخبراء المُتعلّقة بالمشروع.
وسجل الخبراء، وفق التقرير، على مشروع قانون الانتخاب، عدة ملاحظات، منها زيادة عدد المقاعد النيابيّة لمناطق البادية وإهمال المناطق الأقل تمثيلاً في عمان وإربد والزرقاء.
ورأوا ان ذلك "مثّل تناقُضا حتى مع أقل التّوقعات، وهي توصيات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلّق بالقانون"، كما سجل على المشروع انه اعتمد آلية تصغير الدوائر الانتخابية، بدلاً من تكبيرها، لتصبح على مستوى المحافظة، وانه لم يُحدّد سقفاً مالياً لتكاليف الحملات الانتخابية، وهو ما يُبقي الباب مفتوحاً لاستخدام "المال السياسي".
إلى جانب أن مشروع القانون تضمن "تمييزا واضحا ضد المرأة، حيث نص على أنه في حالة تساوي الأصوات بين مُرشّحتين يتم اللجوء إلى القُرعة، فيما يُعاد الانتخاب في حال تساوى مُرشّحين من الرّجال في عدد الأصوات"، منتقداً التقرير عملية "الإبقاء على نقل الأصوات وعدم اعتماد مكان العمل".
وفيما يتعلق بالتّقييم العام لمكافحة الفساد والشّفافيّة، أوضح التقرير أنه بلغ 1.73 من 10 نقاط فقط، وهو الامر الذي أرجعته لجنة الخُبراء إلى "البطء الشّديد" في أداء هيئة مكافحة الفساد، وقلّة عدد القضايا التي يتم تحويلها إلى المدّعي العام بالمقارنة مع عدد القضايا التي يتم النّظر بهاز بالإضافة إلى أن "حجم الفساد الحقيقي في البلاد أكبر بكثير من حجم الفساد المُعلن، والانتقاد الشّديد والمُتزايد الذي تتعرّض له (الهيئة)، وتزايُد الاعتقاد السّائد لدى الشّارع الأردني أنّ الهيئة تمّ تأسيسها من باب العلاقات العامّة المُرتبطة بمُصادقة الأردن على الاتّفاقيّات الدّوليّة المعنيّة بمكافحة الفساد فقط".
إلى جانب "التّضييق على الحريات العامّة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفيّة والإعلاميّة وإعاقتها عن محاولاتها الكشف بشفافيّة عن مواطن الفساد ومحاصرة الفاسدين".
وبالنّسبة لدور البرلمان والحكومة، رأت لجنة الخبراء أنّ أداء البرلمان كان مقبولاً إلى حدٍّ ما بحكم الظّروف السّياسيّة التي سادت في الفترة الأخيرة، حتّى تمّ التّحقيق بقضيّة الفوسفات والتّصويت على عدم تحويلها إلى القضاء، فشكّل هذا نقطة تحوّل في أداء البرلمان حيثُ وصل إلى أضعف الحالات، ربّما في تاريخ البرلمانات الأردنيّة جميعها.
وبالنّسبة إلى دور الحكومة في محاربة الفساد، فهو "شبه معدوم"، وفق الخُبراء الذين أشاروا إلى أنّ ذلك لا يرتبط بحكومة بعينها، بل إنّ كافّة الحكومات المُتعاقبة عجزت حتى الآن عن مواجهة قوى الفساد، حتى أصبح يُنظر إلى قوى الفساد كـ"المؤسّسة أو الجهة الأعلى نفوذاً في البلاد".
وأضاف التقرير ان كل الجهود والتّصريحات الرّسميّة بخصوص مكافحة الفساد هي من باب "ذر الرّماد في العيون فقط"، وهذا له أثره الكبير على القوانين والتّشريعات المعنيّة بمكافحة الفساد بالأردن.
وبلغ تقييم محور الإصلاح السّياسي في الأردن، ذكر التقرير أنه بلغ 2.7 نقطة،
عازياً السبب إلى "التّضييق" على الحُريّات المدنيّة، والذي تمثّل في اعتقال ناشطي حراك الطّفيلة والدّوار الرّابع، بغض النّظر عن الإفراج عنهم لأنّه لا يجوز اعتقالهم من الأساس، بالإضافة إلى "المُعاملة غير الإنسانيّة والضّرب والتّعذيب الذي تعرّضوا له أثناء فترة اعتقالهم، والتي كشف عنها المُعتَقلون وتمّ توثيقُها من قبل العديد من المؤسّسات الحقوقيّة المحليّة والدّوليّة".
بالإضافة إلى "استمرار اعتقال الصّحفيين والتّضييق عليهم بشتّى الطُرق والوسائل، وتجاوُز القوانين ومُعاقبة الأشخاص وتشويه سمعتهم دون البتّ باتّهاماتهم أو قضاياهم".
وفيما يخص وضع المرأة بالإصلاح، فقد اعتبره الخبراء موضوعاً شائكاً وما يزال يُنظر إليه بطريقةٍ سلبيّة بالرّغم من العدد الكبير للمُنظمات النسائية في الأردن.
بينما ترى وجهة نظر أخرى أن النساء هن أكثر من استفاد سياسياً من الإصلاح،
ولكن بشكل نسبي، فالمرأة حققت انتصارات بزيادة الكوتا النسائية وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يدعم حقوقها وحُريتها، كما أن أداء النواب النساء أفضل بكثير من ذي قبل، بالإضافة إلى إنشاء وزارة الدّولة لشؤون المرأة.
وبالنّسبة للمُشاركة السياسية، بين التقرير أنّ تزايُد القبضة الأمنية الواضح من خلال الاعتقالات على خلفية قضايا الرأي، والتدخل في السياسات التحريرية للمؤسسات الإعلامية، والتضييق على الناشطين السياسيين، بالإضافة إلى استعراض "مظاهر القوة"، وعدم البت في القوانين المهمة والضرورية لتفعيل المشاركة السياسية حتى الآن، كقانوني الأحزاب والانتخاب، أثر سلبياً وبشكل كبير على وضع المشاركة السياسية في الأردن.
وبخصوص دور المُجتمع المدني، قال التقرير إن غيابا شبه كلّي للبرامج الاقتصادية والسياسية للأحزاب، أثر كثيرا على واقع أداء ودور المجتمع المدني بشكل عام.
وأضاف ان دور المنظمات غير الحكوميّة بشكل عام "ما يزال ضعيفاً وغير مؤّثر"، رّغم وجود بعض الاستثناءات، أمّا ذروة نشاط المجتمع المدني فإنّهُ يتمثّل بالحراك العُمالي للنقابات والاتّحادات العمالية بشتى أنواعها وأشكالها.
وتضّمن هذا المحور أيضاً تقييماً لدور كل من البرلمان والحكومة فيما يخص الإصلاح السّياسي في المملكة.
وركز المحور الثالث "السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حول حقوق المواطنين متمثلةً بالحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في مستوى معيشي لائق، والحق بالانتفاع من العلم والثقافة".
وبين التقرير أن جميع هذه الحقوق شهدت "تراجعاً ملحوظاً"، معتبراً أن أدوار
الحكومة والبرلمان من الأسباب الرئيسة في التراجع بالحصول على هذه الحقوق.
كما اعتبر الخبراء أن دور المجتمع المدني في هذا المجال "ما يزال ضعيفاً وغير مؤثّر".
وعزا خبراء هذا التراجع، وفق ملخص للتقرير أصدره المرصد، إلى "التّضييق على الحُريّات المدنيّة"، كـ"اعتقال ناشطي حراك الطّفيلة والدّوار الرّابع، والمُعاملة غير الإنسانيّة والضّرب والتّعذيب الذي تعرّضوا له أثناء فترة اعتقالهم" إلى جانب "استمرار اعتقال الصّحفيين والتّضييق عليهم بشتّى الطُرق والوسائل، وتجاوُز القوانين ومُعاقبة الأشخاص وتشويه سمعتهم، دون البتّ باتّهاماتهم أو قضاياهم".
وبين التقرير، الذي يعده مركز هويّة للتّنمية البشريّة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ان التّقييم العام لمكافحة الفساد والشّفافيّة في المملكة خلال الفترة نفسها بلغ 1.73 نقطة من 10 فقط، مرجعا ذلك إلى "البطء الشّديد" في أداء هيئة مكافحة الفساد، وقلّة عدد القضايا التي يتم تحويلها إلى المدّعي العام، مقارنة مع عدد ما يتم النّظر به.
بالإضافة إلى الانتقاد الشّديد والمُتزايد الذي تتعرّض له الهيئة، وتزايُد الاعتقاد السّائد لدى الشّارع الأردني بأنّ الهيئة أسست من باب العلاقات العامّة فقط، إضافة إلى التّضييق على الحريات العامّة.
ويتناول التّقرير، الذي يُعد الثّاني لمرصد الإصلاح وينشر كاملا بعد أيّام، وضع الإصلاح في الأردن وأهم تطوّراته خلال الشهر الماضي، فيما ركز على دراسة وتحليل ثلاثة محاور هي: مكافحة الفساد والشّفافيّة، الإصلاح السّياسي، والسّياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
في حين أوصى بإطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام وعدم تجاهل الرأي الآخر.
وطالب بتعزيز استقلال القضاء، وتطوير آليّات تطبيق القوانين ليقوم القضاء بدوره في مكافحة الفساد.
وأوصى التقرير، بحسب اقتراحات الخبراء، بالعمل على "رفع سويّة وفاعليّة مستوى العمليّة الإصلاحيّة في المملكة، واتّباع الحلول السّياسيّة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان للوصول إلى الأمن والاستقرار، وليس (عسكرة) الحياة السّياسيّة".
وشدد على اعتبار النّظام النّسبي هو "الأمثل الذي يجب اتّباعُه في قانون الانتخاب، وإعادة توزيع الدّوائر الانتخابيّة إلى دوائر على مستوى المحافظة، باستثناء عمّان والزّرقاء وإربد، حيثُ يتم تقسيم كلٍّ منها إلى ثلاث دوائر كبيرة، بالاضافة الى إعادة النّظر في السّياسات الثّقافيّة للحكومة مُتمثّلةً بوزارة الثّقافة، والعمل على دعوة القطاع الخاص للمساهمة برعاية الثّقافة كجزءٍ من مسؤوليّته الاجتماعيّة".
وتقوم آليّة عمل المرصد على تقسيم كل محور رئيس لمحاور فرعيّة وعرضها على لجنة من الخبراء من جهات مختلفة (أحزاب سياسيّة، نوّاب، أساتذة جامعات، نشطاء سياسيين، حقوقيين، وكُتّاب)، بحيث يوفر لكل المهتمين تقارير تحليليّة ومؤشّرات رقمية حول حالة الإصلاح وتطوّرها سلباً أو إيجاباً من خلال تقييمها عن طريق مقياس من عشر نقاط، بحيث يُمثّل الرّقم 10 الحالة المثاليّة.
وحول مشروع قانون الانتخاب، الذي قرّرت لجنة الخبراء أن يكون الموضوع الرّئيس لتقرير نيسان، فقد تضمّن التّقرير نبذةً عن تطوّر هذا القانون منذ العام 1989 حتّى وصوله إلى قانون الصّوت الواحد، وعددٍ من ملاحظات الخبراء المُتعلّقة بالمشروع.
وسجل الخبراء، وفق التقرير، على مشروع قانون الانتخاب، عدة ملاحظات، منها زيادة عدد المقاعد النيابيّة لمناطق البادية وإهمال المناطق الأقل تمثيلاً في عمان وإربد والزرقاء.
ورأوا ان ذلك "مثّل تناقُضا حتى مع أقل التّوقعات، وهي توصيات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلّق بالقانون"، كما سجل على المشروع انه اعتمد آلية تصغير الدوائر الانتخابية، بدلاً من تكبيرها، لتصبح على مستوى المحافظة، وانه لم يُحدّد سقفاً مالياً لتكاليف الحملات الانتخابية، وهو ما يُبقي الباب مفتوحاً لاستخدام "المال السياسي".
إلى جانب أن مشروع القانون تضمن "تمييزا واضحا ضد المرأة، حيث نص على أنه في حالة تساوي الأصوات بين مُرشّحتين يتم اللجوء إلى القُرعة، فيما يُعاد الانتخاب في حال تساوى مُرشّحين من الرّجال في عدد الأصوات"، منتقداً التقرير عملية "الإبقاء على نقل الأصوات وعدم اعتماد مكان العمل".
وفيما يتعلق بالتّقييم العام لمكافحة الفساد والشّفافيّة، أوضح التقرير أنه بلغ 1.73 من 10 نقاط فقط، وهو الامر الذي أرجعته لجنة الخُبراء إلى "البطء الشّديد" في أداء هيئة مكافحة الفساد، وقلّة عدد القضايا التي يتم تحويلها إلى المدّعي العام بالمقارنة مع عدد القضايا التي يتم النّظر بهاز بالإضافة إلى أن "حجم الفساد الحقيقي في البلاد أكبر بكثير من حجم الفساد المُعلن، والانتقاد الشّديد والمُتزايد الذي تتعرّض له (الهيئة)، وتزايُد الاعتقاد السّائد لدى الشّارع الأردني أنّ الهيئة تمّ تأسيسها من باب العلاقات العامّة المُرتبطة بمُصادقة الأردن على الاتّفاقيّات الدّوليّة المعنيّة بمكافحة الفساد فقط".
إلى جانب "التّضييق على الحريات العامّة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفيّة والإعلاميّة وإعاقتها عن محاولاتها الكشف بشفافيّة عن مواطن الفساد ومحاصرة الفاسدين".
وبالنّسبة لدور البرلمان والحكومة، رأت لجنة الخبراء أنّ أداء البرلمان كان مقبولاً إلى حدٍّ ما بحكم الظّروف السّياسيّة التي سادت في الفترة الأخيرة، حتّى تمّ التّحقيق بقضيّة الفوسفات والتّصويت على عدم تحويلها إلى القضاء، فشكّل هذا نقطة تحوّل في أداء البرلمان حيثُ وصل إلى أضعف الحالات، ربّما في تاريخ البرلمانات الأردنيّة جميعها.
وبالنّسبة إلى دور الحكومة في محاربة الفساد، فهو "شبه معدوم"، وفق الخُبراء الذين أشاروا إلى أنّ ذلك لا يرتبط بحكومة بعينها، بل إنّ كافّة الحكومات المُتعاقبة عجزت حتى الآن عن مواجهة قوى الفساد، حتى أصبح يُنظر إلى قوى الفساد كـ"المؤسّسة أو الجهة الأعلى نفوذاً في البلاد".
وأضاف التقرير ان كل الجهود والتّصريحات الرّسميّة بخصوص مكافحة الفساد هي من باب "ذر الرّماد في العيون فقط"، وهذا له أثره الكبير على القوانين والتّشريعات المعنيّة بمكافحة الفساد بالأردن.
وبلغ تقييم محور الإصلاح السّياسي في الأردن، ذكر التقرير أنه بلغ 2.7 نقطة،
عازياً السبب إلى "التّضييق" على الحُريّات المدنيّة، والذي تمثّل في اعتقال ناشطي حراك الطّفيلة والدّوار الرّابع، بغض النّظر عن الإفراج عنهم لأنّه لا يجوز اعتقالهم من الأساس، بالإضافة إلى "المُعاملة غير الإنسانيّة والضّرب والتّعذيب الذي تعرّضوا له أثناء فترة اعتقالهم، والتي كشف عنها المُعتَقلون وتمّ توثيقُها من قبل العديد من المؤسّسات الحقوقيّة المحليّة والدّوليّة".
بالإضافة إلى "استمرار اعتقال الصّحفيين والتّضييق عليهم بشتّى الطُرق والوسائل، وتجاوُز القوانين ومُعاقبة الأشخاص وتشويه سمعتهم دون البتّ باتّهاماتهم أو قضاياهم".
وفيما يخص وضع المرأة بالإصلاح، فقد اعتبره الخبراء موضوعاً شائكاً وما يزال يُنظر إليه بطريقةٍ سلبيّة بالرّغم من العدد الكبير للمُنظمات النسائية في الأردن.
بينما ترى وجهة نظر أخرى أن النساء هن أكثر من استفاد سياسياً من الإصلاح،
ولكن بشكل نسبي، فالمرأة حققت انتصارات بزيادة الكوتا النسائية وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يدعم حقوقها وحُريتها، كما أن أداء النواب النساء أفضل بكثير من ذي قبل، بالإضافة إلى إنشاء وزارة الدّولة لشؤون المرأة.
وبالنّسبة للمُشاركة السياسية، بين التقرير أنّ تزايُد القبضة الأمنية الواضح من خلال الاعتقالات على خلفية قضايا الرأي، والتدخل في السياسات التحريرية للمؤسسات الإعلامية، والتضييق على الناشطين السياسيين، بالإضافة إلى استعراض "مظاهر القوة"، وعدم البت في القوانين المهمة والضرورية لتفعيل المشاركة السياسية حتى الآن، كقانوني الأحزاب والانتخاب، أثر سلبياً وبشكل كبير على وضع المشاركة السياسية في الأردن.
وبخصوص دور المُجتمع المدني، قال التقرير إن غيابا شبه كلّي للبرامج الاقتصادية والسياسية للأحزاب، أثر كثيرا على واقع أداء ودور المجتمع المدني بشكل عام.
وأضاف ان دور المنظمات غير الحكوميّة بشكل عام "ما يزال ضعيفاً وغير مؤّثر"، رّغم وجود بعض الاستثناءات، أمّا ذروة نشاط المجتمع المدني فإنّهُ يتمثّل بالحراك العُمالي للنقابات والاتّحادات العمالية بشتى أنواعها وأشكالها.
وتضّمن هذا المحور أيضاً تقييماً لدور كل من البرلمان والحكومة فيما يخص الإصلاح السّياسي في المملكة.
وركز المحور الثالث "السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حول حقوق المواطنين متمثلةً بالحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في مستوى معيشي لائق، والحق بالانتفاع من العلم والثقافة".
وبين التقرير أن جميع هذه الحقوق شهدت "تراجعاً ملحوظاً"، معتبراً أن أدوار
الحكومة والبرلمان من الأسباب الرئيسة في التراجع بالحصول على هذه الحقوق.
كما اعتبر الخبراء أن دور المجتمع المدني في هذا المجال "ما يزال ضعيفاً وغير مؤثّر".
تابعو الأردن 24 على 
