العودة إلى البديهيات: أما ان الأوان لإعادة الطرح فوق القطري إلى مائدة حديثنا؟

قبل بضعة أسابيع ذهبت مع مجموعة أصدقاء في رحلة تخييم إلى شمال البلاد في أم قيس، وتوجهنا في الصباح إلى الأغوار الشمالية وسرنا بسياراتنا بمحاذاة نهر اليرموك إلى أن استوقفتنا نقطة تفتيش عسكرية. كان على نقطة التفتيش جنديان بادروا إلى تفتيشنا والتأكد من اوراقنا الثبوتية بصرامة عسكرية، وسرعان ما اطمأنوا إلى أننا مجرد شباب قادمين من عمان في جولة سياحية، أبدوا سعادتهم برؤيتنا ودعونا إلى النزول لمشاهدة الحد عن كثب بترحاب كبير. تبادلنا معهم أطراف الحديث عن الحر والربيع والمناظر من أم قيس ووقفنا معهم في مقصورة مطلة مباشرة على النهر. سألت أحدهم أين الحد بالتحديد، فأجابني بأنه النهر وأشار إلى خنزيرين كانا يسبحان في النهر وقال ذلك حدنا.

والضفة الثانية لهم؟

قال: لا، حدودهم هي الشيك الإلكتروني في أعلى التل على الضفة المقابلة، والمسافة بين النهر والشيك هي الأرض المحرمة، لا ندخلها الا بإذنهم ولا يدخلونها الا بإذن منا.

أردفت قائلا: إسرائيل تبدأ من الشيك اذا؟ -استخدمت لفظ إسرائيل جزافا ودون قصد مني-.

تجهم وجه الجندي واختفى عنه الترحاب الذي لقينا به.

قال: لا، هاذا الجولان، هاذي أرض سورية محتلة.

حاولت أن أتابع معه الحديث لكن كان من الواضح أنه انزعج كثيرا مما قلت ولم يشأ إكمال الحديث معي.

******

إن فشل القطرية في بلاد الشام والعراق هو بديهية سياسية وواقع نعيشه مع انهيار منظومة الدولة في العراق وسوريا ولبنان، إضافة إلى كونه خطرًا يهدد المملكة الأردنية الهاشمية، الكيان الصامد الأخير في منطقة هلال الخصيب. لذا، وكجزء من العمل على آليات الخروج من هذا الفشل، فإنه يتوجب على الفاعل السياسي التفكير بمقاربات طرح "فوق قطري" جديدة، قابل للتطبيق، ويتناسب مع واقع الفشل نفسه لمواجهته.

ولكن، ما يلاحظ هو أن الفاعلين السياسيين في منطقة المشرق العربي لا يتعاملون مع فشل القطرية كأنها بديهية سياسية، بل -على العكس من ذلك تمامًا- تم تكريس الطرح القطري المبني على جغرافيا سايكس وبيكو وما تلاها من اتفاقيّات بداية، ولاحقًا بناء على العرق والدين والمذهب، بشكل أكثر وضوحا وترسخا خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة. من هنا يسعى هذا المقال إلى إثبات بديهية فشل القطرية بهدف تشجيع الفاعلين السياسيين على التفكير في ماهية الطرح فوق القطري المناسب للمرحلة.

بداية، فإن الحديث عن فشل القطرية والطرح فوق القطري يتطلب تعريفًا أوضح لهذا المصطلح الأخير. فالطرح فوق القطري يتكون من أي خطاب أو ممارسة سياسية تتجاوز جغرافيا القطر بغض النظر عن الأهداف الكامنة وراء هذا الخطاب أو الممارسة السياسية، وتشمل –على سبيل المثال- المشاريع الوحدوية والتحررية التي تبنتها الكثير من الأحزاب في المنطقة، كما تشمل أيضا بعض الممارسات السياسية التي نفذتها مجموعات الحكم في سبيل حماية القطر. والتفريق هنا مهم، فلطالما سعت الدول المختلفة إلى ممارسات سياسية تتجاوز جغرافية الدولة، إلا أنه في حالة أقطار الهلال الخصيب، كان توسيع النفوذ السياسي خارج القطر يهدف إلى اجتراح أدوار وظيفية جديدة تسمح للمجموعة الحاكمة بالبقاء. وهذا على عكس الأقطار الأكثر رسوخا والتي تسعى إلى زيادة نفوذها الإقليمي و/أو العالميّ من أجل مدّ وتوسيع هيمنتها .

إن التوافق الحالي على الطرح القطري بين جميع الفاعلين السياسيين المحليين، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة، لم يأتي نتاجا لتشابك داخليّ بين هؤلاء الفاعلين وتدافعهم داخل المجتمع والمشهد السياسي، ولا بعد قراءة ودراسة متأنية للواقع وقياس مصالح المجتمع. فالحقيقة هي أن التوافق على الأرضية القطرية جاء كرضوخ أمام إملاءات القوى الاستعمارية والضغوط التي فرضتها، ومن رغبة اللاعبين السياسيين في تحقيق شيء من المكاسب السياسية ضمن الإطار الذي رسمته قوى الاستعمار، مهما بلغت ضآلة تلك المكاسب. هذه العوامل، وفوقها عوامل أخرى ثانوية لا مجال للاستطراد بشرحها في هذه المقالة، حدت بالمجموعات الحاكمة وجميع الطامحين بالفعل السياسي إلى تكريس الأفق القطري كأفق نهائي للممارسة السياسية، وبالتالي التحق الجميع داخل دائرة القطرية.

لكن، وبعيدًا عن الظروف الخارجية التي فرضت هذا الواقع على الفاعلين السياسيين، يلاحظ أن هناك عاملًا نفسيًّا أيضا ساهم في تكريس هذا الطرح القطري، ألا وهو استسلام اللاعبين السياسيين وهزيمتهم أمام حجم المشاريع "فوق القطرية"، وضخامة التحديات التي تواجهها. فحتى اللاعبون السياسيون الرافضون للانخراط بمشاريع السلطة، مثل الحراك الأردني، اقتصرت معارضتهم عادةً على الإدارة والفساد ومواقف السياسة الخارجية، دون التطرق لجغرافيا القطر المولّد لهذه الأزمات، وهو أمر يتشاركون فيه مع السلطة وأطياف المعارضة الأخرى على حد سواء.

لكن، إن عدنا إلى الوراء في الزمن قليلًا، سنجد وضعا مختلفًا تمامًا لم يكن يجد فيه الطرح القطري أي قبول على الإطلاق. فجميع الأحزاب والتيارات السياسية التي كان لها حضور جماهيري في المشرق العربي توافقت على نبذ الطرح القطري بغض النظر عن الأيدولوجية التي تبنتها. ينطبق هذا على جميع التيارات التي ظهرت بعيد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبقيت تسيطر على المشهد السياسي حتى بضع سنوات مضت، من الأممية الشيوعية والماركسية، مرورا بالتيارات القومية مثل البعث والقومي السوري، وانتهاءا بالتيارات الإسلامية مثل الإخوان والتحرير، ولاحقا التيارات المتأثرة بالثورة الإيرانية مثل حزب الله اللبناني والجهاد الفلسطيني. جميع هذه التيارات بلا استثناء قامت بشكل أو بأخر برفض الطروحات القطرية ونظرت لفشلها وتبنت طرحًا يدعو إلى تجاوز جغرافيا سايكس وبيكو. أي أن هناك إجماع شبه كامل على مستوى التنظير السياسي بين جميع التيارات في التنبؤ بفشل القطرية. ويمكن العودة إلى عشرات الكتب التي نظرت لذلك ضمن التصورات الماركسية والقومية والإسلامية، وأخرها كتاب هشام البستاني "الكيانات الوظيفية: حدود الممارسة السياسية في المنطقة العربية ما بعد الاستعمار" الذي قدم فيه تحليلًا وافيا لفشل القطرية في منطقتنا وقصورها في شتى المجالات السياسية والاجتماعية، بما فيها عدم القدرة على تحقيق التنمية المحلية والازدهار الاقتصادي.

لم يكن المنظرون السياسيون هم من نبذوا القطرية فقط، فلطالما استمدت قوى السلطة ومجموعات الحكم أيضا في أقطار الهلال الخصيب ولو جزءًا من شرعيتها من خلال تبنيها لخطاب "فوق قطري"، وإن تناقض خطابهم مع ممارساتهم من جهة، ومع خطاب الأحزاب والتيارات المعارضة، في الأسلوب أو الأيديولوجيا، من جهة أخرى. ففي سوريا والعراق، سيطرت التيارات ذات الخطاب القومي على مقاليد الحكم منذ استقلالها تقريبا، وفي الأردن بقيت الراية الهاشمية ببعدها الإسلامي العروبي (الثورة العربيّة الكبرى) ركنا أساسيا من أركان السردية الأردنية، ويسجل للبنان أن أبناءه كانوا من ضمن أهم من نظّر لمختلف الأيدولوجيات الحزبية القومية والإسلامية، واحتضنوها ضمن مشهدهم السياسي. فعلى صغر حجم هذا القطر وضعف قدراته المادية على قيادة أو طرح أي توجه "فوق قطري"، مثّل لبنان مسرحًا تتجلى فيه الأفكار والمصالح بوضوح، فيلحظ أن كامل مجموعة الحكم فيه –حتى تلك اليمينيّة الانعزاليّة منها- تقوم على طروحات تتناقض مع شكل لبنان الجغرافي وتتجاوزه إلى خارجه.

أما على مستوى الممارسة السياسية، فلطالما سعت مجموعات الحكم في هذه الأقطار إلى توسيع نفوذها الإقليمي باستخدام شعارات فوق قطرية، ومثلت هذه الممارسات التوسعية شرطًا مهمًّا للحيلولة دون انهيار النظم السياسية من خلال اجتراح أوراق ضغط وأدوار وظيفية تحمي القطر ذاته. ففي سوريا مثلًا، سعت قوى السلطة المتعاقبة إلى التوسع باتجاه دول الجوار مرارًا، من مشاريع الوحدة مع مصر ولاحقًا مع عراق البكر البعثي، وبعده التقارب بنية التوحد مع الأردن الهاشمي في عقد الثمانينات، إلى أن تمت إقامة وحدة الأمر الواقع مع لبنان من خلال الوجود العسكري السوري والتحكّم في المشهد السياسي اللبناني. ويسجل أن خروج سوريا من لبنان بما حمله من ضعف في النفوذ السوري الإقليميّ كان –بشكل ما- بداية نهاية القطر السوري وفشله.

في العراق، لم تكن السلطات المتعاقبة أقل التزامًا من شقيقتها السورية في محاولات توسيع النفوذ استنادًا إلى الشعارات "فوق القطرية" نفسها، فقد حاولت التوسع خارج إطارها الجغرافي مرارًا كذلك، نحو الأردن الهاشميّ تارة، وسوريا البعث واليمن تارات أخرى، وأخيرًا حين غزا صدام الكويت. حتى الحرب الإيرانية العراقية حُمّلت خطابًا قوميًّا وأهدافًا قومية ضمنت للعراق أوراق ضغط على الخليج العربي كحامٍ لبوابتها. ومرة أخرى، يلاحظ أن فشل العراق في إنجاح غزو الكويت وتوسيع هامش نفوذه الإقليمي، كان أيضا مسمارًا أساسيًّا في نعش القطر العراقي كما كان الخروج السوريّ من لبنان.

في الحالة الفلسطينية، وهي حالة تختلف جوهريًّا عن الحالتين اللتين ذكرتهما سابقًا من ناحية غياب منظومة الدولة أصلًا، يلاحظ مرة أخرى بأن تيارات المقاومة الفلسطينية تبنت تاريخيًّا أكثر الأيدولوجيات راديكالية فيما يتعلق بحدود القطر الفلسطيني، من الجبهة الشعبية يسارًا إلى حماس والجهاد على اليمين، ولم يظهر الطرح الوطنيّ الفلسطينيّ في الواقع إلا كمناورات سياسية قادتها حركة فتح لمواجهة نفوذ الدول الإقليميّة وتوحيد مختلف التنظيمات تحت قيادتها في منظمة التحرير. ورغم نجاح فتح في البداية، إلا أن الطرح القطريّ -وكما حصل في سوريا والعراق- كان في النهاية هو مقتل منظمة التحرير وحركة فتح، لأنه اضطرها إلى أن تتخلى عن المقاومة المسلحة، والذهاب إلى مسار "المفاوضات" مع الصهاينة. فالقطرية الفلسطينية المحكومة بمعطيات الواقع، كانت تعني أن تتخلى منظمة التحرير عن نهج المقاومة المسلحة مقابل الحصول على مكاسبها القطرية (الدولة القطريّة الفلسطينية)، وهو ما يعني عمليًّا ممارسة السلطة في المناطق التي يسمح بها الكيان الصهيوني، وبالحدود التي يقبل بها او يحدّدها. وهكذا، في الحالة الفلسطينية، شكل الكفاح المسلح حجر الرحى في بناء شرعية القيادة والحكم، وحين تفردت حماس والجهاد والجبهة الشعبية برؤاهم "فوق القطرية" في حمل هم المقاومة المسلحة، بدأوا بالظهور على السطح كقيادات بديلة مجددًا وتراجع دور فتح منظمة التحرير كمشروع تحرير.

أما في الأردن، فقد حملت الأسرة الهاشمية مشروعها الإسلامي العروبي منذ أن أطلقت ثورتها على الخلافة العثمانية. ورغم عدم نجاح الشريف حسين في تحقيق الخلافة على العرب لنفسه ولأسرته، إلا أن الأسرة الهاشمية بقيت تتمثّل هذا المشروع وتسعى لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تحكمها، تارة حين حاول الملك فيصل حكم سوريا الكبرى في مواجهة المخططات الاستعمارية الفرنسية في وقتها، ومجددًا حين استقرت الأسرة في الأردن، وتوحّدت مع الضفّة الغربية، وسعت إلى التوحد مع العراق الهاشمي، ثم التقارب مع سوريا في الثمانينات، ثم مجددًا مع العراق واليمن في بداية التسعينيات. ولا يوجد أدني شك أن ضم الضفة الغربية في عهد الملك عبد الله الأول، وتمسك الملك الحسين بها إلى نهايات الثمانينيات، يأتي أيضا في نفس سياق توسيع النفوذ فوق القطري الذي عملت عليه الأسرة الهاشمية. وقد شكل قرار فك الارتباط عهدًا جديدًا في الأردن تقلصت فيه طموحات الدولة ومعها نفوذها الإقليمي ودورها. إن تمسك المملكة الأردنية برعاية المقدسات في القدس يأتي –مجددًا- في نفس السياق "فوق القطري" والوعي بأهمية النفوذ الإقليمي لحماية القطر نفسه، ويُخشى أن يُشكّل تراجع النفوذ الأردني في الضفة، الناتج عن قرار فك الارتباط، ومن منافسة بعض الدول على الوصاية الهاشمية على المقدسات، ما شكله فشل الغزو الكويتي بالنسبة للعراق، والخروج من لبنان لسوريا، والتخلي عن المقاومة المسلحة بالنسبة لمنظمة التحرير.

لا يوجد شك أن الطروحات "فوق القطرية" بمجملها لم تأتي نتيجة أحلام يقظة أو مشاريع حالمة ولا رغائبية عانى منها أصحابها، بل أتت نتيجة لفهم الواقع في أقطار الإقليم الناشئة، فنظرت له سائر التيارات السياسية كما أوضحنا سابقًا. لكن أفضل ما يثبت صحة الطرح فوق القطري وفشل القطرية هو الواقع المتمثل بفشل أربعة من دول الإقليم، وتحولهم إلى كيانات هلاميّة أو مدن مدمرة ومجتمعات مفككة. في السابق، كان لدى الجميع، بمن فيهم قوى السلطة، قناعة بأن جغرافيا الأقطار الحالية قاصرة تمامًا عن توفير أسباب وموجبات البقاء للقطر، ناهيك عن القدرة على تأسيس مشروع وطني تحرري. ولذلك فإن تبني الطروحات فوق القطرية في السابق كان ترجمة لوعي مجموعات الحكم والتيارات السياسية المعارضة بقصور الطرح القطري ووعيها بأنه لا يوفر الأرضية الكافية للبقاء.

ومما يبعث على التندر اليوم أنه -وعلى رغم فشل أربعة من دول الإقليم القطريّة- فإننا نجد القوى السياسية الحالية فيها (سواء الحاكمة منها أو المعارضة) قد تخلت عن تماما عن طروحاتها السابقة وأصبحت أكثر تمسكًا بالشعارات القطرية! تبعًا لذلك يكون السؤال: بأيّ منطق تتحدث الزعامات والأحزاب في دول المشرق العربي، حين تطلق شعاراتها التي تتمسك بوحدة الدولة والقطر في الوقت الذي كاد يختفي فيه هذا القطر من حيز الوجود؟ أأقصى طموح تلك القوى السياسية هو أن تسعى إلى إعادة بناء نفس القطر الذي ما سيلبث وأن ينهار مجددا كما توقعت أدبياتها سابقًا؟ أيعقل أن نواجه مخططات القوى الخارجية الجديدة والداعية إلى المزيد من التفكك الإقليمي، من خلال التمسك بمخططات القوى الخارجية القديمة التي أسست هذه الأقطار؟ وختاماً، ما الذي يمنع هذه القوى السياسية من التفكير مرة جديدة في كيفية بناء دولٍ قوية ذات سيادة بدلا من الهياكل القطرية التي فرضتها عليها فرنسا وبريطانيا في لحظة تاريخية لم تعد أسبابها موجودة؟

إن انهيار دول الجوار، ورغم المآسي التي تسبب بها هذا الانهيار، يمثل فرصة جديدة لإعادة الطرح "فوق القطري" إلى حيز الوجود. ففي هذه اللحظة، تتكالب التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية على المملكة الأردنية الهاشمية، وتشي بحدوث تغييرات جذرية وكبيرة في المستقبل المنظور. إلا أن البديهية السياسية المتمثلة بفشل القطرية تقول بأن الظرف الحالي، يشكل فرصة تاريخية ونادرة للمملكة الأردنية الهاشمية لتقوم باجتراح مشروع "فوق قطري" تستعيد فيه مقدّمات نشأتها الأولى، يحمي المجتمع والدولة، وربما -إن حلمنا قليلًا- يقود عملية التغيير والتحرر في المنطقة.

******

لفتني أن ذلك الشاب الأردني العسكري الذي –ربّما- لم يتجاوز العشرين من عمره بعد، والذي تجلد الشمس بسياط أشعّتها جلده كل يوم في الأغوار على الحد، قد انزعج كثيرًا حين استخدمت كلمة "إسرائيل" لوصف الجولان، وشعر بغيرة شديدة على الأرض السورية، أرضه، أن تُسمى بغير اسمها، فهو يلامس، شعوريًّا، بديهية فشل القطرية، إذ يتناساها جهابذة السياسة في المنطقة.

رغم الهزائم، والفرقة، وكل ما حدث، ما زالت قلوب الأردنيين تتوق إلى الجولان، وبيت المقدس، ودمشق، وبغداد، وسائر مدنهم وقراهم، وساحلهم على المتوسّط، والتي كانوا يصلونها في الماضي القريب دون جواز سفر، ودون إحساس بالغربة.