قانون الاستثمار الجديد.. اسئلة عن الحوافز، وتخوفات من التطبيق!

مالك عبيدات - أكد خبراء اقتصاديون أهمية وجود قانون استثمار عصري من شأنه دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام باعتباره السبيل الوحيد للحدّ من مشكلة البطالة وبالتالي تخفيف نسب الفقر في المملكة، مشيرين إلى أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى تطوير وتعديل من أجل سدّ الثغرات التي يحتويها.

وقال الخبراء لـ الاردن24 إن القانون المقترح خلا من الحوافز والميّزات التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين، مشيرين إلى أن الحديث عن الاستثمار وتشجيع المستثمرين مازال يراوح مكانه منذ (15) عاما ويخضع للنقاش والتعديل والدراسة والحذف ولم نتقدم خطوة واحدة به.

ورأى المحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن القانون الجديد الذي قدمته الحكومة متطور على صعيد الأدوات والوسائل، ويأخذ بعين الاعتبار قوانين الاستثمار وحماية المستهلك والمنافسة، وفيه نظرة أشمل وأوسع للعلاقة مع المستثمر والحماية اللازمة، من خلال النصّ على التحكيم في القضايا التي تعيق عملهم، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية الاستثمار وحجمه.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن القانون لم يتضمن إشارات إلى الحوافز المقدّمة للمستثمرين ومنها أسس منح الجنسية، وهذه من القضايا الأساسية للمستثمرين، كما أن القانون تحدث كثيرا عن المستثمرين ولم يُشر إلى نوعية الاستثمارات، وهي الأهم في هذا الجانب، لافتا إلى أن الأردن يحتاج نوعية محددة من الاستثمارات وليس استثمارات على نطاقها الواسع، وأي مستثمر يفترض أن يكون له مزايا عندما يتجه إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية (الزراعة والطاقة).

ولفت عايش إلى وجود فصل بالقانون كان الأحرى عدم وجوده، وهو قضايا الرقابة والتفتيش التي لا يمكن القبول بفرضها من (11) جهة رقابية.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي زيان زوانة إن الحديث عن قانون استثمار عصري طال، ولكن دون اجراءات عملية على ايجاد القانون المطلوب، ودون وجود محاولات جديّة لجذب المستثمرين.

وأضاف زوانة لـ الاردن24: في الخمسينيات، كانت كلّ الشركات الكبرى القائمة (الفوسفات والبوتاس والاسمنت وغيرها)، جميعها مقامة بالشراكة مع القطاع الخاص، ولم يكن هناك قانون ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، لكن كان هنالك مسؤولون في الدولة الأردنية قادرون على تنظيمها على أسس أقنعت القطاع الخاص بالتشاركية.

ولفت زوانة إلى أن "أي قانون استثمار، لا يعني شيئا طالما كان القطاع العام بشكله ووضعه الحالي هو الذي سيقوم بتطبيقه، فالواجب أن يتم تدريب الموظفين كي لا يكون هناك تلاعب أو تأويل للنصوص على غير غاياتها، فالموظف العام هو من سيتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين"، مشيرا إلى أن مؤسسات دولية خفضت تصنيف الأردن كوجهة استثمارية.