حزب الائتلاف ينتفض دفاعا عن الانتماء الحزبي لقيادات المركز الوطني لحقوق الانسان!

محرر الشؤون المحلية - 

بينما وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان متضمنا أن لايكون رئيس مجلس أمناء المركز الوطني أو المفوض العام ذو انتماء حزبي، سارع حزب الائتلاف الوطني لمعارضة القرار ومطالبة مجلسي النواب والأعيان برفض هذا التعديل على اعتبار أنه يخالف التوجه الملكي نحو تنمية الحياة الحزبية.

الغريب أن الحزب ربط موقفه من التعديل بتعارضه مع التوجه العام الذي يقوده الملك لتفعيل دور الأحزاب السياسية، فما علاقة الملك حتى يتمّ الزجّ باسمه بهذه الطريقة وفي هذا الموضع؟! ولماذا ترك الحزب كل ما يجري من ممارسات تتعارض مع توجهات الملك؟! هل انتهت كل الممارسات التي تتعارض مع توجهات الملك ولم يبق إلا هذا الاجراء الذي يحافظ على استقلالية موقع رئيس مجلس الأمناء والمفوّض العام، ويعزز حيادية المركز، ظاهريا على الأقل؟

ربما كان موقف الحزب مرتبطا بكون أمينه العام الدكتور ارحيل الغرايبة هو نفسه رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتالي فإن نفاذ القانون المعدل يعني خسارة الغرايبة لهذا الموقع، لكن كان الأصل بالغرايبة الحرص أكثر على مصلحة المركز والسعي للحفاظ على حياديته واستقلاليته من خلال دعم المقترح الحكومي بإبعاد الحزبيين عن موقعي رئيس مجلس الأمناء أو المفوض العام.

كان الأجدر بالغرايبة، وحزب الائتلاف الوطني، المطالبة باجراء مزيد من التعديلات التي تحفظ استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتعزز حياديته، وتمنع سيطرة أي لون أو تيار عليه، والمطالبة بتحصين موقع رئيس مجلس الأمناء والمفوض العام، وليس محاولة عرقلة التعديل المقترح..