عن مدمني الاستثمار في لازمة: إسرائيل قوية فلتدفعوا كل الفواتير لها!

قبل أسابيع نشر موقع قناة العربية السعودية وحيث السياسة لا الإعلام هو ما يطغى على عمل القناة، نشر مقالا لكاتب اسمه علي الشهابي دعا فيه إلى إنشاء كيان سياسي جديد تحت مسمى المملكة العربية الهاشمية. ولان ما جاء على لسان الكاتب علي الشهابي لم يكن اجتهادا لكاتب شاءت الصدف أن يجلس ويتأمل وعلى الطريقة السقراطية، فتجود قريحته عليه بهذه الفكرة، وبهذا المشروع السياسي، فقد نشرت الصحافة الإسرائيلية بالأمس تفاصيل اضافية عن المشروع السياسي الذي بشر به الشهابي، وبما يؤكد أن ما نشره الشهابي لم يكن نتاجا لجلسة التأمل الليلية التي عاشها.

ما كان لافتا في مقالة الكاتب الشهابي بالنسبة لي، لم يكن هذا المشروع السياسي القبيح الذي بشر به، والذي أجزم أنه سيدفن وقبل أن يرى النور، بل كانت الفقرة الأولى في مقالته هي ما لفتتني، واستفزتني للكتابة منذ حينها، وحيث شكلت الفقرة الأولى بمثابة البناء الأساس الذي بني عليه الشهابي كل المشروع السياسي الذي بشرتنا به قناة العربية، وعاد ولي العهد السعودي ليؤكدها حينما خاطب الملك عبدالله الثاني بلقب ملك المملكة العربية الهاشمية. الفقرة الأولى في مقالة الشهابي، بل الأسطر الأولى في فقرته تبدأ لتقول وتقرر "وحيث أن إسرائيل هي القوة الأكبر في المنطقة، وأن من قوة في المنطقة قادرة على هزيمة إسرائيل" وبما يجعلها الحقيقة الوحيدة الثابتة التي تغير في المنطقة ولا تتغير، بل هي التي تؤثر في كل تفاصيل المشهد الشرق أوسطي ولا تتأثر هي. هكذا يبرر لنا الشهابي دعوته لخريطة المشرق العربي الجديد بعد أن عاشت لمدة قرن وفق خريطة الثنائي القبيح سايكس وبيكو.

والحال، أن هذه هي الفقرة التي يبدأ بها الكاتب الشهابي مقالته بل ومشروعه السياسي وفحواها إن إسرائيل القوية؛ هي حقيقة أبدية ومطلقة وأزلية، ويراد لنا أن نأخذها كمسلمة، وهو يقولها في ثلاث أو أربع اسطر ويقفز بعدها ليوضح طبقات البناء السياسي الذي بناه على هذه الجملة التأسيسية، أو المسلمة التأسيسية. فإسرائيل القوية -التي لا راد لمشيئتها- تريد هذا المشروع السياسي، فدعونا -نحن الضعفاء- نناقش تفاصيله، ودعونا -نحن العاجزين- نبحث في جوانبه الايجابية والعقلانية.

فكرة إن إسرائيل قوية، باتت لازمة وتيمة، ولم تعد مجرد جملة إنشائية قوية تستخدم لمجرد الاستهلال اللغوي بل باتت وعلى مساحات كبيرة من هذا العالم العربي عقيدة سياسية تنتج قرارات، وتتمخض عنها سياسات، وإجراءات، وخطابات، وشخوصا، وفاعلين اجتماعيين، وسياسيين، بل وأجزم أنها باتت أيضا منتجة لشرائح اجتماعية-سياسية بنفس القدر الذي ينتج فيه عالم الاقتصاد تشكيلات طبقية اجتماعية اقتصادية. فلازمة وتيمة "إسرائيل قوية" باتت إن قلتها مولدة لادوار ومكانات مرموقة في السياسة وفي المجتمع وفي الاكاديميا وفي الإعلام، وباتت سلما يختار الكثيرون أن يصعدوا عليها.

إذا كان لي أن أشير إلى التيمة أو اللازمة التي تكمن خلف الكثير من صناعة السياسة في بلادي في العقود الأخيرة، فسوف أقول وبملء الفم والعقل، أنها لازمة وتيمة "إسرائيل قوية" فلنأخذ بما تريد، ولندفع الإثمان المطلوبة، ولنقبل بما تطلب، ولنمارس عبقريتنا بعد أن نقبل بما تطلب، في التقليل من الأضرار المحتملة، ولنمارس عبقريتنا في قبول الوصفة الإسرائيلية ثم نحاول اللعب من داخلها، بدلا من رفضها، ومواجهة تبعات الغضب الإسرائيلي والبقاء بعيدا عن المساحة التي يتحرك بها الإسرائيلي ومن اختاروا اللعب به.

في تفسير كثير من القرارات التي يحار الأردنيون في فهمها بسبب لا منطقيتها، وبسبب حجم الإمعان في مواصلة العمل بها بالرغم كل ما تسببه من كوارث وخراب على الأرض، والتي يعجز صانع القرار عن تسويقها أمام الأردنيين، اجزم أن السبب الكامن وراء هذه القرارات كانت لازمة "إسرائيل قوية" فلنقبل بما تقول، ولندفع الفواتير ولنتخذ الإجراءات التي تترجم قبولنا بما تقول.

السلسلة تبدو طويلة من تلك القرارات التي كان وراءها لازمة "إسرائيل قوية"، وكان المحرك فيها من يستثمرون في هذه المقولة اللازمة أو التيمة من نخب سياسية وصناع قرار. فقد تم الذهاب إلى مدريد تحت هذه اليافطة، ثم كان الذهاب إلى وادي عربة نتيجة ضغط هذه اللازمة اللغوية – وإن كانت مبررة ولو نسبيا في ذلك الوقت-، ثم كان الذهاب إلى وصفات صندوق النقد التي هي وصفات إسرائيلية بامتياز. ومنذ العقدين تعمق الرضوخ لضغط هذه اللازمة، كما تعمق الرضوخ لمن يستثمرون فيها، كما توسعت حجم الشرائح التي تستثمر فيها من سياسيين واعلاميين وأكاديميين ورجال أعمال. فترداد التيمة والقول إن اسرائيل قوية، بات شرطا كي تظهر أنك مثقف، وانك سياسي محنك، وانك سياسي واقعي وبراغماتي، وانك قرأت جيدا ميكيافيلي، بل وأنك تجاوزت ميكيافيلي في فهم السياسة وهضمها بل ومراقصتها وطرحها أرضا.

الوصفات الإسرائيلية، والقبول الأردني بها تحت وطأة عبارة ولازمة إسرائيل قوية باتت طويلة وباتت نتائجها كارثية على الأرض. ففي قطاع الطاقة الذي هو قطاع شريان الاقتصاد وقلبه الذي يضخ الدم في كل مفاصله، فإن الأصابع والوصفات الأمريكية ظاهرا والإسرائيلية في الباطن وفي العمق، باتت ماثلة وحاضرة، والسبب هو من يستثمرون في مقولة إسرائيل قوية، ولا راد لمشيئتها، وعليه فينبغي توقيع اتفاق الغاز معها وليس مع الشقيق الجزائري أو القطري أو المصري.

وفي قطاع التعليم والمناهج والجامعات، فالوصفات الإسرائيلية حاضرة، وحيث تم وضع كل المناهج في الدول التي تقول نعم للولايات وإسرائيل تحت المجهر الإسرائيلي، وللتدليل على ما أقول فيكفي الإشارة إلى أن اسم ليز ابنة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك شيني أيام المحافظين الجدد، كانت هي من يشرف على تغيير المناهج الدراسية في الدول العربية المصنفة صديقة لواشنطن. وللتدليل على ما أقول يمكن الإشارة للفيديو الذي تشاركه كثير من الأردنيين على الواتس أب لشخص إسرائيل يتحدث عن عمله لسنين طويلة مع وزارة الأوقاف الأردنية في برنامج لتأهيل الأئمة، وكنت أتمنى لو صدر حينها عن وزارة الأوقاف الأردنية ما يفند المحتوى الكريه الوارد في الفيديو. وفي قطاع المياه كما في قطاعات اقتصادية أخرى تبدو الأصابع الإسرائيلية، والوصفات الإسرائيلية ماثلة وحاضرة ومهيمنة.

وحاليا وتحت ضغط جمعية المستثمرين في مقولة إسرائيل قوية يجري محاولة تسويغ دخول الأردن في ترتيبات ما يسمى في صفقة القرن. وحاليا يجري تكرار نفس المطالب بدفع نفس الإثمان. فإسرائيل القوية سوف تنفذ ما تريد، وأفضل لصانع القرار الأردني أن يقبل، وأن يكون داخل اللعبة، كي يحسن من شروط الصفقة، بدلا من أن يكون خارج الصفقة، فيحرم من القدرة على المناورة والحركة وبما يقلل من أضرار الصفقة. قيل هذا الكلام يوم نظم جاريد كوشنر اجتماع المنامة للترويج لصفقة القرن التي تقوم على شطب حل الدولتين، وإلغاء حق العودة وبما يعني تدفيع الأردن أبهظ الإثمان، وأكثرها كلفة. فبعد رفض طويل لصفقة القرن، انتصرت وجهة نظر جمعية المستثمرين الأردنيين في لازمة إسرائيل قوية، فكان قرار الأردن المشاركة في اجتماع كوشنر في المنامة وفي حدث هو بمثابة إشهار لقرار اتخذ بإعدام الكيان الأردني.

الحديث عن الأصابع والوصفات الإسرائيلية، ليس اختراعا وليس نتاجا لمن يتوهم عقله حضورا متخيلا لكيان هو بعيد تماما عن المشهد. من يفهم المشروع الصهيوني، يدرك وبسهولة أن الأردن هو في قلب هذا المشروع، وان هذا المشروع وصل إلى لحظة اختناق وجودي وبات يتوهم أن الحل لهذا الاختناق أو الاستعصاء الوجودي هو الأردن أرضا وشعبا وكيانا سياسيا. من المهم التذكير أن الكيان الذي يرى في كل ما يجري في إيران التي تبعد اكثر من 2000 كم بمثابة امتداد عضوي للأمن القومي الصهيوني، ما يجعله يتابع ويحاول التدخل والتلاعب في كل صغيرة وكبيرة في إيران، فكيف لهذا الكيان أن يغمض العين عما يجري في عمان واربد والسلط والغور التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات في أبعد الأحوال. العقل الحصيف يقول أن كل التفاصيل مهما صغرت في الأردن هي ضمن المجهر الصهيوني وتسترعي تدخلا وتلاعبا من قبله ومن قبل أجهزته في السياسة كما في الاقتصاد والاستخبارات والإعلام.

في الرد على جمعية المستثمرين الأردنيين في لازمة إسرائيل قوية. لن نلجأ للإنشاء أو المبالغة أو التفكير الرغبوي wishful thinking بل سنلجأ للوقائع والأرقام التي تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك، في أن الكيان الصهيوني بات في أوهن حالاته، بل بات في أكثر لحظاته الوجودية اختناقا وهشاشة، وبما لا يبرر كل هذه التنازلات أمامه، وبما يوقف مسيرة الخراب التي بات كل الأردنيين على قناعة أن وراءها أصابع الصهيوني وبمشاركة وتواطؤ من جمعية المستثمرين الأردنيين في اللازمة إياها.

في تفنيد لازمة "إسرائيل قوية" العزيزة على قلب جمعية المستثمرين الأردنية سوف نذكر بمئات التصريحات لقادة الكيان ومفكريه والذي يتحدثون بتشاؤم غير مسبوق عن أزمة الكيان الوجودية أمام جملة من الإخطار بعضها يتعلق ببنية الكيان الديموغرافية في مواجهة الفلسطينيين، وبعضها يتعلق ببنية الكيان الاجتماعية والثقافية والانقسام بين العلمانيين والمتدينين وحيث جلب المهاجرين من أربع رياح الأرض لن يصنع مجتمعا وثقافة يمكن أن لهما أن يدوما، وبعض هذه الإخطار يتعلق بالتغيرات في موازين القوى العالمية، ولعل أخطرها على الإطلاق هو تلك التحولات في موازين القوى على مستوى أرض فلسطين نفسها، كما على مستوى الإقليم، وحيث نشأت قوى مقاومة في فلسطين وفي الإقليم باتت تمتلك ناصية العلم والإعلام والتكنولوجيا وبما يشكل خطرا وجوديا على هذه الكيان.

وقبل أسابيع صدرت تصريحات فاقعة لا يود أعضاء جمعية المستثمرين الأردنيين سماعها من رئيس وزراء الكيان الأسبق ايهودا باراك تقول أن خطر عدم إكمال الكيان لعام ميلاده الثمانين هو أمر يخشاه حقيقة، كما صدرت تصريحات متشائمة جدا من رئيس وزراء الكيان السابق بينيت تنبه من أن الانقسامات الثقافية والإيديولوجية داخل الكيان باتت تهدد بخطر وجودي على هذا الكيان، وانه يخشى فعلا على كيانه من هذه الخطر. وقبل أشهر كان المؤتمرون في مؤتمر هرتسليا الصهيوني في ذروة تشاؤمهم حيال مستقبل الكيان ومستقبل وجوده، أمام خطر المقاومات التي نشأت في الداخل الفلسطيني كما على مستوى الإقليم في لبنان وسوريا والعراق وايران بل ويجري الحديث أيضا عن اليمن وعن الجزائر.

وفي التطورات التي يعجز أعضاء جمعية المستثمرين الأردنية عن رؤيتها هو التغير التاريخي الذي طرأ على مساحة الكيان، وعلى حجم الأرض التي سيطر عليها المشروع الصهيوني. فجغرافية الكيان ومساحته في العام 2022 هي اقل من ثلث المساحة التي كانت له ذات يوم. فالكيان الذي كان يحتل سيناء التي تعادل مساحتها مرتين مساحة فلسطين، والكيان الذي كان يحتل نصف مساحة الجمهورية اللبنانية وصولا لبيروت، كما كان يحتل غزة وجزءا من الأغوار الأردنية، أضطر للانسحاب وللتنازل عن مكونات من مشروعه التوراتي المزعوم وتحت ضربات إما لمقاومات في لبنان وغزة، وإما ثمنا لحرب اكتوبر المجيدة التي شنتها مصر وسوريا في العام 1973. الكيان يتقلص ومساحته الجغرافية تتقلص لأن الكيان لم يعد بنفس القوة التي كان يتمتع بها ذات يوم.

وفي التطورات التي يريد أعضاء هذه الجمعية القبيحة أن لا نراها، هو حجم التغير الذي طرأ في قوة الشعب الفلسطيني نفسه وبما يجعل صانع القرار الصهيوني يحسب لهذا الشعب كل الحساب. فالشعب الفلسطيني الذي كان عليه أن يواجه المشروع الصهيوني في بداية القرن الماضي الذي هو مشروع غربي في الجوهر، وأن يواجه جيوشا من العلماء والتقنيين وصناع القرار الغربيين وقد تخرجوا من أفضل المؤسسات العلمية الغربية، وكان عليه أن يواجهها وهو لا يملك سكينا، ولا جامعة ولا وسيلة إعلامية، هو غير الشعب الفلسطيني اليوم، وحيث بات هذا الشعب يتسيد قائمة الشعوب الأكثر تعليما في المنطقة، كما بات يملك شرائح مثقفة، ورأسمال وطني، وبات يملك معرفة تقنية تمكنه من تصنيع صواريخ يصل مداها لكي شبر في الكيان المحتل، كما بات يملك القدرة على اختراق أكثر شبكات المعلومات الصهيونية حساسية ومفتاحية.

الشواهد على مئات بل آلاف التفاصيل التي يرفض أعضاء جمعية المستثمرين أن يروها، والتي تقول أن الكيان اليوم هو غير الكيان في العام 1967، وأن الولايات المتحدة راعية هذا الكيان هي ليست الولايات المتحدة التي هزمت في حربين كبيرتين في العراق وأفغانستان، وحيث ذهبت الولايات المتحدة إلى العراق بربع القوات التي تمتلكها، من أجل مشروع أعلنت هي وعلى لسان كبار إدارتها، أنهم في العراق من أجل إعادة تشكيل الشرق الأوسط، ومن اجل خلق شرق أوسط جديد، وعليه فقد كان القرار بإرسال ربع مليون جندي أمريكي وإنفاق أكثر من تريليوني دولار لان المشروع كبير، ويتجاوز هدف إسقاط الرئيس صدام حسين الذي كان يحتاج قرار التخلص منه لرصاصة واحدة، وليس لربع مليون جندي وتريليوني دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكي.