نقابة الصحفيين تعلن موقفها من هيكلة الاعلام الرسمي
استغربت نقابة الصحفيين تغييبها عن مشاورات إعداد خطة تطوير القطاع العام، التي أعلنتها الحكومة أخيراً، فيما يتعلق بوسائل الإعلام الرسمية، فضلاً عن العلاقة بين المشغّل والمشتغل.
ورأى المجلس، في بيان أصدره الأربعاء، أن مخرجات اللجنة، التي أعدت الخطة، تناولت قضايا جوهرية تأتي في صلب عمل النقابة، الأمر الذي يستدعي رفض دمج المؤسستين والإبقاء على استقلاليتهما.
وتنبه المجلس إلى أثر الخطة على العاملين في الإعلام الخاص، الذين يتأثرون مباشرة بإلغاء وزارة العمل، ما يفقد العاملين فيها آخر معاقلهم المرجعية الضامنة لحقوقهم، والضابطة لعلاقتهم مع المشغلين.
وتوقف المجلس عند الإعلان عن عودة وزارة الإعلام بتسمية جديدة، معتبراً أن التوجه بمثابة العودة إلى الوراء، ومطالبا بإقرار أنظمة خاصة بالإعلام الرسمي تضمن استقلال المؤسسات ماليا وإداريا.
وتساءل المجلس عن نهج المفاضلة بين وسائل الإعلام، التي تتلقى تمويلها من الخزينة العامة، وما يترتب على ذلك من تعدد مرجعي، وتباين في الامتياز الوظيفي للعاملين فيها.
سارعت الحكومة إلى تأكيد حفاظها على الاستقرار الوظيفي للعاملين في المؤسستين، وهو ما تراه النقابة أضعف الإيمان، إذ تجد أن تطوير معيشة الصحفيين، في الإعلام الرسمي، واحدة من أولويات التخطيط للمستقبل.
تتفق النقابة مع ضرورة أن يكون للدولة إعلامها الرسمي، الذي يعبّر عن رؤاها، بيد أن ذلك لا يتناقض مع التمسك بالتدفق الحر للمعلومات، وضمان إيصالها للجمهور الأوسع، وهو غاية أية وسيلة إعلامية، مع التمسك بالأطر التشريعية الناظمة للعمل.
الإعلام الرسمي، والعاملون فيه، مصدر رئيس للمعلومة، وهو مرجعية موثوقة لاستقاء المعلومة في مختلف القضايا الوطنية، وتجد النقابة أن الإقرار بهذا مقدمة للشراكة في بناء المستقبل.
وعليه، تنامت مخاوف العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي، بإعلان الخطة، متلما أبدى العاملون في الإعلام الخاص ذات المخاوف.
وختم البيان بالدعوة إلى اجتراح خطة نهوض شاملة للإعلام الوطني، بشقيه العام والخاص، تكون قادرة على معالجة اعتلالات الواقع، وبناء مقاربة تصلح للمستقبل بالشراكة المفتوحة مع نقابة الصحفيين وهيئتها العامة.
تابعو الأردن 24 على 
