هل صحيح أن لا تأثير لإنفاقات برامج الجائحة على الضمان..؟!

صرّح مدير الضمان أمس الأول خلال لقائه لجاناً برلمانية بأن تدخّلات مؤسسة الضمان والأموال التي أنفقها على برامج الجائحة ليس لها تأثير على المركز المالي للمؤسسة..!

مثل هذه التصريح يثير العجب والتساؤل والناس تريد معرفة الحقيقة، وليس صحيحاً قط أن ما أنفقه الضمان وما تحمّلته المؤسسة جرّاء تنفيذها لأوامر الدفاع لدعم القطاع الخاص لا أثر له على الوضع المالي للمؤسسة.. وإذا كان لا أثر له فعلاً فلا بد من إيضاح ذلك بالأرقام والبيانات، فلا شيء يدعم الأقوال أكثر من الأرقام.. فهل المؤسسة قادرة على إقناعنا بأن مئات الملايين التي صرفتها ومنها ما هو غير مسترد لا تأثير له على الأوضاع المالية للضمان، وأن الفرص الضائعة نتيجة فوات استثمار هذه الأموال لم يكن لها أي أثر على الضمان، وإذا كان الأمر كذلك فأين الدراسة الإكتوارية التي تثبت ذلك، وعن كل تدخّل من تدخّلات مؤسسة الضمان وبرامجها خلال الجائحة، إضافة إلى دراسة أثر الفرص البديلة والضائعة على الضمان نتيجة إنفاق مئات الملايين..؟!

من جانب آخر فإنني أدعو مدير عام الضمان لقراءة ما كتبه مدقق الحسابات الخارجي من ملاحظات في الصفحة 71 من تقريره الملحق بالتقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان لعام 2020 والتي أشار فيها إلى أنه: ( كان لأوامر الدفاع أثر غير مباشر على عمليات صندوق استثمار أموال الضمان بحيث انخفضت صافي المبالغ المحوّلة من مؤسسة الضمان للعام 2020 بمبلغ (369) مليون دينار مقارنة مع عام 2019 والتي كان من المتوجب استغلال هذه المبالغ في استثمارها لتحقيق عوائد مالية للعام 2020) أي أن هناك إضاعة لفرصة استثمارها..!

ولا ندري ماذا سيكتب مدقق الحسابات عن انخفاض تحويلات المؤسسة إلى الصندوق بمئات الملايين أيضاً خلال عام 2021..!

هل يُعقَل بأن إنفاقات وصلت إلى أكثر من ( 850 ) مليون دينار ومن ضمنها حوالي ( 80 ) مليون دينار غير مُستردّة لا تأثير لها على الوضع المالي للمؤسسة..؟!!!

هذا كلام مسؤول عام، ولا يُقبَل تحت أي ظرف أو ذريعة أن يُقال مثل هذا الكلام الذي يتناقض مع حقائق الأمور، وكانوا قالوا للملك نفس الكلام بأن لا تأثير لهذه البرامج على الضمان.. أما كيف، فلم يقل لنا المدير أو غيره شيئاً..!

هل من خبراء في المال والاقتصاد والاستثمار يفيدوننا في هذا..؟!