شبان يجدون في مستشفى النديم مكانا للتسكع
يحول تواجد مجموعات من الشبان العاطلين عن العمل، من تمكين أطباء قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى النديم الحكومي في مادبا من تقديم العلاجات اللازمة للمرضى والمراجعين، بخاصة في الفترة المسائية، وفق ما يقول أطباء في القسم.
ويتواجد الشبان في ممرات وأروقة المستشفى بدون سبب، ما يؤدي إلى حالة من القلق لدى المراجعين، وإعاقة لأداء الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، من خلال التدخلات وفرض الهيمنة والألفاظ.
ويرفض محمد سليمان معالجة أسرته في المستشفى خشية وقوع خطأ طبي ناتج عن عدم الاستقرار النفسي للطبيب المعالج الذي يواجه إرهاصات يومية من قبل تصرفات هؤلاء الشباب الذين يؤمون المستشفى يومياً كمكان لقضاء أوقاتهم.
ويفضل عليان الشوابكة المعالجة في المجمعات الطبية الخاصة بدلاً من الذهاب إلى قسم الإسعاف والطوارئ، بسبب "التصرفات غير الحضارية" لأولئك الشبان، مطالباً المسؤولين بتشديد الرقابة الأمنية على المستشفى وحماية طاقمه من الاعتداءات.
ويقر مصدر من إدارة مستشفى النديم بوجود هؤلاء الشبان، بيد أنه يبين ان الإدارة اتخذت الأساليب المتاحة لردعهم، وبعدم السماح لهم بدخول المستشفى.
إلا أن مشاكل المستشفى لا تتوقف عند هذه المشكلة، فهو يعاني من نقص في كادره الطبي، ما يفرض على المرضى الانتظار لساعات في أقسام العيادات الخارجية وقسم الطوارئ لحين إجراء معاينة طبية، إلى جانب نقص في بعض أنواع الأدوية والأسرة، مقابل اكتظاظ في أعداد المرضى والمراجعين.
ويؤمن مصدر في إدارة المستشفى بأن تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأعداد المتزايدة من المراجعين يتطلب رفد المستشفى بالكوادر الطبية، أو اعتماده كمستشفى تدريبي للأطباء المقيمين.
ويشير الأربعيني محمد علي الى اضطرار المريض في بعض الأحيان إلى الانتظار قرابة 3 ساعات، لإجراء المعاينة الطبية، خصوصا في عيادة الأمراض الباطنية.
ويتابع "أخذت إجازة من عملي لمرافقة والدي المسن في مراجعته لطبيب الأمراض الباطنية، إلا أن اكتظاظ العيادة بالمراجعين حال دون تمكنه من الدخول للطبيب، ما اضطره للعودة في اليوم التالي".
المريض سالم سليمان، انتظر ساعات طويلة لإجراء فحص لقياس مستوى السكر في الدم، في حين ان إجراء الفحص يتم خلال دقائق في عيادات القطاع الخاص، حسبما يؤكد.
ويعزو سليمان الاكتظاظ في أقسام العيادات الخارجية إلى سوء تنظيم المواعيد وعدم وجود نظام لتصنيف المراجعين حسب الحالة الصحية وسبب المراجعة.
ويتفق ليث أبو قاعود مع سليمان حول مشكلة غياب التنظيم الذي يتسبب باكتظاظ المراجعين على أبواب العيادات، إذ ان تجديد الوصفة الطبية الشهرية لوالدته المسنة يضطره إلى الانتظار الطويل في كل مرة، في حين ان تجديد الوصفة يمكن أن يكون من خلال موظف إداري أو تمريضي يقوم بكتابتها ومن ثم ختمها من الطبيب المختص دون الحاجة إلى مزاحمة المرضى والمراجعين.
وتشكو خالدة الشوابكة من عدم توفر دواء تنظيم إفراز الغدة الدرقية "ثايروكسين"، وتؤكد حاجتها لتناول حبة يومياً لتلافي تأثيرات سلبية على حالتها الصحية. وتقول "لن انتظر لحين توفر الدواء وسأشتريه من صيدليات القطاع الخاص رغم أنني منتفعة بخدمات التأمين الصحي".
وتكررت شكاوى المراجعين حول نقص أدوية القلب و"البروستاتا"، بحيث يضطر المريض إلى قبول الأدوية المتوفرة أو شرائها من صيدليات القطاع الخاص بأسعار مرتفعة.
ويبدو ان قسم الطوارئ هو أكثر ما يدور حوله الجدل، ويؤكد مراجعون أن ورود حالة طارئة الى القسم يؤدي إلى توقف الطبيب المناوب عن استقبال المراجعين لحين حضور الطبيب المختص، فضلاً عن أن أجهزة قياس الضغط في القسم الطوارئ غير كافية.
مصدر مسؤول في المستشفى، يبين أن معظم المراجعين يعانون من أمراض مزمنة تعالج في المراكز الصحية أو العيادات لا في الطوارئ. ويؤكد توفر الرعاية الصحية الأولية الشاملة والخدمات الصحية في المراكز الصحية التي يمكن للمواطنين مراجعتها.
ويرى المصدر أن تطبيق نظام الكشفية للحالات غير الطارئة سيحد من حالات الازدحام غير المبرر في قسم الطوارئ، وباستثناء الدواء المخصص لمرضى عدم انتظام الغدة الدرقية، ينفي وجود أي نقص في الأدوية، مرجعاً سبب الشكاوى في كثير من الأحيان إلى رغبة بعض المرضى بالحصول على الأدوية بأسمائها التجارية لا العلمية.
ويبين أن الوزارة توفر جميع العلاجات، وتقوم بشراء الدواء من القطاع الخاص على حساب التأمين الصحي في حال عدم توفر البديل المناسب.
ويوضح أن المستشفى الذي يقدم الخدمة الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن داخل محافظة مادبا ولواءي الجيزة وناعور، يضم 80 طبيبا و120 سريراً، مؤكداً توفر جميع الأجهزة الطبية.
ويشكو مرضى من كبار السن من عدم وجود مصاعد في عيادات الاختصاص ما يفاقم معاناتهم، مطالبين بإيجاد مصاعد خاصة بالحالات المرضية الضرورية وكبار السن، خصوصا في عيادات النسائية والباطني والمسالك البولية والعيون والجراحة كونها في الطابق العلوي من مبنى العيادات الذي اعتبروه غير ملائم لتأدية الغرض العلاجي لهم.
(الغد)
