المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و الحاجة لمراجعة الاداء

لقد كان واضحاً لكل الحاضرين و المتابعين لمؤتمر EMPHNET و الذي اقيم تحت عنوان ( التجربة الاردنية خلال جائحة كوفيد ١٩ ) غياب اي ذكر للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في معرض الحديث والتوثيق لجهود المؤسسات الاردنية في القطاعين العام و الخاص خلال الجائحة، حتى كلمة رئيس الوزراء والذي اشار لجهود العديد من مؤسسات الدولة لم يذكر او يلمح لدور المؤسسة خلال الجائحة، وكذلك لم تتضمن محاضرات المؤتمر اي مشاركة لمؤسسة الغذاء و الدواء.

اعتقد انه وجب على مدير المؤسسة وادارتها ان يجلسوا ويقيموا هذا الحدث، فواضح ان هناك عدم رضى رسمي و شعبي عن الاداء في المؤسسة خلال الاشهر الماضية، ووصلت الامور لقمتها من خلال تضارب تصريحات المؤسسة حول ادوية المسافرين من منع تام لحمل الادوية و باي كمية من قبل المسافر كما اشار مدير المؤسسة الى سماح كامل كما قرر رئيس الوزراء و هو ما رضخ له مدير المؤسسة في النهاية.

هذه المؤسسة كانت قبل عدة سنوات مع مؤسسة المواصفات والمقاييس نموذجاً لمؤسسات الدولة التي يثق بها المواطن بل كان يتغني ويمتدح مديريها (هايل عبيدات وحيدر الزبن)، وكانت المؤسسة متواجدة في كل محفل ومؤتمر ولقاء، بل كانت تتصدر المشهد و كانت هي من يصنع الحدث.

العارف ببواطن الامور في القطاع الدوائي يعلم بان هناك ميزان في التعامل مع ملف الدواء بحيث يتم مراعاة مصالح المواطن من طرف ومصالح المستثمرين من طرف اخر، ضمن معايير دقيقة تضمن المصالح الوطنية، وأي خلل بمعادلة التوازن هذه ستنعكس بشكل سلبي على كل الاطراف المعنية بملف الدواء، في عهد الادارة السابقة بقيادة الدكتور هايل عبيدات كان هذا الميزان يتم ادارته بحنكة وحكمة بما يرضي جميع الاطراف و يحقق مصالحها، وكان الجميع راضياً، ولكن بعهد الادارة الحالية فان هذا الميزان بات يميل وبطريقة خاطئة لمستثمري القطاع على حساب المواطن مما ادى لخسارة الجميع و على رأسهم المستثمرون.

هذه المؤسسة هي أهم مؤسسة وطنية معنية بصحة وسلامة المواطن، لذلك عليها ان لا ترضخ لضغوط ايٍ كان والابتعاد عن الشخصنة والعودة للعمل الجماعي والابتعاد عن الفردية والاستعراض والـ (أنا) والأهم البدء بمراجعة حقيقية لاداء المؤسسة لعمل ازاحة وتغيير حقيقيين نحو صالح المواطن الاردني واستعادة الثقة بالمؤسسة.

على المستوى الشخصي أرتبط بعلاقة طيبة مع المدير السابق هايل عبيدات والمدير الحالي نزار مهيدات، وهذا يتطلب الصدق بالنصح وعدم المجاملة خصوصاً أننا أمام قضية ومؤسسة تهمّ كلّ الأردنيين.