مقال الملك
مجلة "وورلد بوليسي جورنال" الأميركية نشرت مقالا بقلم الملك عبدالله الثاني، تحت عنوان "التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الأردن".
وأكد ملك البلاد في مقاله تمسّكه بخيار الديمقراطية والتعددية السياسية وأنّه الضامن لعمليّة الإصلاح.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان الملك متمسكا بالتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، ومصرّا على المضي بخطوات الإصلاح، فما الذي يمنع تحقيق ذلك ؟!
ولماذا تصرّ بعض الجهات على شيطنة وتجريم من يعبّر عن رأي مخالف لمواقف السلطة ؟ ولماذا يستمرّ الاعتقال السياسي ليواجه النشطاء المطالبين بالإصلاح –الذي ضمنه الملك- تهمة تقويض نظام الحكم، بل لماذا تستمرّ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة ؟!
الملك ينادي بالتعدديّة وهذا أيضا ما يطالب الإعلام المستقلّ بتحقيقه، فاحترام الرأي والرأي الآخر هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع التعدديّة، وهذا ما لا ينسجم مع مصادرة حريّة الصحافة وحجب الصحف الالكترونيّة المستقلّة.
وممّا ورد في مقالة الملك أيضاً: " برزت ثقافة الأحزاب السياسية كقضيّة محوريّة، وكان هدفنا ومازال حكومة برلمانية فاعلة تحت مظلة الملكية الدستورية الجامعة، والنظام السياسي النيابي المرتكز للدستور".
إذا كان هذا هو موقف الملك، فلماذا تصرّ السلطة على قانون الانتخاب الإقصائي، الذي يحول دون وصول الأحزاب السياسية إلى مجلس النواب وتحقيق المشاركة السياسية المنشودة ؟! ولماذا نشهد الارتداد المستمرّ عن مجمل العمليّة الإصلاحيّة، عبر قوننة الاحكام العرفيّة ؟!
"إننا في الأردن نريد إصلاحا لا رجعة عنه؛ إصلاحا مبنيا على التغيير السلمي والمتدرج والتعددية واحترام الآخرين، فمن خلال المضي بشكل حازم نحو خيار الإصلاح، رغم كل التحديات الأمنية المحيطة بنا فعلياً من كل الجهات، وأيضاً عبر إطلاق عملية تحول سياسي غير مسبوقة ترتكز إلى مبادئ إدماج الجميع والمشاركة، تمكنا من تدعيم أسس أمننا القائمة على الوحدة الوطنية".. هذا أيضا ممّا ورد في مقالة الملك، ومازلنا نتساءل، ما الذي يحول دون تحقيق هذه الآمال ؟ وهل من الممكن تحقيق الإصلاح في ظلّ استمرار الاعتقال السياسي ومصادرة حريّة الإعلام ؟!
