السلطة الفلسطينية تدين تعميق الاستيطان وتشير لتركز الهجمة الاستيطانية في القدس ومحيطها

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وقالت إن تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله بهدف ربط المستوطنات، وتحدثت عن المزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض، وتحويلها إلى جزر في "محيط استيطاني" ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي أيضا لضرب أي تواصل جغرافي فلسطيني في الضفة الغربية، واستبداله بتواصل مواصلاتي فقط.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، فبلغ عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة 9 مشاريع، ترافقت مع تصعيد ملحوظ في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقدر بـ35 عملية هدم، في شهر آب/أغسطس.

واعتبرت الوزارة في بيان، إن "دولة الاحتلال تختطف بشكل شامل الضفة الغربية المحتلة، وتمارس أبشع أشكال الاضطهاد والعنصرية والقمع بحق الفلسطينيين، وأبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، وتتعامل معها كعمق استراتيجي لدول الاحتلال، وكجزء لا يتجزأ من السيادة الإسرائيلية".

وأدانت الوزارة بشدة "القيود والتقييدات التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها حاليا على الأجانب الراغبين في دخول الضفة الغربية والإقامة فيها أو لأغراض العمل أو الدراسة أو ممارسة أي نشاط تطوعي، بما يعنيه ذلك من تدمير لواقع الأسر الفلسطينية والدراسة والتبادل الثقافي والأكاديمي مع دول العالم".

وقالت الوزارة إن تلك القيود، "تعكس حقيقة حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني ليس فقط بهدف سرقة أرضه، وإنما أيضا تكثيف عوامل الطرد والتهجير وفرضها على الأجيال الفلسطينية لإجبارها على البحث عن حياة أفضل خارج فلسطين".

وترى الوزارة أن "ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والحماية التي توفرها الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال، تشكل غطاء لها للإفلات المستمر من العقاب والمساءلة وارتكاب المزيد من الجرائم، كما يعطيها الوقت اللازم لاستكمال تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية على حساب أرض دولة فلسطين والقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع، ويفتحه على مصراعيه أمام دوامة لا تنتهي من العنف".