2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

القطاونة يسأل: لماذا يخالف وزير التربية القانون؟

القطاونة يسأل: لماذا يخالف وزير التربية القانون؟
جو 24 :


وجّه النائب أحمد القطاونة سؤالا نيابيا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، بخصوص نقابة المعلمين ومماطلة الحكومة بفتح مقرّات النقابة رغم انتهاء مدة الإغلاق المقررة من قبل مدعي عام عمان بتاريخ 23 / 7 / 2022م.

وتساءل القطاونة عن سبب عدم تشكيل وزارة التربية والتعليم لجنة للإشراف على إجراء الإنتخابات في نقابة المعلمين بعد صدور القرار القضائي القطعي بحل مجلس نقابة المعلمين بتاريخ 26/ 6/ 2022م، ولماذا يتم مخالفة نص المادة ( 27/ب ) من قانون نقابة المعلمين، والتي تقضي بتشكيل هذه اللجنة، علما أنه قد مضى ما يزيد عن شهرين من المدة القانونية الواجب إجراء الانتخابات خلالها.

وسأل القطاونة: "لماذا يخالف الوزير قانون نقابة المعلمين، ولماذا لم يشكل هذه اللجنة حتى تاريخه؟".

كما تساءل القطاونة عن سبب عدم إعادة المعلمين الموقوفين عن العمل من أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم (6)، وعدم إعادة باقي المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر، رغم إعادة الحكومة لتسعة وأربعين معلما ممن أحيلوا مثلهم على التقاعد المبكر؟

وطلب القطاونة موافاته بقوائم المنقولين فنيا في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة خلال المدة من 1/5/2022م حتى تاريخه، والذين شابت عملية نقلهم ممارسة التعسف الإداري والإضرار بهم، حيث تم نقل العديد منهم بعيدا عن مناطق سكناهم بعشرات الكيلومترات، الأمر الذي سبب معاناة معيشية واقتصادية واجتماعية لهم ولأسرهم، مع بيان سبب النقل لكل فرد منهم والتنسيبات الإدارية التي تمت لغايات ذلك، والتقارير التي اعتمدت لهذا النقل؟

وتاليا نصّ السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب المحترم


استنادا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور، وعملا بأحكام المادة ( 118 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير التربية والتعليم.

1- لماذا لا زالت الحكومة تماطل في فتح مقرات نقابة المعلمين رغم انتهاء مدة الإغلاق المقررة من قبل مدعي عام عمان بتاريخ 23 / 7 / 2022م، وهذا يشكل تجاوزا وخرقا واضحا للقانون، علما أن الحكومة نفذت قرار المدعي العام الذي صدر بتاريخ 25 / 7 / 2020م بإغلاق مقرات وفروع نقابة المعلمين وعددها 13 مقرا في مختلف محافظات المملكة خلال أقل من ساعة بعد صدور قرار الإغلاق، وعلما أن موظفي النقابة لا زالوا على ملاك النقابة ويتقاضون رواتبهم الشهرية من موازنة النقابة حتى تاريخه ؟

2- لماذا لم يتم تشكيل لجنة للإشراف على إجراء الإنتخابات في نقابة المعلمين بعد صدور القرار القضائي القطعي بحل مجلس نقابة المعلمين بتاريخ 26 / 6 / 2022م، ولماذا يتم مخالفة نص المادة ( 27/ب ) من قانون نقابة المعلمين، والتي تقضي بتشكيل هذه اللجنة، علما أنه قد مضى ما يزيد عن شهرين من المدة القانونية الواجب إجراء الانتخابات خلالها، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم وزارة التربية والتعليم نسخة عن قرار المحكمة بتاريخ 25/7/2022م من خلال مخاطبات رسمية لأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأخير ومحامي النقابة، كما تم تبليغ الوزارة بمشروحات حيثيات قرار المحكمة بتاريخ 9/8/2022م.
فلماذا يخالف الوزير قانون نقابة المعلمين، ولماذا لم يشكل هذه اللجنة حتى تاريخه؟

3- لماذا لم يتم إعادة المعلمين الموقوفين عن العمل من أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم ( 6 ) ستة معلمين إلى وظائفهم حسب نظام الخدمة المدنية رغم صدور قرار قطعي بتاريخ 26/6/2022م في القضية التي أوقفوا بسببها ؟

4- لماذا لم يتم إعادة باقي المعلمين المحالين على التقاعد المبكر، رغم إعادة الحكومة لتسعة وأربعين معلما ممن أحيلوا مثلهم على التقاعد المبكر، ولماذا تم استثناء العشرات من المعلمين من العودة إلى وظائفهم ومن بينهم نشطاء نقابيين وأعضاء في مجلس نقابة المعلمين، رغم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال شهر 12/2021 بعودتهم ؟

5- تزويدي بنسخة عن قرار مجلس الوزراء بإعادة المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع من المعلمين إلى العمل والذي صدر خلال شهر 12/2021م؟

6- موافاتي بقوائم المنقولين فنيا في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة خلال المدة من 1/5/2022م حتى تاريخه، والذين شابت عملية نقلهم ممارسة التعسف الإداري والإضرار بهم، حيث تم نقل العديد منهم بعيدا عن مناطق سكناهم بعشرات الكيلومترات، الأمر الذي سبب معاناة معيشية واقتصادية واجتماعية لهم ولأسرهم، مع بيان سبب النقل لكل فرد منهم والتنسيبات الإدارية التي تمت لغايات ذلك، والتقارير التي اعتمدت لهذا النقل؟
7- إجابتي عن كل ما طلبت معززا بالوثائق، مع تذكير الحكومة أنه تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2019 بما يسمح للنائب بطلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، وبما يوجب على الحكومة تلبية ذلك في ردها .



النائب
أحمد القطاونة

 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير