حذارِ من المساس بصمّام أمان أموال الضمان..!

  لا يزال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي مُمتنعاً عن نشر مُسَوَّدة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً بمن فيهم ممثلو العُمّال مع الأسف، ولا ندري ما سر هذا التكتّم الكبير على التعديلات وعدم نشرها، وهل يُعقَل ونحن نعيش في دولة قانون ومؤسسات ويتغنّى مسؤولوها بالشفافية والانفتاح صباح مساء أن يتم التكتّم والتحفّظ والتمنّع عن نشر تعديلات تشريعية مقترَحة تمسّ كل أسرة أردنية دون استثناء..؟!

ما السرّ وراء تكتّم مدير الضمان على المشروع وإيداعه أدراجاً مغلقة، لقد بدأت فعلاً أشعر بقلق شديد من عدم نشر مسوّدة مشروع التعديل، وأخذت الشكوك تساورني من أنه ربما حملت التعديلات قنابل أخرى غير بعض ما أُعلِن عنها وأننا سنُفاجأ بانفجارها في وجوهنا عما قريب..!

وهنا فإنني أحذّر تحذيراً شديد اللهجة بالغ الأوج من أن تكون هذه التعديلات قد مسّت الفقرة "ب" من المادة "19" من القانون النافذ، وهي أهم مادة في القانون على الإطلاق من ناحية تحصين أموال الضمان والحفاظ عليها وحمايتها من أي هدر أو تبذير أو إنفاق في غير محله وأوجهه، وتنص هذه الفقرة على الآتي:

( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). المادة (١٩/ب)

إن هذه الفقرة القانونية تمثل صمّام الأمان لأموال الضمان.

وقد تناهي إلى علمي أنه تم تعديلها بإضافة عبارات جديدة تسمح للتعليمات أن تدخل على خط الإنفاق من أموال الضمان، والتعليمات تصدرها الإدارة بمنتهى السهولة والسرعة واليسر، لذا فإن الوضع سيكون جدّ خطير فيما إذا تم هذا التعديل والمساس فعلاً بهذا الفقرة الأهم من القانون..!

أوجّه ندائي إلى رئيس الوزراء والوزراء وديوان التشريع والنواب والأعيان وأحمّلهم المسؤولية كاملة، وأناشدهم الوقوف مليّاً عند هذه النقطة ورفض المساس بالفقرة المذكورة رفضاً تامّاً قاطعاً ونهائياً مهما كانت المسوّغات، لا بل وأطالبهم بمساءلة مدير الضمان عن تقديمه لمثل هذا المقترح من التعديل فيما لو كان قد قدّمه فعلاً.. فموضوع كهذا لا تساهل فيه والفقرة المذكورة خط أحمر لا ينبغي الاقتراب منه مهما كانت الذرائع والمسوّغات..!