اقتصاديون يؤكدون سلبية تعديلات قانون الضمان: الهدف زيادة الايرادات لتمويل الحكومة!
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد خبراء اقتصاديون أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لن تساهم بجذب الاستثمار، نظرا لرفع نسبة الاشتراك إلى ٢٦،٥%، وهي من أعلى النسب العالمية، حيث من غير المعقول أن يذهب ثلث راتب العامل المنتسب للضمان الاجتماعي، لافتين إلى أن المطالبات كانت سابقا بتحفيض نسبة الاشتراكات عن ٢٢% وليس رفعها بهذه الطريقة.
وأضاف الخبراء أن التعديلات توحي بأن المؤسسة تريد تأمين ايرادات اضافية لتتمكن الحكومة من الاقتراض، بالتوازي مع تأمين رواتب للمؤمنين، في ظلّ عدم قدرة الحكومة على الاقتراض من الخارج بعد رفع نسب الفوائد عالميا.
وانتقد الخبراء استمرار صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بتجميد (٧) مليار دينار من أموال الصندوق بشراء سندات الخزينة بفائدة ٢،٥%، في حين أن الاستثمار بأي قطاع أو وضعها بالبنوك سيعطي فوائد بنسبة (٧-٨%).
الكتوت: تحقيق التأمين الصحي يكون من اموال الضرائب وليس الضمان!
وأكد المحلل الاقتصادي العريق، الدكتور فهمي الكتوت، أنه لا يوجد دولة في العالم ترفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بهذه الطريقة، لتصل النسبة إلى (٢٦،٥%)، وهي نسبة مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن هذا سيكون عائقا جديدا أمام الاستثمار، كما سيُعطل حركة الاقتصاد.
وأضاف الكتوت لـ الاردن٢٤ أن التأمين الصحي هو مسؤولية الحكومة، ويجب أن يتمّ تحقيقه من أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة من المواطنين، والتي تصل نسبتها إلى ٧٠% من ايرادات الخزينة، ولا يجوز فرضها بهذه الطريقة بموجب تعديلات مشروع القانون الجديد وبنسبة تصل إلى ٤%.
وانتقد الكتوت اصرار ادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على الاستثمار بسندات الخزينة، وقد وصلت قيمتها إلى (٧) مليار دينار، وبنسبة فوائد لا تتعدى (٢،٥%)، في حين أن استثمارها بأي قطاع آخر أو ايداعها في البنوك سيحقق عوائد أعلى تصل إلى (٧-٨%)، أي أن الصندوق يخسر بسبب الاعتماد على السندات دخلا يصل إلى (٥%)، ولا يجوز الاستمرار به، ومن حق المشتركين أن يكون لديهم عوائد اضافية أيضا.
وختم الكتوت حديثه بالقول: يجب على الحكومة التوقف عن التعامل مع أموال الضمان الاجتماعي على أنها أموال صندوق سيادي تابع للحكومة وتستطيع سحب الأموال منه بأي وقت، والأصل بإدارة المؤسسة والحكومة التعامل مع تلك الأموال على أنها رصيد للأجيال ولا يجوز المساس بها.
زوانة: التعديلات تستهدف زيادة ايرادات الضمان لتمويل الحكومة!
من جانبه انتقد المحلل الاقتصادي، زيان زوانة، التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي واصفا إياها بأنها عبارة عن تطوير لمصادر ايرادات الضمان الاجتماعي على حساب مصالح المشتركين، ولا يعقل رفع نسبة الاشتراكات إلى ٢٦،٥%.
وأضاف زوانة لـ الاردن٢٤: يبدو أن الحكومة لم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج بسبب ارتفاع الفوائد عالميا، وتريد تامين ديمومة واستمرار تلك الايرادات لتتمكن من الاقتراض مستقبلا، وبنفس الوقت تضمن صرف مستحقات المتقاعدين.
ولفت زوانة إلى أن التعديلات فرضت ضريبة كاسحة على المشتركين وأصحاب العمل، في حين يُطالب الجميع بخفض الاشتراكات، ولا يعقل أن يستمر مسلسل الاقتطاعات بهذه الطريقة في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطن، فكلّ زيادة بالاقتطاعات تعني خفض قدرة المواطنين على الانفاق.
واختتم زوانة حديثه بالقول إن اقتطاع الـ (٤%) للتأمين الصحي الذي يعتبر إحدى مسؤوليات الحكومة، وضريبة جديدة على المشتركين، والأصل أن المشتركين هم الأولى بانفاقها، متسائلا عن قانونية بدعة اقتطاع (١-٢) دينارا من المتقاعدين، خاصة وأن المتقاعد بالكاد يقدر على الإيفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليه.
تابعو الأردن 24 على 
