الضريبة المقطوعة على المحروقات

أصبحت فاتورة المحروقات تشكل عبئاً كبيراً على جيب المواطن الأردني وخصوصاً ذوي الدخل المحدود وباتت تستأثر ما نسبته ٣٠ ٪؜ من دخله الشهري اذ لم يعد المواطن الأردني قادراً على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة جراء الإرتفاعات المتوالية على اسعار المحروقات ..!!

من وجهة نظري ارى ان الضريبة الثابتة على المحروقات اصبحت اليوم غير عادلة وربما غير دستورية فهي لا تنسحب على الجميع بالتساوي فهي تمس شريحة دون اخرى فعلى سبيل المثال هناك الكثير من المواطنين لجأوا الى امتلاك مركبات تعمل بالنظام الكهربائي لغايات التوفير المادي وهروباً من ارتفاع اسعار البنزين الناتج عن فرض تلك الضريبة الظالمة وبالتالي فإن هذه الفئة من المواطنين لا تطالها ضريبة المحروقات مما ينتفي معه تحقيق مبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني والتي تنص على ان الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .. يضاف الى ذلك ان هذه الضريبة مخالفة ايضاً لنص المادة ١١١ من الدستور الأردني والتي توجب على الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وبنظري فإن الضريبة المقطوعة على  المحروقات والتي تقترب قيمتها من  سعر تنكة البنزين تتجاوز مقدرة السواد الأعظم من المواطنين على ادائها بإستثناء علية القوم وبالتالي فنحن امام ضريبة لا تأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي ولا تحقق العدالة الاجتماعية فهي لا تفرق بين الغني او الموظف ذي الدخل المرتفع والفقير او الموظف ذي الدخل المتدني فكلاهما يدفع نفس الضريبة وفي هذا ظلم كبير  ..!!

الحكومة اليوم مطالبة اكثر من اي وقت مضى بالبحث عن بدائل ومصادر اخرى لتعويض ما قد تفقده من ايرادات مالية في حال اقدمت على الغاء هذه الضريبة او على الأقل خفضها من باب التخفيف على المواطنين والمساهمة في تحسين ظروف معيشتهم ..  في الوقت الذي نشاهد فيه اليوم دول اوروبا وقادتها وهم يجوبون العالم ويبذلون قصارى جهدهم في البحث عن بدائل وحلول لتعويض النقص الحاصل في امدادات  الطاقة لحماية مواطنيهم من ارتفاع الأسعار ..!! 

الضريبة المقطوعة على المحروقات يجب ان تحظى ايضاً بإهتمام بالغ وبمساحة اكبر من قبل مجلس النواب باعتبار ان هذا الموضوع يلامس حياة الناس بشكل يومي وله انعكاسات سلبية على احوالهم المعيشية ..!! فالمجلس مطالب وبشدة بأن يتصدى لهذه الضريبة إما بإلغائها او العمل على خفضها وإلزام الحكومة للبحث عن بدائل اخرى تجنب المواطن الإرتفاع الجنوني لأسعار المحروقات .. فهل يفعلها مجلس النواب التاسع عشر ليضيف الى سجله انجازاً غير مسبوق في هذا الصدد ..!!