حتى ندرأ أزمة تعديلات الضمان ونحافظ على منظومة أمننا الاجتماعي..!

 كتب موسى الصبيحي - التعديلات المقترَحة من مؤسسة الضمان الاجتماعي على قانون الضمان والتي مسّت (47) مادة من مواد هذا القانون على محاذير ومخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية عديدة، ومنها ما سينعكس سلباً على المؤسسة ومركزها المالي أيضاً، ولديّ الكثير مما أقوله في هذا الصدد.

أما الحل الأنجع والأسرع الذي أراه اليوم فهو أن يقوم مجلس الوزراء بِردّ مسوّدة مشروع التعديلات إلى مؤسسة الضمان ويكلّفها بإعداد خطة عمل للبدء بمراجعة متأنية وشاملة لكافة بنود القانون وضمن منهجية واضحة ورصينة وشفّافة، وأن تأخذ هذه المراجعة وقتها دون أي استعجال أو ابتسار. على أن تبدأ هذه المرحلة بصفحة جديدة وبإدارة جديدة، مما يقتضي إنهاء عقد كل من مدير عام المؤسسة ورئيسة صندوق استثمارها، لضمان إعادة تشكيل وبناء الثقة مع جمهور الضمان الذي أربكته التصريحات المتقلّبة الصادرة عن المؤسسة بصورة غير مسبوقة..!

أتحدّث اليوم إبراءً للذمة وصدعاً بما يمليه عليه ضميري من الحق، وليس من باب المناكفة لأحد لا سمح الله، فأنا أُكِنّ جُلّ الاحترام لشخْصَيْ المدير ورئيسة الصندوق ولا أُضمر لهما إلا كل خير، لكنني أختلف معهما اختلافاً كبيراً وجذرياً وأرى أن أداءهما خلال فترة ولايتهما التي استمرت لأربع سنوات لم تكن بالصورة المأمولة أبداً، لا بل ثمة تقصير واضح في الأداء وانحراف صارخ عن المسار، يوجب المساءلة، هذا إذا كنّا بالفعل كما نقول ونزعم بأننا دولة قانون ومؤسسات..!

على رئيس الوزراء الآن أن يراجع نفسه فوراً إزاء هذا الموضوع، وعليه أن يقرأ ما خرجت به علينا بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وأخيراً رئيس غرفة تجارة الأردن من رفض لهذه التعديلات، فلسنا مضطرّين اليوم للوقوف أمام أزمة معقدة وخطيرة ستترك آثارها السلبية على منظومة أمننا الاجتماعي..!