اقتصاديون يحذرون من مغامرة حكومية جديدة: التأمين الصحي مسؤولية الحكومة وليس الضمان!
جو 24 :
مالك عبيدات - حذّر خبراء اقتصاديون من تحميل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مشتركيها عبء التأمين الصحي عوضا عن الحكومة التي تنصّلت من أي كلف أو معالجة المؤمنين بالقطاع العام.
وقال الخبراء إن التأمين الصحي مسؤولية الحكومة، وواجب عليها معالجة المواطنين وتوفير التأمين الصحي الشامل لهم في ظلّ الضرائب والرسوم المرتفعة التي تجبيها الحكومة منهم، مشددين على أن تعديلات قانون الضمان المطروحة خطيرة وتستهدف زيادة الايرادات من المشتركين وتحميلهم أعباء كبيرة اضافية.
وأضاف الخبراء أن الحكومة حمّلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبء التأمين الصحي، والمؤسسة بدورها ستُحمّل العبء للمشتركين من خلال رفع نسبة الاقتطاع إلى 26.5% لتكون أعلى نسب الاشتراك في العالم، وتخلي مسؤولية صاحب العمل والحكومة من التأمين الصحي.
وشدد الخبراء على أن التأمين الصحي لن يستمر لأكثر من عام، سيّما وأن عدد المشتركين يصل إلى نحو (1.3) مليون مشترك، سيتمّ علاجهم بالقطاع الخاص والحكومة لن تتحمل أية أعباء.
الكتوت: الحكومة تغامر.. والتأمين الصحي مسؤوليتها
وحول ذلك أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور فهمي الكتوت، أن التأمين الصحي عادة هو مسؤولية الحكومة، سيّما وأنها تقتطع ضرائب ورسوم مرتفعة من المواطنين والمستثمرين من خلال ضريبة المبيعات، وواجب عليها توفير التأمين الشامل للمواطنين.
وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن الحكومة تحاول تحميل الضمان العبء، فيما يقوم الضمان بدوره بتحميل العبء على المواطن من خلال رفع الاشتراكات لتصل إلى 26,5%، وهذا رقم كبير جدا مقارنة مع دول العالم الأخرى.
ولفت الكتوت إلى أن الحكومة وفي ظلّ الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد تغامر من خلال الضمان بزيادة الاعباء على المشتركين، بينما الواجب عليها توفير التأمين الصحي وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين مقابل الضرائب والرسوم التي تجبيها.
زوانة: تعديلات الضمان هي اخطر ما شهدته المؤسسة
من جانبه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، زيان زوانة، إن ما قامت به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يعتبر أخطر ما شهدته المؤسسة، وتكمن الخطورة بإلغاء دور الحكومة تماما بالتأمين وإلقاء العبء على المشتركين وتحميلهم اقتطاعات اضافية وهي تدرك عدم قدرتهم على ذلك، مستهجنا في ذات السياق قيام المؤسسة بنشر التعديلات "بالتقسيط".
وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن المؤسسة أدخلت ضمن التعديلات قضية التأمين الصحي وهي تدرك تماما أنه ليس لديها القدرة على الاستمرار في ظل وجود نحو (1.29) مليون مشترك، والعدد قابل للزيادة، يتم معالجتهم بالقطاع الخاص دون تحميل الحكومة أو أصحاب العمل أية أعباء.
وتساءل زوانة عن سبب إلغاء نسبة الـ (1%) التي كانت ستتحملها الحكومة من التعديلات بعد رفض وزير المالية تحميل الخزينة أية كلف اضافية.
البشير: اقتطاع جديد على حساب حاجيات الأسر الأساسية
وانتقد الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إلقاء الحكومة الكرة في ملعب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يخصّ ملفّ التأمين الصحي، رغم أن مشروع "التأمين الصحي الشامل" موجود منذ سنوات في أدراج الحكومة التي تحاول التنصّل منه.
وأضاف الشير لـ الاردن24 أن أي زيادة على الاقتطاعات من المشتركين تعتبر كلفا على الاقتصاد الوطني، مبيّنا أنه وفي ظلّ ارتفاع نسبة الاقتطاعات إلى 27% وعدم وجود رواتب تحتمل تلك الاقتطاعات، فإن هذه الكلف ستكون على حساب انفاق الأسر على شراء الاحتياجات الأساسية.
وقال البشير إن ادخال قضية التأمين الصحي ضمن التعديلات ودون مشاركة الحكومة أو أصحاب العمل، وتحميلها للمشتركين، يعني تنصّل الدولة من واجباتها، والأصل أن لا تبقى الحكومة تنظر للقضية وكأن الأمر لا يعنيها وتواصل دفع الكرة باتجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
تابعو الأردن 24 على 
