سياسيون لـ الاردن24: التعديل الوزاري "تغيير طواقي"، ولا بدّ من اعادة النظر بالنهج القائم
جو 24 :
وأكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أن المشكلة لا تكمن بتغيير الحكومة أو تعديلها في ظلّ وصول الأزمات التي تعاني منها الدولة حدّ الاستعصاء، فنحن اليوم بحاجة إلى إعادة النظر بكل النهج القائم بشقيه الاقتصادي والسياسي.
مالك عبيدات - أكد حزبيون وسياسيون أن اجراء أي تعديل وزاري على أي حكومة لن يجدي نفعا طالما لم يتغيّر نهج تشكيل الحكومات واستمرّ اقصاء الكفاءات وتوزير الأصدقاء والمعارف والمحاسيب.
وأضاف الأمناء العامين لأحزاب سياسية عريقة أن ما يجري في التعديلات الوزارية والتشكيلات الحكومية مجرّد تغيير وجوه، فلا يعلم الوزير كيف دخل الحكومة ولماذا خرج منها، وذلك نتيجة عدم وجود رقابة حقيقية ومحاسبة للحكومات، وعدم وجود برامج اقتصادية وسياسية لعمل الحكومة.
وقال السياسيون والحزبيون أن فكرة التعديل الحكومي لم تعد تقنع الشعب الأردني في ظلّ طريقة التشكيل الحالية التي تعتمد على المحاسيب والصداقات والعلاقات الشخصية.
الفلاحات: التعديل الوزاري "تغيير طواقي"
ورأى أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، أن التعديلات التي تجرى على الحكومات تشبه عملية "تغيير طواقي"، وهي لا تتجاوز كونها عملية "إتاحة فرصة لزبائن جدد من المحاسيب للانتفاع على حساب الخزينة العامة".
وأضاف الفلاحات لـ الاردن24: "لا حاجة لتغيير الوزراء أو تعديل الحكومة طالما أن نهج تشكيلها في الأصل غير سليم، فلا نريد أن يأتي وزير ويذهب آخر وتستمرّ المديونية بالارتفاع ويتحمّل المواطن العبء كلّه"، مستطردا: "لا أظن أحدا من الأردنيين يرى وجود جدوى من أي تعديل وزاري".
وختم الفلاحات حديثه بالقول: "طالما أنه لا توجد ارادة سياسية عليا تسمع رأي المواطن الأردني، وتعتبره صاحب السلطة الحقيقية، وطالما أن أحد لا يحتكم لرأي الشعب، وطالما لم يجرِ تغيير قوانين الأحزاب والانتخاب بشكل ايجابي وخاصة بعدما جرى تعديلها بشكل مشوّه أعادنا إلى عصر ما قبل الدولة، فلا أعتقد أننا سنشهد تغييرا على أرض الواقع".
العضايلة: لا برنامج حقيقي للحكومات
ومن جانبه، قال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، أن المشكلة ليست في شخوص الوزراء أنفسهم بل بنهج تشكيل الحكومات في ظلّ غياب برنامج حقيقي للحكومة ورؤية واضحة لمحاسبتها.
وأضاف العضايلة لـ الاردن24: حتى الآن، وبعد مئة سنة من عمر الدولة الأردنية، مازلنا لا نعرف سبب دخول الوزير إلى الحكومة أو خروجه منها، وذلك نتيجة غياب المساءلة والرقابة على الحكومات، ونتيجة الاعتماد في تشكيل الحكومات على العلاقات الشخصية وليس الكفاءات.
ولفت العضايلة إلى أن الادارة الأردنية تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب حالة الرعب التي يعيشها المسؤول عند اتخاذ القرار، ولذلك وصلنا إلى أزمة حقيقية تحتاج علاجا جذريا.
ذياب: لا بدّ من إعادة النظر بالنهج القائم
وأضاف ذياب لـ الاردن24 أن النهج اللبرالي والمسار الاقتصادي منذ تسعينات القرن الماضي قاد إلى هيمنة أصحاب المال وبعض العائلات وبعض مكونات البيروقراط الأمني على الحياة السياسية، ما خلق فجوة بين الشعب الأردني من ناحية والحكم من ناحية أخرى، وعمّق حجم الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وتابع السياسي والحزبي العريق: المواجهة الحقيقية لهذه الأزمات تتطلب بالدرجة الأولى حكومة قادرة على إعادة النظر بهذه السياسات، ورسم سياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الأردني أولا وأخيرا، وتحترم حقوقه وتحترم الدستور.
ودعا ذياب إلى إعادة النظر بالتعديلات التي طرأت على الدستور الأردني، مختتما حديثه بالقول: "هذا ما نحتاج إليه، وليس تعديل وزاري هنا أو إعادة تشكيل هناك".
تابعو الأردن 24 على 
