رفع اسعار الكهرباء وكتاب التكليف!

قرار الحكومة رفع تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية يبدو أنه اصبح وشيكا، بعد أن صرح مسؤولون أنه لا تراجع عنه رغم كل الدراسات والنصائح التي تبين الآثار السلبية لهذا القرار على المديين المتوسط والبعيد. هذا الرفع في حالة اقراره سيكون الثاني على الصناعة خلال اقل من عام حيث سبقه رفع لأسعار الكهرباء في شهر تموز الماضي بمعدل 33% !!

الحكومة الحالية جاءت بتكليف واضح لها بالاستناد الى سياسات وخطط مدروسة قادرة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة ومعالجة التنامي المطرد للفقر والبطالة، الا أن قرارها برفع اسعار الكهرباء يتناقض مع كتاب التكليف خصوصاً وان الصناعة التي تشغل أكثر من (200) الف عامل وعاملة معظمهم من الاردنيين هي الوحيدة القادرة على خلق فرص عمل جديدة للمساهمة في تخفيف عبء البطالة.

زيادة الاعباء على الصناعة الوطنية التي تواجه منافسة غير متكافئة من المنتجات المستوردة لا يصب في مصلحة الاقتصاد ولا الاصلاح الاقتصادي حيث ان إضعاف الصناعة يعني إضعاف قدرتها على التوظيف وكذلك الاضرار بتنافسية صادراتها نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات الذي سينعكس بالتالي على سعر البيع للمستهلكين وهذا يعني ان المواطن هو الذي سيتحمل تبعات هذا الرفع.

واننا في غرفة الصناعة اذ نطالب الحكومة التفكير بوسائل أخرى لمعالجة العجز في موازنة الدولة ، فنحن على استعداد تام لتقديم حلول عملية بدلاً من اللجوء الى الحل الاسهل وهو رفع سعر الكهرباء الذي سينعكس سلبا على ايرادات الضريبة على المدى البعيد ويساهم في تراجع الاستثمار والذي على اثره سيخسر الاقتصاد اكثر بكثير من الايراد المرتقب على الخزينة من رفع التعرفة على الكهرباء!!.